مهدی ساسانی: شکنندگی بازار سرمایه باعث‌شده تا با هر خبر یا اتفاقی واکنش‌های افراطی در تابلوی معاملات مشاهده شود. از اول خرداد که حادثه سقوط بالگرد رئیس‌‌‌‌‌جمهور سابق اتفاق افتاد، حوادث زیادی رخ داد که هریک ریسک‌ها را برای بازار سرمایه افزایش داد. با وجود کاهش ریسک‌ها، بازار نتوانست به تعادل برسد و عدم‌اطمینان به آینده باعث شد واکنش‌ها نسبت به اخبار منفی شدیدتر از اخبار مثبت باشد.
با توجه به اینکه تصمیمات هر فردی که به جایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا برسد به‌صورت مستقیم بر روی ایران اثرگذار است، بسیاری از افراد موضوع انتخابات آمریکا را رصد می‌کنند اما در کنار این تحولات جهانی، موضوعات داخلی نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بهره و بهبود سیاست‌های اقتصادی می‌توانند اثر بسیاری بر بازگشت بورس به تعادل داشته باشند. اگر مسائل داخلی به نحو مطلوب انجام شود، اثر انتخاب رئیس‌‌‌‌‌جمهور آمریکا بر اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت.
اتفاقاتی مثل افزایش تولید ناخالص داخلی، عدم‌دستکاری هزینه‌های شرکت‌ها، کاهش نرخ بهره، کم‌کردن فاصله بین دلار بازار آزاد و دلار نیمایی و حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله عواملی هستند که شرایط اقتصاد و بازار را از رکود فعلی خارج می کنند. حتی با انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا، اگر این موضوعات داخلی بطور صحیح مدیریت نشوند، نمی‌توان انتظار بهبود خاصی در شرایط اقتصاد و صنایع داشت.
دولت جدید اقداماتی انجام داده و در دست انجام دارد که می‌توان امید داشت در آینده به بازار سرمایه و شرایط کلی افراد دید مثبت‌‌‌‌‌تری پیدا کنند. دیروز در نمایشگاه کیش اینوکس، رئیس سازمان بورس این امید را به سهامداران داد که در ماه‌های آینده شرایط بهتر خواهدشد و بورس قادر خواهد بود به جایگاه اصلی برگردد.
شهیر محمدنیا: هفته‌جاری با خوش‌بینی‌‌‌‌‌های بوجود آمده از کاهش ریسک سیستماتیک در هفته گذشته آغاز شد که متاسفانه رنگ‌باختند و جا را به بدبینی دادند.مقامات احتمالا پاسخ نظامی ایران را به وقایع اخیر اعلام خواهند کرد که این موضوع فضای بازار را در ابهام قرار داده است.
ابتدای هفته گذشته با خوش‌بینی ایجاد‌شده، موج تقاضا در بازار شکل گرفت اما پس از سه روز با اعلام مواضع رسمی مقامات، فضا مجددا در هاله‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار گرفت.یکشنبه، 90 درصد بازار در محدوده منفی به‌کار پایان داد اما دوشنبه و در نیمه دوم بازار از میزان عرضه‌ها کاسته شد و برخلاف روز قبل، 70درصد بازار در محدوده منفی بکار پایان داد. سه‌شنبه بازار کاملا متعادل شد و 50 درصد روز را مثبت سپری کرد.
این تعادل به دو عامل مهم بستگی داشت. اولین موضوع ایجاد خوش‌بینی مجدد پس از صحبت‌های پزشکیان بود که اگر آتش‌‌‌‌‌بس در منطقه برقرار شود، پاسخ ایران می‌تواند متناسب و محدود باشد و از شدتی که مقامات نظامی وعده داده بودند، کاسته خواهدشد.
از طرف دیگر، افزایش احتمال توافق و آتش‌‌‌‌‌بس به بازگشت خوش‌بینی به کاهش تنش و پایان کنش و واکنش‌های نظامی کمک کرده‌است. انتخابات آمریکا باعث شده بازار بطور کلی محتاط عمل کند و بویژه نسبت به برنده‌شدن هریس خوشبین باشد. منافع آمریکا و چین به‌عنوان اقتصاد اول و دوم جهان، نیاز به صلح و ثبات در خاورمیانه دارد.
دولت دموکرات‌ها بیشتر مایل به تعاملات دیپلماتیک و توافق‌های جامع است که حتی ممکن است این توافق‌ها به‌صورت نانوشته باقی بمانند در حالی‌که جمهوری‌خواهان بیشتر دنبال استراتژی چماق و هویج هستند. منافع آمریکا و چین در منطقه خاورمیانه هم‌راستا است.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی آمریکا، دیگر تفاوت چندانی ندارد رئیس‌‌‌‌‌جمهور آینده آمریکا از چه حزبی باشد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ ، شرایط اقتصادی آمریکا بسیار متفاوت از الان بود اما اکنون اقتصاد آمریکا با صرف منابع بسیار، تورم بی‌سابقه‌‌‌‌‌ای را که بخش زیادی از آن ناشی از بخش انرژی بود، کاهش داده و به نرخ هدف 2درصد رسانده است. لذا منافع آمریکا ایجاب نمی‌کند با اعمال تحریم‌های سخت علیه صادرات نفت ایران و روسیه، غول تورم را در آمریکا بیدار کند.
انتخاب هریک از نامزدها به‌صورت کوتاه‌مدت اثرات بر بازار دارد که بعد از مدتی این نوسانات اصلاح و تعدیل می‌شوند. با روی کار آمدن هریس موج صعودی کوتاه‌مدت در بازار سهام و نزول در قیمت دلار و طلا خواهیم دید و بالعکس با روی کار آمدن ترامپ این سناریو کاملا عوض می‌شود.
محرک و اولویت اصلی تعیین روند در بازار بدون‌شک ریسک سیستماتیک خاورمیانه است. وضعیت بازار تحت‌تاثیر ریسک‌های داخلی و بین المللی قرار دارد. گرچه انتخابات آمریکا و تحولات منطقه‌ای می‌توانند نوساناتی را ایجاد کنند اما مسائل داخلی مانند کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بهبود سیاست‌های اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی نیز در تعیین روند بازار نقش حیاتی خواهند داشت.
از این‌رو حتی با انتخاب رئیس‌‌‌‌‌جمهور جدید آمریکا به‌نظر می‌رسد اصلاحات داخلی و سیاست‌های اقتصادی تعیین‌‌‌‌‌کننده اصلی روند آتی بازار سرمایه خواهند بود.
