به گزارش بازار، رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به تغییرات عمده و نگرانی‌های جدی نسبت به آثار منفی این لایحه بر اقتصاد کشور، هشدار داد که این اصلاحات می‌تواند ساختار حقوقی و اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.
این لایحه که پس از ۱۹ سال به تصویب مجلس رسید، قرار است جایگزین قانون تجارت ۱۳۱۱ شود. اما تفاوت‌های قابل‌توجه نسخه مصوب با نسخه اولیه دولت، نگرانی‌هایی را میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی ایجاد کرده است.
طبق لایحه جدید، تمامی قوانین قبلی تجارت لغو و یک قانون ۱۳۴۳ ماده‌ای جایگزین آن‌ها خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده که این تغییرات، از آغاز اجرا، چالش‌هایی جدی برای دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد که ثبات قوانین اقتصادی از عوامل اصلی رشد و رونق اقتصادی است و تغییرات بی‌موقع می‌تواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد.
اتاق بازرگانی در نامه خود به پیشینه درخواست‌های قبلی برای بازگشت لایحه اشاره کرده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به‌دلیل اختلافات اساسی با نسخه مصوب، خواستار بازگشت لایحه شد و در سال ۱۳۹۸ نیز وزیر صنعت و رئیس اتاق بازرگانی درخواست مشابهی را مطرح کردند.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این لایحه با سیاست‌های کلان اقتصادی و اصول قانون‌گذاری مغایرت دارد.
اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده که اصلاحات قانون تجارت به‌طور تدریجی و در قالب لوایح جداگانه صورت گیرد. این اصلاحات باید بر مبنای نیازهای واقعی کشور، شفافیت و مشورت با کارشناسان تنظیم شوند. همچنین مشارکت ذی‌نفعان در این فرآیند ضروری دانسته شده است.
در پایان، اتاق بازرگانی از دولت خواسته که این لایحه را پس بگیرد تا امکان تدوین قانونی مناسب‌تر و هماهنگ با نیازهای اقتصادی کشور فراهم شود. این درخواست همچنین به رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا در بررسی‌های بعدی مدنظر قرار گیرد.
