میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین مزد کارگران در سال آینده از سوی شورای عالی کار که در اواخر سال انجام خواهد شد، گفت: مصوبه شورای عالی کار حداقل افزایشی معادل نرخ تورم را پوشش دهد و بخشی از عقب ماندگی ۴۰ درصدی دستمزدها از سال ۱۳۹۶ تاکنون را جبران کند.
وی افزود: البته هدف ما مطالبه جبران یکباره این کسری نیست، بلکه پیشنهاد می‌شود افزایشی تدریجی مثلاً سالانه ۷ تا ۸ درصد افزون بر نرخ تورم در نظر گرفته شود تا طی چند سال به سطح پایه دستمزد سال ۱۳۹۶ بازگردیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پوشش دهد. بر این اساس، شاخص پیشنهادی حدود ۴۵ درصد خواهد بود که شامل پوشش تورم سال جاری و افزودن ۸ درصد به منظور جبران بخشی از کسری تاریخی است. این روند تدریجی در سال‌های آتی نیز باید ادامه یابد تا شکاف دستمزدها به طور کامل پر شود.
ظهوریان بیان کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده، تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه هر شش ماه یکبار است، مشابه تجربه موفق اجراشده در ترکیه. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار یکباره بر بودجه دولت، انعطاف پذیری بیشتری در تطبیق با نوسانات اقتصادی ایجاد می کند.
تفاوت دستمزد کارگران دولتی و خصوصی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: تعیین دستمزد یکی از وظایف شورای‌عالی کار است که هرساله با حضور شرکای اجتماعی مطابق ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست تعیین شود. ازآن‌جایی که دولت همواره به‌عنوان کارفرمای بزرگ ایفای نقش کرده و مجبور بوده است مطابق بودجه‌ای که دارد حقوق کارکنان خود را تعیین کند, افزایش مزد به‌صورت واقعی برای دولت خوشایند نبوده است، چرا که به‌طور مثال در بودجه سال آینده میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت حدود ۲۰درصد تعیین شده است و به‌دلیل اینکه نمی‌توانند به کارگران خود بیشتر از این مبلغ را پرداخت کنند, در مقابل تعیین دستمزد واقعی مقاومت می‌کنند.
وی ادامه داد: در زمان حاضر حقوق کارگران حداقل‌بگیر حدود ۷میلیون تومان است که با دریافت تمام مزایا حدود ۱۰میلیون تومان است که اجحاف بزرگی به این دسته از کارگران در تأمین معاش آنها شده است.
گلپور افزود: فاصله حقوق کارگران حداقل‌بگیر و کارگران دولت بسیار زیاد است. و دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با هزینه‌های معیشت فاصله بسیاری دارد. حقوق کارگران دولتی در مجموعه‌های نفت, پتروشیمی و… بسیار بیشتر از حقوق کارگر حداقل‌بگیر است اما میزان افزایش دستمزد آنها یکسان است، یعنی اگر قرار باشد حقوق هر میزان درصدی افزایش یابد, برای کارگر حداقل‌بگیر و کارگر دولتی یکسان است، این موضوع پیوست عدالت ندارد.
وی گفت: باید فرایند تعیین دستمزد برای کارگران دولت با کارگران حداقل‌بگیر مجزا باشد، یعنی تصمیم‌سازی برای کارگری که ۷میلیون تومان دریافت می‌کند با کارگری که ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان دریافت می‌کند باید فرق کند، چرا که کارگری که ۷میلیون تومان دریافت می‌کند, باید چند درصد افزوده شود, تا به حقوق کارگر دولت برسد؟ کارگر دولت هم منطبق با شرایط دولت باید حقوق دریافت کند. دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگ است, تصمیم‌گیری‌اش برای کارگران در شورای‌عالی کار اثر دارد و تصمیم دولت در شورای‌عالی کار همواره چون با لحاظ شرایط کارگران خودش است باعث سرکوب مزدی می‌شود.
وی اظهار داشت: دولت باید مطابق با شرایط خود و بودجه خود باید حقوق کارگران خود را تعیین کند, کارگر حداقل‌بگیر در یک فرآیند عدالت‌محور حقوقش تعیین شود. دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و دولتی متفاوت است, دولت باید این مسئله را در نظر بگیرد و با مقاومت خود در جلسه شورای‌عالی کار مانع از تعیین دستمزد واقعی نشود. روند تعیین دستمزد به‌صورت فعلی که میزان افزایش دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و کارگر دولتی یکسان است, باعث فربگی دولت شده است, چرا که کارگران دولتی با هر تعطیلی و آلودگی هوا و سرما تعطیل می‌شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، اما کارگر حداقل‌بگیر از تمام مزایایی که کارگران دولتی بهره‌مند می‌شوند محروم است، همین مسائل باعث رغبت نیروی کار برای فعالیت در مجموعه دولتی می‌شود، بنابراین ضرورت دارد در روند تعیین افزایش دستمزد, روش تعیین مزد برای این دو گروه تغییر کند تا شاید دستمزد کارگران حداقل‌بگیر عادلانه‌تر تعیین شود.
یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان کارگران دولتی و خصوصی، امنیت شغلی است. کارگران دولتی از امنیت شغلی بالاتری برخوردارند و معمولاً تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی می‌مانند، این در حالی است که کارگران بخش خصوصی ممکن است به‌دلیل شرایط اقتصادی یا تغییرات مدیریتی شغل خود را از دست دهند.
کارگران دولتی به‌دلیل ساختار اداری و پیوستگی‌های قانونی معمولاً در محیط‌های کاری با شرایط استانداردتری فعالیت می‌کنند. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است با فشار کاری بیشتر و ساعات کاری طولانی‌تری روبه‌رو شوند.
تفاوت‌های موجود میان این دو بخش به‌ویژه در زمینه دستمزد و مزایای جانبی، نیاز به توجه و اصلاحات بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و کاری دارد تا به ایجاد تعادل در بازار کار کمک کند.
