محمد کلامی*؛ بازار: صنعت ایران در انتهای دهه ۱۴۰۰، حدودا ۲۵ درصد کوچکتر از سال ۱۳۸۶ و نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۶ واحد درصد کمتر از آن سال بوده است. بنابراین، نه تنها اندازه مطلق صنعت کوچکتر شده، بلکه از آن مهمتر، مقدار آن به نسبت کل اقتصاد هم کاهش یافته است.
برای تقویت صنعت و توسعه صنعتی کشور یک رویکرد جامع و چند جانبه لازم است برخی از این راهکارها عبارتند از:
١. تقویت زیرساخت‌های صنعتی: بهبود زیرساخت‌ها نظیر برق، آب، حمل و نقل و ارتباطات می‌تواند به بهره‌وری بالاتر صنایع و کاهش هزینه ها به منظور افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند. این امر همچنین به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند.
٢. نوآوری و فناوری: ارتقاء سطح تحقیق و توسعه (R&D) و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنایع ایرانی کمک کند. ایجاد بسترهای حمایتی برای استارتاپ‌ها و شرکتهای نوآور در زمینه های فناوری روز و صنایع خلاق به منظور ارتقاء ارزش افزوده در حوزه‌های صنعتی نیز حائز اهمیت است.
٣. تحول در نظام آموزشی و پژوهشی: ایجاد ارتباط نزدیک بین صنایع و مراکز پژوهشی و دانشگاهی در راستای اصلاح و بهبود فرایندها، ارتقای بهره وری و آموزش نیروی کار متناسب با نیاز بازار.
۴. توسعه صادرات: حمایت از صنایع برای ورود به بازارهای جهانی و رفع موانع موجود در مسیر صادرات می تواند سطح بازار و مقیاس تولید را افزایش داده و توان مالی و انگیزه شرکت‌ها را برای سرمایه گذاریهای جدید بالا ببرد
۵. بهبود فضای کسب و کار: کاهش مشکلات و بروکراسی اداری، ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه های جدید.
۶. حمایت از دولت و تولیدکنندگان واقعی: در طول سال‌های گذشته منابع مالی، یارانه ای، ارزی و تسهیلاتی بسیاری از طرف دولت ها ارائه شده است اما در اکثر مواقع در مسیر توسعه بخش صنعت قرار نگرفته اند چون یا به شرکتهای دولتی اعطا شده و یا به ناتولیدکنندگان پرداخت شده است
اجرای همزمان این راهکارها، به هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و دیگر بازیگران اقتصادی نیاز دارد تا بتوان به توسعه صنعتی پایدار و مؤثر در ایران دست یافت.
*عضو هیات علمی دانشگاه و معاون سابق اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی
