حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، پیرامون این تصمیم اظهار داشت: اگر به سال گذشته نگاهی داشته باشیم، مشخص است که در سال ۱۴۰۳، مانند مقاطع زمانی مختلف دیگر که تحت تأثیر تحریم های شدید آمریکا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران قرار داشتیم، شاهد کاهش سریع ارزش پول ملی بودیم. در نتیجه، قشر حقوق‌بگیر و افرادی که درآمد ثابت داشتند، بیش از دیگران از این کاهش ارزش آسیب دیدند. این تورم، در واقع نوعی مالیات ظالمانه مضاعف بر دوش حقوق‌بگیران و افراد با درآمد ثابت محسوب می‌شود و اثرات آن گسترده‌تر و محسوس‌تر است.
ریزش ۵۰ درصدی ارزش ریال در شش‌ماه!
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، در یک بازه زمانی حدود شش‌ماهه، تقریباً ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم، به‌ویژه در حوزه اقلام خوراکی، به شکل گسترده و ملموس‌تری در زندگی و معیشت مردم نمایان شد. کارگران و نیروهای کار، که پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، در این ماه‌های اخیر فشار مضاعفی را متحمل شدند.
سلاح‌ورزی افزود: افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، تنها اقدامی بود که شورای عالی کار و اعضای آن توانستند برای جامعه کارگری، به‌عنوان رکن اصلی نظام تولید کشور، انجام دهند. بی‌تردید چنین افزایشی نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی کارگران را جبران کند، اما این حداکثر اقدامی بود که در این زمینه امکان‌پذیر بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه به پیامدهای این افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: این افزایش حقوق تأثیراتی نیز بر بازار کار دارد. سهم دستمزد در کارخانجات و تولید، به‌ویژه در کارگاه‌های بزرگ، چندان قابل‌توجه نیست. به‌عبارت‌دیگر، اگر حداکثر ۵ تا ۷ درصد از قیمت تمام‌شده محصولات در واحدهای تولیدی بزرگ مربوط به حقوق و دستمزد باشد، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تأثیر چشمگیری بر قیمت تمام‌شده نخواهد داشت. اما در کسب‌وکارهای خدماتی، که تقریباً نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، این میزان افزایش حداقل حقوق، سنگین و دشوار است. بنابراین، امیدواریم این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال، به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و مناطق دورافتاده، نداشته باشد و موجب کاهش فرصت‌های شغلی نشود.
افزایش دوباره حقوق کارگران در ۱۴۰۴؟
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دولت در سال جاری مجدداً تصمیم به افزایش حقوق کارگران بگیرد، گفت: بعید می‌دانم چنین تصمیمی اتخاذ شود، چراکه این امر مرسوم نبوده است. علاوه بر این، دولت با محدودیت‌های دیگری نیز مواجه است. از جمله اینکه در بودجه سال ۱۴۰۴ برای کارکنان دولت، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده، تقریباً نصف افزایش مصوب شورای عالی کار است. این تفاوت می‌تواند موجب افزایش فاصله میان کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی شود. به همین دلیل، بعید به نظر می‌رسد که دولت حقوق کارگران را مجدداً افزایش دهد.
سلاح ورزی افزود: در نظر داشته باشید که یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، خود دولت است. شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهایی مانند شستا، صندوق‌های بازنشستگی و وزارت دفاع، با این افزایش حقوق، هزینه‌های بیشتری متحمل خواهند شد که می‌تواند موجب ناترازی بودجه این شرکت‌ها و در نهایت افزایش کسری بودجه دولت شود. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که بر اساس نظریه مارپیچ دستمزد و تورم، چنین افزایش‌هایی در نهایت به رشد تورم و کاهش مجدد قدرت خرید کارگران منجر می شود. بنابراین، احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت بسیار کم است.
