هدفی که محقق نشد
اسماعیلی افزود: منابع اجرایی شدن این قانون که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده و دولت را مکلف به اجرایی کردن آن کرد، قرار است از یک درصد ارزش افزوده تامین شود؛ این درحالی است که این منبع به سرعت تامین نشده و ارزش افزوده تا پایان سال طول می‌کشد. بنابراین دولت برای واریز‌های بعدی به مشکلات عمده‌ای برمی خورد.
این فعال حوزه کارگری بیان کرد: براساس جدول منتشر شده باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین مبنای حقوق بازنشستگان باشد؛ این درحالی است که محاسبه این عدد بسیار دشوار است و بسیاری از رده‌های شغلی پایه حقوق و دستمزد دقیقی ندارند که بتوان آن را با یک فرد بازنشسته مقایسه کرد و همسان سازی را انجام داد.
وی به نارضایتی بسیاری از بازنشستگان از اعلام مبالغ همسان سازی اشاره کرد و اظهار داشت: اکثریت بازنشستگان از مبالغ اعلامی نارضایتی داشته و پیش بینی براین شده است که اکثر حقوق بگیرانی که زیر ۱۵ میلیون حقوق دریافت می‌کنند، باتوجه به شرایط اقتصادی حاضر در جامعه، معتقدند که دستمزد‌های آنان به سمت واقعی شدن پیش نرفته است. درحالیکه مطابق هدف این قانون ازبین رفتن شکاف دستمزدی بین زمان کارمندی و بازنشستگی است که درعمل این هدف محقق نشد.
حقوق های خارج از عرف زیر پوشش شغل های دولتی
اسماعیلی شکاف بین دستمزد و تورم را عامل اصلی نارضایتی بازنشستگان دانست و اظهار داشت: دولت باید به فکر کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت ها باشد و تا زمانی که تحریم های بین المللی ادامه دار باشد قیمت کالاها هر روز گران تر شده و باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد و این شکاف حتی با همسان سازی هم پر نمی شود.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه شکاف عمیق بین فاصله دستمزد حداقل حقوق و حداکثر حقوق بازنشستگان وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه تخلفات در زمینه شکاف بین دستمزد حداقلی حقوق و حداکثری حقوق بازنشستگان از دولت های قبل وجود داشته و این دولت نیز برخوردی با آن نکرده است. این تخلفات به سازمان های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات گزارش شده که باید کنترل دقیق تری روی میزان حقوق ها می کرد. از طرف دیگر، دولت سیزدهم هم با آنکه با شعار عدالت محوری روی کارآمد اما بسیار دیده شد که افراد زیادی خارج از قاعده حقوق های نجومی دریافت کرده و هیچ برخوردی هم با این تخلفات نشد.
دولتی ها ۱۰ برابر بخش خصوصی حقوق دریافت می کنند
اسماعیلی افزود: علاوه بر شکاف زیاد بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان که شکل قانونی را دارد هدایا، پاداش و دیگر هدایای زیرمیزی نیز سر جای خود قرار دارند از طرف دیگر بخش دولتی ۱۰ برابر بخش خصوصی حقوق دریافت می کنند که این امر عین بی عدالتی است.
به گفته وی، شورای حقوق و دستمزد باید در مورد تهیه جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار نظر می کرد، اما متاسفانه اختیار کار به سازمان برنامه و بودجه داده شد و این سازمان براساس اعتباری که دولت دارد مقادیر همسان سازی را مشخص می کند . از سویی دیگر دولت به ادعای خودش که کسری بودجه هزار هزار میلیاردی دارد بودجه ای برای اجرای متناسب سازی ندارد بنابراین واضح است که سازمان برنامه و بودجه در تعیین میزان همسان سازی خساست به خرج می دهد و نمی تواند مشکلات مالی بازنشستگان را حل کند.
