بازار؛ گروه بانک و بیمه: شکاف عمیق بین نرخ سود بانکی و شاخص تورم همراه با سودآوری بالای فعالیت دربازار های موازی سفته بازی، موجب شده است تا بانکها تمایل چندانی به پرداخت وام و تسهیلات نداشته باشند چرا که وام دهی درشرایط آشفتگی اقتصاد و رشد تورم عایدی برای بانکها ندارد، در چنین شرایطی سیستم بانکی تا می تواند از پرداخت وام و تسهیلات به بهانه های مختلف طفره می رود، طوری که اکنون متقاضیان وام درپی سخت گیری بانکها برای دستیابی به آن ناامیدند. اینکه چرا بانکها راغب به پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان نیستند به این دلیل است که اولا نرخ سود بانکی ثابت بوده و از طرفی تسویه کامل مبلغ وام پرداختی زمان براست و چه بسا بانک بعضا با اقساط معوق نیز مواجه می شود، در چنین شرایطی وام گیرنده همیشه در پی بی ثباتی اقتصاد و کم ارزش شدن پول ملی، برنده خواهد شد.
البته بانکها نیز به دلیل پرداخت وام های تکلیفی کم سود و همچنین تعهدشان نسبت به تامین نیاز مالی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار، منابع زیادی ندارند و بایستی طوری سپرده های امانی مردم را به کار گیرند که هم مشتریان و هم سهامداران از عملکرد بانک راضی باشند. علاوه بر این چون بانک مرکزی به بانکهای ناتراز فرصت داده است تا از ناترازی خارج شوند این مسئله مهم نیز کار سیستم بانکی را در مدیریت منابع سخت تر کرده است.
بانک ها طرح های مختلف را برای ارایه وام تبلیغ می کنند ولی با توجه به شرایطی که این نوع وام ها دارند معمولا همین وام ها به افراد نیازمند نمی رسد و سری افرادی از آن بهره مند می شوند که اندوخته ای در بانک دارند و متناسب با سپرده گذاری که کرده اند به آن دست می یابند
تبلیغ پرداخت وامهای مختلفی که برای کم درآمدها نیست
گله مندی خیلی ها از عملکرد بانک ها این است که سیستم بانکی در پرداخت وام های خرد به متقاضیان نیازمند که مورد تاکید بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و … است ولی ترتیب اثری در این زمینه داده نمی شود. به طوری که اگر فردی تقاضای وام ۱۰۰ میلیونی و حتی کمتر از بانکها کند، بایستی برای دستیابی به آن کفش آهنی بپوشد تا بتواند از هفت خوان موانع سد راه دریافت وام عبور کند. داشتن ۲ ضامن حقوق بگیر دولتی، نداشتن معوقات و یا چک برگشتی، استعانت مالی برای بازپرداخت اقساط و چندین موانع دیگر، سری بهانه هایی است که متصدی بانک، پیش روی متقاضی وام قرار می دهد، آنگونه که اغلب درخواست کنندگان وام با مواجهه با چنین موانعی، عطای وام از سوی بانک را به لقایش می بخشند.
این درحالی است که بانک ها طرح های مختلف را برای ارایه وام تبلیغ می کنند ولی با توجه به شرایطی که این نوع وام ها دارند معمولا همین وام ها به افراد نیازمند نمی رسد و سری افرادی از آن بهره مند می شوند که اندوخته ای در بانک دارند و متناسب با سپرده گذاری که کرده اند به آن دست می یابند.
بارها مسئولان به مدیران عامل بانکها تاکید کرده اند نسبت به اعطای وام به افراد نیازمند سخت گیری نکنند، اما شورای ملی تامین مالی، اخیرا مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را تصویب کرده است که درآن علاوه بر وضعیت موانع در پرداخت تسهیلات، چک برگشتی و مالیات، سن و صدک فرد نیز به شرایط قبل اضافه کرده است.
