حسین عبده تبریزی، در ارتباط با معیارها و مکانیسم تعیین دستمزد کارگران گفت: معمولاً در خصوص افزایش حداقل دستمزد، چهار رویکرد مطرح می شود که موافقان و مخالفان خود را دارد. این رویکردها عبارت‌اند از افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم، افزایش دستمزد کمتر از تورم، تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق، تفاوت دستمزدها بر اساس رسته‌های صنفی و شغلی.
بنیانگذار بانک اقتصاد نوین و از فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «به نظر شما بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، چیست» گفت: راه‌حل‌ها به دشواری می‌تواند همه جوانب موضوع را دربرگیرد. از یک طرف با توجه به آسیبی که معیشت خورده، حداقل در حد تورم، باید سعی کنیم که دستمزدها ترمیم پیدا کند اما از طرف دیگر حاشیه‌های سود صنایع هم آسیب دیده است و بهترین کسب‌وکارها نیز مسئله‌مند شده‌اند اما از این طرفی هم شرایط را جوری نمی‌بینم که دستمزدها کمتر از تورم پرداخت شود چون مردم هم تاب‌آوری‌شان به شدت کاهش یافته است.
او افزود: از طرفی می‌بینم که بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع مشکل پیدا کرده‌اند اما از جمیع جهات فکر می‌کنم با نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، باید نرخ حداقل دستمزد تأمین شود و در وضعیت مطلوب‌تر باید حقوق‌ها را بالاتر ببریم. در حال حاضر بسیاری از دارایی‌ها در دسترس مردم نیست. مثلاً خرید مسکن برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ناممکن شده است چرا که قیمت مسکن و ساختمان خیلی از دستمزدها پیشی گرفته است. در عین حال پایین بودن دستمزدها نیز به قدرت خرید صدمه می‌زند و این نکته را نیز کسب‌وکارها باید درک کنند.
عبده تبریزی ادامه داد: افزایش دستمزد در برخی از صنایع می‌تواند قابل تحمل باشد و در برخی دیگر نیست. اگر دولت وضع خوبی داشت، می‌گفتیم که دولت در این شرایط کمک کند. اما یکی دیگر از مشکلات ما نیروی کار عظیمی است که در نهادهای دولتی مختلف و در شرکت‌ها حضور دارند. در واقع این نیروها به طرق مختلف در این نهادها حضور یافته‌اند. مثلاً من کارخانه‌ای می‌شناسم که ۶۵۰۰ کارمند دارد اما می‌گوید که ۳۵۰۰ تای آن اضافه است. پس یکی از گرفتاری‌ها این است که اقتصاد به قدر کفایت بزرگ نشده است. ما تقریباً در همه مؤسسات عمومی و خصولتی‌ها و دولتی‌ها با انباشت گزاف نیروی کار روبرو هستیم و کیفیت هم پایین آمده است و مجبوریم حقوقی را که به یک نفر باید می‌دادیم، اکنون بین سه نفر توزیع کنیم. این راه‌حل‌های کوتاه مدت هم ندارد چون بیکار کردن مردم نیز تبعات بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه اکنون دانشگاه‌ها، ادارات دولتی، نیروگاه‌ها و … نیروهای بسیار اضافه دارند بنابراین پول‌شان را بین این نیروی کار اضافه توزیع می‌کنند و اقتصاد ایران مرتب در حال کوچک شدن است؛ افزود: با این شرایط ممکن است که برخی واحدها در آینده نتوانند پرداختی‌های مناسب داشته باشند و نیروی کار هم مجبور باشد که با رقم پایین‌تر کار کند. از این نظر می‌بینیم که چه اندازه کارهای غیررسمی بیشتر شده است که دلیلش پایین بودن دستمزدهاست. معیشت به طور کلی راه‌حل‌های کوتاه مدت ندارد. اگر شرایط پیش رو به نحوی تغییر نکند، به مشکل اجتماعی برخورد خواهیم کرد. اما دست کم برای امسال، به نظرم دولت چاره‌ای ندارد که دستمزد را به اندازه تورم اصلاح کند.
تذکر شفاهی آقای نماینده به وزیر کار
حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۱ قانون کارمزد بر اساس دو معیار تورم و تامین زندگی خانواده کارگران یعنی سبد معیشتی تعیین می‌گردد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بی‌سابقه تورم در سال‌های اخیر سبب ایجاد شکاف بین هزینه‌های زندگی کارگران و مزد دریافتی آن‌ها شده است، این موضوع مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد ناتوان از تأمین هزینه‌های زندگی شده و فقیرتر شده‌اند وعدم تأمین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بی‌رغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تأمین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است، با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تأمین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
