فرامرز توفیقی فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه امسال شرایط نگران‌کننده است؛ هنوز نشست‌های جدی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد برگزار نشده در حالیکه فقط دو هفته تا پایان سال زمان داریم؛ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
توفیقی با تاکید بر اینکه «همیشه قانون و حقوق کارگران قربانی می‌شود» افزود: به نظر می‌رسد قرار نیست به همان سبد غیرواقعیِ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پایبند بمانند. متاسفانه چند سال است که اعضای کارفرمای شورایعالی کار این نظریه‌ی اشتباه را جا انداخته‌اند که فقط هزینه‌ی خورد و خوراک سبد معیشت به کارفرمایان و دستمزد مربوط است و تامین باقی هزینه‌ها از جمله مسکن و آموزش و … وظیفه‌ی دولت است. به نظر می‌رسد امسال هم به دنبال اجرایی شدن همین تئوری هستند.
این فعال کارگری توضیح داد: از این تئوری نخ‌نما سالیان سال است در شورایعالی کار دفاع می‌شود در حالیکه کاملاً نادرست است. مثلاً در بحث مسکن، طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرما و دولت، همراه با هم، در تامین مسکن کارگری تکلیف دارند. در ثانی، وقتی از هزینه‌های مسکن در سبد معیشت صحبت می‌شود، مُراد، هزینه ساخت مسکن یا خرید مسکن نیست! منظور فقط هزینه‌های مترتب بر سکنی‌گزینی‌ست که در سال‌های اخیر افزایش یافته و بیداد می‌کند.
به گفته توفیقی، از همه اینها گذشته، سبد معیشتِ محاسبه شده در شورایعالی کار، هیچ زمان سبد واقعی نبوده و نیست؛ چراکه سبد واقعی، درمان و آموزش و سفر و تفریح و سایر مولفه‌های زندگی را «واقعی» محاسبه می‌کند و در نرخ کلی به حساب می‌آورد.
آغاز بازی های مختلف با دستمزد کارگران
او ادامه می‌دهد: در مورد نرخ خوراکی‌ها هم بحث است؛ درست است که سبد خوراکی‌ها را براساس نیازهای غذایی مندرج در سبد انستیتو تغذیه محاسبه می‌کنند اما جداول غذایی انستیتو پاستور فقط مواد خام است که فراوری و تبدیل به غذا نشده است؛ هزینه‌های فراوری مواد خام غذایی دیده نمی‌شود و در نتیجه، همان سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم به هیچ وجه واقعی و منطبق بر واقعیت‌های زندگی نیست.
این فعال کارگری با بیان اینکه «متاسفانه باز به پایان سال رسیدیم و بازی‌های مختلف با دستمزد آغاز شد» گفت: به نظر می‌رسد امسال وضع از همیشه وخیم‌تر است؛ تاخیرهای طولانی و دفاع از تئوری‌های ضد کارگری، نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ کارگران نگران‌اند چراکه به احتمال زیاد در پایان سال اتفاقات مثبت برای دستمزد نمی‌افتد.
