به گزارش بازار، مجیدرضا حریری؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اقدام بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی بازار ارز تجاری، اظهار کرد: اینکه ما باید تعداد قیمت‌های مختلف ارز در بازار را به حداقل برسانیم حرف درستی است و مطلوب این است که به سمت سیاست تک نرخی شدن حرکت کنیم، اما به دلیل شرایط موجود در عمل این موضوع محقق نمی‌شود.
وی عنوان کرد: کاهش قیمت‌های مختلف ارز در کشور و ایستادن مقابل اعطای ارز ارزان به واردکنندگان در حالی که کالای وارداتی از سوی آنها در نهایت به قیمت بازار آزاد فروخته می‌شود نیز اقدامات درستی هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح نحوه فعالیت بازار ارز تجاری تصریح کرد: به موجب راه‌اندازی بازار ارز تجاری صادرکننده و وارد کننده بر اساس عرضه و تقاضا و نظارت بانک مرکزی ارز خود را با هم معامله می‌کنند، اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد قابل قضاوت و پیشبینی نیست.
حریری تاکید کرد: نکته‌ای که مغفول مانده این است که استفاده تولید کننده از نهاده‌هایی که در ازای آن سوبسید دریافت می‌کند، اما ارز مربوط به آن را در بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا به فروش می‌رساند ایراد دارد. درست این است که در این سیستمِ خرید و فروش یا بخشی از آنچه به دست می‌آورند را به دولت واگذار کنند یا صادرکنندگان زمان صدور، به همان میزانی که سوبسید می‌گیرند لب مرز عوارض صادراتی پرداخت کنند و در این شرایط کالای خود را به هر قیمتی خواستند بفروشند و ارز را هم به هر قیمتی که در بازار خریداری می‌شد، بفروشند.
وی در ادامه توصیه کرد: این موضوع باید حل شود تا برای عده‌ای رانت به همراه نداشته باشد و نکته دیگر اینکه باید به شدت مراقبت شود بازگشت ارزها طی بازه زمانی مشخص و محدودی صورت گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه هر آدمی که به دنبال عدالت باشد باید از راه اندازی بازار ارز تجاری استقبال و حمایت کند، گفت: تصور من این است که صادرکنندگانی که مواد اولیه خام صادر می‌کنند برنده اصلی این اقدام هستند.
حریری افزود: در مورد وارد کنندگان با توجه به اینکه قبلاً در سامانه نابسامان نیما تا ۸۰ روز معطل شدند تا به آنها ارز تخصیص داده شود، در این بازار اگر موضوع تخصیص ارز صحیح مدیریت شود و وارد کننده هم به سرعت بتواند ارز بگیرد، آنها هم راضی خواهند بود.
وی بیان کرد: اجرای این اقدام آنجایی موجب نارضایتی می‌شود که این ساز و کار منجر به تورم مازاد شود، اما امکان قضاوت و حدس در این موضوع به این دلیل که هنوز اتفاق نیفتاده فراهم نیست.
