به گزارش بازار، احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای ارائه کرد که به موجب آن برخی از مواد قانون نظام صنفی به خصوص در بحث اعداد جریمه‌های موضوع فصل ۸ قانون تشدید و همچنین برخی تشریفات رسیدگی به دعاوی از جمله بحث تجدید نظرها، اعضای حاضر در جلسه، رسیدگی بدوی به موضوع، اختیار برای مهر و موم و پلمپ واحدها دستخوش تغییر شد و در نهایت بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی، منجر به تعطیل شدن بخشی از قانون نظام صنفی شد.
وی افزود: پس از یکسال در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوبه برای یکسال تمدید و وزارت دادگستری مکلف شد لایحه هر کدام از احکام این مصوبه و احکام مرتبط با آن را که نیاز به قانون شدن دارد، در مسیر عادی پیش ببرد و آن را در مجلس به قانون تبدیل کند. بر این اساس اواخر نیمه دوم سال ۱۴۰۲ لایحه «اصلاح برخی از قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی» به دولت آمد و از ما برای بررسی آن به منظور تبدیل به قانون دعوت شد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران یادآور شد: تغییراتی که در این لایحه اتفاق افتاده بود لایحه جرائم تعزیراتی را بسیار سنگین‌تر، اختیارات برای برخورد را بسیار گسترده‌تر، اما دایره تشریفات دادرسی منصفانه را بسیار تنگ‌تر کرده بود که عملا ما را از استاندارهایی که به عنوان دادرسی منصفانه می‌شناسیم دور می‌کرد. به عنوان مثال عدد برخی جرائم را ۵ برابر و نماینده اتاق و وزارت صمت در رسیدگی بدوی دعاوی حذف شده بودند. در کمیسیون فرعی با اینکه جمع‌بندی‌ها ایده‌آل ما نبود، اما تعدیلات و اصلاحات کارشناسی خوبی روی متن لایحه قرار گرفت و بسیاری از جرائم تعدیل و برخی حذفیات احیاء شد، اما متاسفانه وقتی به کمیسیون اصلی دولت رفت، تقریبا به همان لایحه اولیه وزارت دادگستری بازگشت و از همان حد غیرایده‌آل ما نیز دورتر شد.
سقایی ادامه داد: اواخر سال گذشته لایحه «اصلاح برخی از قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی» در هیأت وزیرات تصویب و برای مجلس ارسال شد که با پایان دوره مجلس یازدهم و دولت قبل در روند تشریفات قانونی بایگانی و اعلام اولویت لوایح قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تمدیدیه مصوبه منقضی شد، اما ظاهرا امروز پس از گذشت ۷ ماه وزارت دادگستری مجددا به دنبال آن است که مجددا مصوبه منقضی شده را تمدید کند تا قانون به سرانجام برسد که البته ما با این موضوع مخالف هستیم.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به خسارت‌بار بودن تصویب و ابلاغ این لایحه برای اصناف کشور تاکید کرد: ما با مطرح کردن و تحلیل ایرادات متعدد موجود، نظرات کارشناسی مفصلی را مبنی بر مخالفت با این لایحه به صورت مکتوب به دولت ارائه دادیم و آن را در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت نیز عنوان کردیم. چرا که معتقدیم نمی‌توان با یک نگاه سلبی و رویکردی بسته و مبتنی بر جریمه‌های سنگین، بستن و پلمپ کردن، آن هم با حذف تشریفاتی مانند رسیدگی بدوی، تجدید نظر و … بازار را کنترل کرد.
وی تاکید کرد: در شرایط ویژه‌ای کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد، برخوردهای سلبی پیام خوبی را به بازار منتقل نمی‌کند؛ چرا که تصویب، و ابلاغ این قانون و اعمال چنین جرائم سنگینی که باهدف بازدارندگی از تخلف درنظر گرفته شده، برای اصناف کمرشکن خواهد بود. ما پیشنهادات خود را به صورت کارشناسی تدوین و ارائه کرده‌ایم و امیدواریم با نگاهی تعاملی و هم‌افزایانه این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.