بر اساس مدل جدید اعتبارسنجی و امتیاز اعتباری، وضعیت پرداخت تسهیلات، چک برگشتی، محکومیت مالی، مالیات و رفع تعهد ارزی در تعیین نمره اعتباری افراد موثر خواهد بود، علاوه بر این سن، صدک فرد، ضمانت تسهیلات و جریمه نیز در ارزیابی جدید اشخاص تاثیر گذار شده است
اعتبار سنجی جدید برای محدود کردن متقاضیان دریافت وام
بر اساس مدل جدید اعتبارسنجی و امتیاز اعتباری، وضعیت پرداخت تسهیلات، چک برگشتی، محکومیت مالی، مالیات و رفع تعهد ارزی در تعیین نمره اعتباری افراد موثر خواهد بود. علاوه بر این همانطور که گفته شد سن، صدک فرد، ضمانت تسهیلات و جریمه نیز در ارزیابی اشخاص تاثیر گذار شده است. به طور مثال رتبه و امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی، به افراد مختلف با توجه به امتیازهایی که کسب می‌کنند یک رتبه اعتباری از A۱ یعنی بالاترین رتبه و E۳ پایین‌ترین رتبه تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی افرادی که رتبه A بگیرند کمترین ریسک را خواهند داشت. همچنین افراد دارای رتبه گروه B دارای ریسک پایین هستند. افراد با رتبه گروه C نیز ریسک متوسط، افراد دارای رتبه D ریسک بالا و افراد با رتبه گروه E ریسک خیلی بالایی در اعتبار سنجی جدید خواهند داشت.
هر چند بانکها در راستای شفافیت و جلوگیری از معوقات در کنار تضمین بازگشت به موقع اقساط، اعتبار سنجی را پیش می گیرند اما همین موضوع باعث می شود که خیلی ها دیگر در چنین رتبه بندی نتوانند وام و تسهیلات دریافت کنند و از گردونه دریافت وام حذف می شوند. البته بانکها چون متضمن منابع مردمی هستند که به صورت امانت در دست دارند همیشه تلاش می کنند که مشکلی منابع بانک را در قالب پرداخت وام و تسهیلات تهدید نکند اما کارشناسان می گویند این اقدام اگر چه رویکردی درست به نظر می رسد ولی سیاست گذاران باید گوشه چشمی در پرداخت وام های خرد به متقاضیان نیازمند را داشته باشند.
اغلب بانکها بویژه بانکهای خصوصی با فاصله گرفتن از قوانین و مقررات و اساسنامه بانک، فقط به فکرسودآوری خود بوده و توجه ای به اقشارپایین دست جامعه نمی کنند، رویکرد آنها این است که بیشتر با طبقات مرفع در تعامل باشند چرا که کم درآمدهای پولی ندارند که به بانک بسپارند و از قبل آن وام دریافت کنند
طفره رفتن بانک ها از پرداخت وام به قشر پایین دست، تعامل آنها با ثروتمندان
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با «بازار» اظهارداشت: حرکت بانکها در مسیر شفافیت و صیانت از منابع، اقدامی بجاست ولی به صراحت باید گفت؛ سیستم بانکی سالهاست آنطور که فعالیت آنها متناسب با رسالت کاری تعریف شده و مجوزی که گرفته اند نیست، به طوری که اغلب آنها بویژه بانکهای خصوصی با فاصله گرفتن از قوانین و مقررات و اساسنامه بانک، فقط به فکرسودآوری خود بوده و توجه ای به اقشارپایین دست جامعه نمی کنند. رویکرد آنها این است که بیشتر با طبقات مرفع در تعامل هستند.
وی با بیان اینکه بانکها بنگاههای اقتصادی هستند که معمولا بسمت مکانیزم سرمایه ای به نفع خود حرکت می کنند، افزود: در چنین شرایطی حداقل بانکهای دولتی بایستی در مسیر سیاست های کلی قانون اساسی گام بردارند و بدون بهانه تراشی و ایجاد موانع بر سر راه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه حداقل متقاضیان وام های ضروری خرد را یاری کنند. چرا که کم درآمدها پولی ندارند که به بانک بسپارند تا از محل رسوب پول در بانک برای دریافت وام امتیاز کسب کنند. البته دولت باید با حمایت از این اقشار، بانکها را ترغیب به پرداخت وام های ضروری به آنها کند، آنطور که اوائل دهه ۷۰ دولت به سرمایه گذاران خردی که منابع و یا وثایقی نداشتند از محل تبصره ۳ آنها را حمایت می کرد و بعضا اگر بنگاهی دچار زیان می شد به نوعی آن را جبران می کرد تا بانک نیز دچار ضرر و بی انگیزگی نشود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اکنون خود دولت با کمبود هایی چون کسری بودجه فراوان مواجه است و نمی تواند از اقشار ضعیف در تامین نیازهای مالی حوزه کسب و کار و … حمایت کند، به هم دلیل است که بانکها نیز هر روز به بهانه های مختلف سعی می کنند متقاضیان وام های ضروری و خرد را از خود برهانند.
