در راستای توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط کاری، دولت تصمیم به اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه مالیاتی گرفته است. یکی از این سیاست‌ها، معافیت‌های مالیاتی برای برخی کسب‌وکارها و بخش‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد تأثیرات مثبتی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور خواهد داشت.
معافیت مالیاتی به معنای بخشودگی یا کاهش مالیات برای برخی از شرکت‌ها یا افراد است که به طور مستقیم در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش دارند. این سیاست به‌ویژه برای کارآفرینان و شرکت‌های نوپا می‌تواند فرصتی طلایی برای گسترش فعالیت‌های خود باشد.
نقش معافیت مالیاتی در اشتغال‌زایی
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اشتغال در کشورهای مختلف به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) تعلق دارد، معافیت مالیاتی می‌تواند به این دسته از کسب‌وکارها کمک کند تا به سرعت رشد کرده و افراد بیشتری را به کار بگیرند. معافیت مالیاتی به این کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا منابع مالی خود را برای توسعه، خرید تجهیزات جدید و جذب نیروی کار بیشتر به کار گیرند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی در سطح کشور شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش معافیت کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند د ماده ۲۸قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)» با شماره ۲۰۱۳۳۱مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم,اجرای معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به عنوان یک محرک برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی عمل کند. کاهش فشار مالیاتی می‌تواند باعث تشویق صاحبان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران به ایجاد پروژه‌های جدید و اشتغال‌زایی بیشتر شود. به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، چنین اقداماتی می‌تواند به رشد پایدار و مقابله با بحران‌های مالی کمک کند.
معافیت‌های مالیاتی به عنوان یک ابزار حمایتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اشتغال، تقویت تولید و رشد اقتصادی ایفا کند. حمایت از کسب‌وکارها به ویژه در بخش‌های نوآور و کارآفرینی می‌تواند به ایجاد محیطی پویا و پرانرژی برای سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال در کشور منجر شود. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است که سیاست‌های مالیاتی به دقت طراحی شده و از سوی دولت به درستی اجرا شوند.
