اسعد صالحی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، از احتمال زیاد برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد و افزود: شرایط کارگران به هیچ‌وجه مناسب نیست و متأسفانه شرایط معیشتی آن‌ها دشوار است. عدم کنترل تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
صالحی با بیان اینکه کارگران درآمد ریالی دارند اما به دلار خرج می‌کنند، گفت: کاهش ارزش پول باعث شده است که هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یابد و این روزها بسیاری از کارگران برای تأمین معاش خود مجبور به کار کردن در چند محیط کاری هستند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار همچنین اشاره کرد: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد، باید برای تعیین دستمزد اقدامی انجام دهد که دستمزد به‌صورت واقعی و پاسخگو به معیشت کارگران باشد. وی تصریح کرد که کارگران به‌دنبال افزایش مزد نیستند، بلکه هدف آن‌ها تأمین معاش خود است. صالحی تأکید کرد که اگر دولت تنها دستمزد را افزایش دهد و تورم را کنترل نکند، اثربخشی افزایش دستمزد به سرعت کاهش می‌یابد. وی افزود که ضروری است دولت در کنار افزایش دستمزد، تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص برگزاری جلسات شورای‌عالی کار گفت: تا کنون دعوتی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است، اما پیش‌بینی می‌کنم که جلسه شورای‌عالی کار این هفته برگزار شود. در صورتی که این هفته برگزار نشود، احتمالاً هفته آینده جلسات متعددی به‌صورت پشت‌سرهم برگزار خواهد شد تا وضعیت تعیین دستمزد مشخص شود.
معافیت مالیاتی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
صبح امروز، در پی انتشار خبری مبنی بر حذف معافیت‌های مالیاتی حقوق، عیدی، پاداش و سنوات، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای به این نگرانی‌ها پاسخ داد و تأکید کرد که معافیت‌ها طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ همچنان برقرار است و برای سال ۱۴۰۴ نیز افزایش دو برابری برای حقوق‌بگیران در نظر گرفته شده است.
در پایان، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ معافیت سالانه به دو برابر افزایش یافته و به ۲۸۸ میلیون تومان رسید، همچنین معافیت برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز به ترتیب به ۴۸ میلیون و ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
دی ماه بود که حاکم ممکان، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی از افزایش معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
طبق این تصمیمات، معافیت مالیاتی برای کارمندان به ۲۴ میلیون تومان و برای مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هدف این تغییرات حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایط تورمی و کاهش فشار مالیاتی بر دوش این گروه‌ها اعلام شده بود.
پیشنهادی که مجلس باید بشنود
محسن باقری در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: در کشور ما تفکر جهانی شدن و به روز شدن قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی مطرح است اما دستمزدها به این شکل نیست به نحوی که افزایش روزانه و بعضا ساعتی کالاها را شاهدیم تا جایی که حتی لوبیا چیتی در بازار خودش را در رقابت با گوشت قرمز مطرح می کند اما در مورد دستمزد چنین اتفاقی را شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت‌ها به سمت جهانی شدن می‌رود چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران را هم براساس دلار شناور کنیم.وقتی که درآمدهای دولت به دلار است و با توجه به بروزرسانی هر روزه قیمت‌ها تابع قیمت‌های جهان است، چرا برای کارگران و کارکنان دولت به صورت فصلی دستمزدها را به روز نکنیم؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه فصلی شدن دستمزد در همه کشور قابل اجراست، گفت: با این حال این مسأله قطعاً نیاز به پژوهش و چکش کاری دارد، وقتی قیمت همه چیز بر اساس فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و وقتی انفال را که شامل معادن و ذخایر و داشته‌های معنوی و مادی کشور می شود با قیمت جهانی در داخل می فروشند جا دارد که دستمزدها را هم به قیمت فول خلیج فارس محاسبه کنند.
باقری با بیان اینکه مبنا و راهکار افزایش و به روز رسانی دستمزد کارگران به صورت فصلی در کشور وجود دارد، افزود: افزایش فصلی دستمزد کارگران با توجه به بروز رسانی هر روزه قیمت‌ها در کشور شدنی است.
به گفته این مقام کارگری، درحال حاضر علت عدم برابری نرخ دستمزد با کشورهای همسایه موجب شده در بحث حتی کارگران ساده هم با مهاجرت روبرو شویم و بعضا برای کارهای خیلی ساده هم کارگران فاقد مهارت خاص برای صرفا کسب درآمد بهتر و کار به کشورهای همسایه و عراق مهاجرت کنند؛ لذا این بحث مبنای درستی دارد.
وی تاکید کرد: برای آنکه این موضوع محقق شود نیازمند ورود جدی مجلس هستیم، نه اینکه به صورت جسته و گریخته نظریه‌هایی در رسانه‌ها مطرح و رها شود بلکه لازم است کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع ورود کند چون با افزایش بهایی که در کالاها اتفاق می افتد کارفرمایان سود سرشاری می کنند و در تولید کالاهایشان این سود را از مردم به عنوان مصرف کننده کالاها می گیرند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به آخرین وضعیت دستمزد در کشور ترکیه گفت: در کشور ترکیه طبق آخرین اطلاعات دستمزدها به ۶۳۰ دلار افزایش یافته است اما در ایران نگاه دستمزد و کارگر سرمایه ای است ونباید به دستمزد و نیروی انسانی نگاه کالایی و سرمایه ای داشته باشیم.
