به گزارش بازار، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، دبیرکل اتاق ایران، جمعی از روسای اتاق‌های استانی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و مشاور رئیس اتاق ایران با دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری که در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، از «سرمایه‌گذاری جدید»، «افزایش بهره‌وری و کارایی» و «بهینه‌سازی مصرف» به عنوان سه هدف‌گذاری اصلی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه در صنعت برق نام برد و افزود: مداخله دولت در فضای اقتصاد انرژی و تسلط اقتصاد دستوری منجر به عدم توفیق در سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و صنعت برق شده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با ارائه پیشنهادهایی به رئیس‌جمهوری، گفت: محیط سرمایه‌گذاری لازم است در اقتصاد انرژی و فعالیت‌های این حوزه جذاب شود. در گام نخست، خروج دولت از اقتصاد انرژی حتماً منتج به توقف روند رشد ناترازی و نزولی شدن این روند می‌شود.
باقری، با برشمردن سه شرط برای خروج موفق دولت از اقتصاد انرژی، بیان داشت: شرط اول این است که حق مالکیت انرژی را برای سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسیم. در نتیجه سرمایه‌گذاری، انرژی یا تولید می‌شود و یا در مصرف آن صرفه‌جویی صورت می‌گیرد که لازم است حق مالکیت آن برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود. دومین شرط این است که این انرژی چه تولید شد و چه در نتیجه جلوگیری از مصرف بی‌رویه، ذخیره گشت؛ امکان فروش و معامله آن با مصرف‌کننده نهایی در بستر عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذار فراهم شود.
او افزود: شرط سوم هم این است که انرژی به صورت پایدار و بدون محدودیت تحویل متقاضی شود. چراکه اگر انرژی تحویل مشتری نهایی نشود، تضمینی برای سرمایه‌گذاری به وجود نخواهد آمد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور دولتی و الباقی مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی هستند، خاطرنشان کرد: در گام دوم لازم است محیط مصرف را تفکیک کنیم و نیروگاه‌های دولتی پاسخگوی نیاز مصارف در الگو باشند و نیاز الباقی مصارف خارج از الگو از جمله صنایع انرژی‌بر توسط نیروگاه‌های غیردولتی در بستر عرضه و تقاضا بدون مداخله دولت تأمین گردد.
باقری خواستار استقرار رگلاتوری در زمینه نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا در صنعت برق شد و گفت: در گام سوم نهاد تنظیم‌گر مستقل که پاسخگو هم باشد، باید بر روی این زیست‌بوم نظارت داشته باشد چون با منافع عمومی مرتبط است.
او با اشاره به اینکه برداشتن این گام‌ها محیط را برای سرمایه‌گذاری جذاب و ایمن می‌کند و از خصوصیات بارز این سلسله اقدامات این است که برای دولت بار مالی جدید ایجاد نکرده و از درآمدها کم نخواهد کرد، منطبق با اسناد بالادستی بوده و متضمن بازگشت اصل و عواید ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار است، بیان کرد: در بخش غیردولتی ۲۷ واحد نیروگاهی داریم که با اضافه کردن واحد بخار تبدیل به سیکل ترکیبی می‌شوند. این باعث می‌شود تا راندمان این نیروگاه‌ها به بیش از ۵۵ درصد ارتقا پیدا کند.
باقری خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این واحدهای بخار، بالغ بر ۴۳۰۰ مگاوات بدون افزایش مصرف سوخت به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد و به این ترتیب می‌توانیم سالانه تا ۸ میلیارد لیتر سوخت صرفه‌جویی کنیم.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در پایان سخنانش از مواردی نظیر بهره‌گیری از کنتورهای هوشمند، جایگزین کردن تجهیزات فرسوده از جمله کولرهای قدیمی و ترانسفورماتورهای توزیع به عنوان طرح‌های پر اثر برای جبران ناترازی انرژی نام برد و گفت: اگر دولت، محیط سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند، حتماً بخش خصوصی اشتیاق به سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
