سمیه گلپور، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد و درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.
در این نامه آمده است؛
محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
سلام علیکم
با احترام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق روزافزون به استحضار می‌رساند کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران وظیفه خود می‌داند که در شرایط بحرانی، کنونی فریاد اعتراض میلیون‌ها کارگر ایرانی را به گوش حضرتعالی برساند وضعیت حداقل دستمزد در کشور که باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس شاخص‌های تورم و سبد معیشت تعیین شود به شکلی تحقیرآمیز و ظالمانه رقم می‌خورد. شورای عالی کار که مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار موظف به تعیین عادلانه حداقل مزد است همواره عرصه‌ای برای اعمال نفوذ و دیکته نظرات دولت و کارفرمایان بوده و هیچگاه عدالت را در این امر رعایت نکرده است.
امروز در شرایطی که هزینه‌های زندگی سرسام‌آور افزایش یافته، مزد کارگران نه تنها عقب تر از نرخ واقعی تورم است، بلکه حتی کف نیازهای یک خانوار را نیز تأمین نمی‌کند معیشت کارگران بر مبنای دهک چهارم محاسبه می‌شود اما حتی در این محاسبات دستکاری شده نیز سبد معیشت به درستی اعمال نمی‌گردد؛ به عنوان مثال، تنها اقلام خوراکی بر مبنای ۲۳۰۰ کالری محاسبه می‌شود آن هم بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی یک کارگر. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های دیگر مانند مسکن بهداشت، آموزش و تفریح عملاً از سبد زندگی کارگران حذف شده است. کارگران ایرانی ناچارند تمام درآمد خود را صرف خوراک و اجاره کنند و از سایر حقوق انسانی خود چشم‌پوشی نمایند. در این وضعیت حتی رژیم‌های غذایی به شدت تغییر یافته و این تغییر باعث بروز انواع بیماری‌های مزمن در جامعه شده و هزینه‌های سرانه درمان را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از معضلات اساسی ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار است؛ ۶ نماینده دولت و کارفرما در برابر تنها ۳ نماینده کارگران آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار تعیین مزد عادلانه داشت؟ دولت که خود بزرگترین کارفرما و ذی‌نفع است همواره با همراهی کارفرمایان حداقل مزد را پایین‌تر از سطح واقعی آن تصویب کرده و کارگران را در فقر مضاعف فرو برده است علاوه بر این معیار محاسبه مزد نرخ تورم اسمی اعلام شده توسط مراکز دولتی است نه تورمی که کارگران هر روز در بازار و در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند.
همواره مزد بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود در حالی که کارگران باید با تورم سال آینده زندگی کنند این امر باعث شده است که حقوق کارگران همواره از تورم واقعی عقب بماند و قدرت خرید آنها به طور مستمر کاهش یابد تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که شورای عالی کار هیچگاه عادلانه شرافتمندانه و منطقی عمل نکرده است. نتیجه این سیاست‌ها افزایش شکاف طبقاتی کوچک‌تر شدن سفره کارگران رشد مشاغل غیر رسمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی بوده است کارگران که تولید و خدمات کشور بر دوش آنهاست عملاً به بردگان مدرن بدل شده‌اند که هیچ سهمی از رشد اقتصادی ندارند.
در شرایطی که امکان اعتراض و اعتصاب برای کارگران وجود ندارد و تشکل‌های کارگری نیز از هیچ قدرت واقعی برخوردار نیستند نمایندگان کارگری نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه در معرض اخراج و حذف نیز قرار دارند و حصار دولت بر سر کارگران باعث کاهش شدید مزد و گسترش ناعدالتی شده است؛ در حالی که قیمت کالاها و خدمات روزانه افزایش می‌یابد، دستمزد کارگران یک بار در سال تعیین می‌شود و همین امر قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. در واقع ماده ۴۱ قانون کار به ابزاری برای تثبیت فقر کارگران تبدیل شده است چراکه دولت و کارفرمایان آن را بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد در طول سال قرار داده‌اند. این در حالی است که کارفرمایان در تمامی بخش‌های اقتصادی همواره بر طبل افزایش قیمت کوبیده‌اند ولی دستمزد کارگران را در قیمت تمام شده و در طول سال همواره ثابت نگه داشته‌اند آیا این انصاف است؟
حال سوال اینجاست با این وضعیت ناعادلانه آیا حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توجیهی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده است که کارگران این شورا را تحریم کنند و در بازی از پیش باخته تعیین مزد شرکت نکنند؟ وقتی نظر کارگران هیچ تأثیری در تصمیم گیری‌ها ندارد چرا باید در شورایی حضور داشته باشند که خروجی آن چیزی جز فقر و بدبختی برای آنها نیست؟ ما به عنوان نمایندگان کارگران ایران از حضرتعالی تقاضا داریم که به این وضعیت اسفبار پایان دهید و اجازه ندهید که کارگران کشور بیش از این در چنگال ظلم و بی عدالتی گرفتار شوند.
