آیت اسدی، عضو شورایعالی کار با اشاره به تغییرات اقتصادی و نرخ ارز گفت: “هنگامی که حقوق کارگران تعیین شد، قیمت دلار حدود ۵۰ هزار تومان بود، اما اکنون به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده است. در نیمه دوم سال هستیم و به نظر می‌رسد نیاز به طرح دو فوریتی برای بررسی این موضوعات در مجلس وجود دارد.
او اضافه کرد: انتظار داریم مجلس، که در رأس امور قرار دارد، سریع‌تر عمل کند و طرحی ارائه دهد، اما معمولاً شاهدیم که مسائل در عمل به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌رود. در حالی که طرح‌های لازم تا زمانی که به جایگاه اجرایی برسند، فقط در حد حرف می مانند و به مرحله عمل نمی رسد.
عضو شورایعالی کار تأکید کرد: در نخستین جلسه شورا به بحث دستمزد و مشکلات موجود در جامعه پرداخته خواهد شد و انتظار دارند دولت در این زمینه پاسخ مناسب و برنامه‌ای دقیق ارائه دهد.
او همچنین اظهار داشت: “آقای دکتر پزشکیان و تیم ایشان، معتقد به کار کارشناسی و تفاهم هستند و امیدواریم این نگرش در جلسات شورایعالی کار نیز اجرایی شود و در این زمینه از نظرات شرکای اجتماعی کارگران استفاده شود تا به نتایج خوبی برسیم.”
اسدی همچنین به مدیریت تأمین اجتماعی و نقش آقای سالاری اشاره کرد و گفت: “آقای سالاری گزینه مناسبی از نظر جامعه کارگری است و عملکرد قبلی‌اش مثبت بوده است. امیدواریم ایشان با دانش جدید و تفکر سازنده بتواند تأمین اجتماعی و جامعه کارگری را از مشکلات فعلی نجات دهد. لازم است شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی، از جمله شرکت‌های شستا، به بهره‌وری رسیده و ناترازی‌ها جبران شود.”
او در پایان با توجه به انتصاب سرپرست جدید شستا تاکید کرد و گفت: دکتر پزشکیان گفته، حقوق و پاداش هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی باید به سودآوری منوط شود و فشارهای سیاسی بر مدیرعامل تأمین اجتماعی برای انتصاب افراد ناکارآمد که به ضرر اموال کارگران است، کنار گذاشته شود.
اسدی ضمن تأکید بر اهمیت اصلاحات در زمینه مسائل کارگری و رفاه اجتماعی، آرزو کرد که این مسائل به سرانجام مثبتی برسند و در نهایت جامعه کارگری به حقوق خود دست یابد.
اولین نشست شورای عالی کار
در حالی حدود ۸ ماه از سال می گذرد و عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار باعث گلایه بسیاری از کارگران شده است که خبر رسیده ظاهرا سه شنبه جاری اولین نشست شورایعالی کار در سال جدید برگزار می‌شود.
وزارت کار برای برگزاری اولین نشست شورایعالی کار در سال جدید دعوت نامه ارسال کرده است. این نشست روز سه‌شنبه‌ی هفته جاری از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار می‌شود.
در دعوتنامه‌ای که به دست اعضای کارگری و کارفرمایی رسیده، دستور کار نشست شامل بررسی دو موضوع است؛ اولین موضوع، بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار است؛ موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است.
به این ترتیب، باید دید ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ به چه نتیجه‌ای می‌رسد؛ ظاهراً هدف، ارتقای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در معادن ذغال‌سنگ است که در صورت تصویب، می‌تواند منجر به افزایش دریافتی ماهانه این کارگران شود.
به گزارش تسنیم، فصل دهم قانون کار به موضوع شورای عالی کار می‌پردازد. به‌موجب ماده ۱۶۸ قانون کار، شورایعالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل می‌دهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوق‌العاده شورا به‌دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.
جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.
محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به‌پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود و به‌عنوان دبیر در جلسات شرکت می‌کند.
نمایندگان کارگری معتقدند، در شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته است, ضرورت دارد به‌منظور بازنگری دستمزد و رسیدگی به امورات کارگران جلسه تشکیل شود. اما شواهد نشان می دهد در این جلسه هم قرار نیست بحث مزد و ترمیم مزدی مطرح شود.
