حزب اسلامی کار در آستانه‌ی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«با فرارسیدن اسفندماه، موضوع تعیین دستمزد برای کارگران در سرفصل گفتگوهای اجتماعی قرار می‌گیرد. بدون شک زندگی ده‌ها میلیون کارگر با خانواده‌هایشان به میزان تعیین دستمزد گره خورده است. در طول چند دهه گذشته علی رغم همه تلاش‌های صورت گرفته اما همچنان طبقه کارگر که موتور محرکه و شاخص نخست هرگونه پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود در وضعیت سخت معیشتی وبخش عمده آن زیر خط فقر قرارگرفته است.
دور شدن از شعارها و آرمان‌های نخست انقلاب اسلامی که همانا ارتقای رفاه و سطح معیشت جامعه کم برخوردار بوده است؛ امروزشرایط را به حدی دچار دگرگونی و تلاطم کرده که مسکن، آموزش و درمان برای آنان در حال تبدیل شدن به آرزویی محال است. در طول یکسال گذشته تامین مسکن برای بخش عمده‌ای از کارگران به ویژه جوانان و تامین مایحتاج اساسی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، آموزش و درمان برای همه کارگران گره کوری شده است که هر روز درحال تنگتر کردن عرصه زندگی براین قشر دردمند و رنجیده است. متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش وحشت‌انگیز و نجومی قیمت کالاهای اساسی وسرکوب شدید مزدی فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهرا غیرقابل جبران تبدیل شده است.
ظرف سیزده سال گذشته نرخ تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته این درحالی است که حتی حداقل دستمزد (مزد مجازی) طی همین مدت تنها ۲۰۷درصد رشد پیدا کرده و در سایر سطوح نیز با افزایش کمتر روبرو بوده‌ایم و این شرایط کاهش قدرت خرید کارگران را رقم زده است. این بدان معناست که دولت‌ها نه تنها دستمزد واقعی را به هیچ وجه افزایش نداده بلکه با افزایش درصد کمتری از میزان تورم، حتی پرداخت مزد مجازی نیز که به معنای حفظ قدرت خرید کارگران است به یک سوم کاهش داده اند. به عبارت دیگر نتیجه رشد ۱۹۰درصدی تورم نسبت به افزایش مزد مجازی فروغلتیدن طبقه کارگر به فقر و ناتوانی را سرعت بخشیده است.
اکنون باید صراحتا اقرار کرد که غول سهمگین تورم که ساخته نهادهای دولتی و حاکمیتی است درحال دفن جامعه کارگری و به قهقرا کشاندن آن است. شرایط به گونه‌ای است که اگر در وضعیت لجام گسیخته فعلی ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد هم دستمزد مجازی افزایش پیدا کند بازهم مشکلی حل نخواهد شد. چراکه تورم همه آن را در فاصله زمانی کوتاهی خواهد بلعید و فقر بیشتری به جامعه کارگری تحمیل خواهد کرد. ازسوی دیگرکارفرمایان و صاحبان کالا و خدمات نیز همه افزایش‌های صورت گرفته در دستمزد را مجدداً درقالب افزایش قیمت‌ها به جامعه کارگری تحمیل می‌کنند.
درهمین حال دولت که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تورم است. رئیس جمهور درمناظرات انتخاباتی به درستی بارها دولت را عامل اصلی ایجاد تورم قلمداد کرده، این در حالی است که متاسفانه در بر همان پاشنه می‌چرخد ونقش دولت در این مسیر استمرار شرایط نامطلوب گذشته است. اصلاح ساختار اقتصادی و همزمان کنترل کامل قیمت‌ها باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرارگیرد. همه دولت‌ها درطول چند دهه گذشته مبتلا به ویروس ناکارآمدی شده اند. بحران بزرگی که هرروز آن‌ها را حجیم‌تر و کارآمدی را کوچکتر می‌کند.
همزمان با افزایش دستمزد متناسب با تورم وهزینه‌های معیشت مطابق قانون کار و مقاوله نامه وتوصیه نامه‌های سازمان بین المللی کار، حمایت‌های اجتماعی دولت ازکارگران در تامین کالای اساسی ازطریق کالابرگ و اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری وفروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز باید در دستورکار نظام قرارگیرد.
اکنون رئیس جمهور محترم و وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی باید در راستای تحقق شعارهای دولت چهاردهم و شنیدن صدای بی‌صدایان به استیفای حقوق حقه جامعه کارگری همت گمارند. بدون شک بزرگترین حامیان دکتر پزشکیان در انتخابات سال جاری جامعه کارگری بود که درمیان چرخ دنده‌های تورم در حال اضمحلال است. دولت چهاردهم باید طی یک برنامه دقیق و اجرایی اصلاح ساختار اقتصادی را از یک سو و کاهش فاصله درآمدی جامعه کارگری با تورم را از سوی دیگر طراحی و با تمام ابزار و امکانات قانونی خود محقق کند. بی‌توجهی به این دو مهم قطعا موجب دلزدگی و ناامیدی جامعه کارگری و تشدید بحران‌های اقتصادی سال‌های آینده خواهد شد. حزب اسلامی کار به دکتر پزشکیان و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند که در تصمیم‌گیری برای موضوعات کار و کارگری و تولید به معنای واقعی کلمه، از فرآیند سه جانبه‌گرایی حقیقی تبعیت کنند».
