بازار؛ گروه بانک و بیمه: الزام قانونی بانکها به انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات دهی آنها چه به افراد و چه شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و … دست بانک ها را در چگونگی پرداخت وام و تسهیلات و اینکه منابع بانکی به چه شکل و به دست چه افرادی می رسد را رو کرد. مطابق بررسی های به عمل آمده از آمار تسهیلات دهی بانکها که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این موضوع است که از ابتدای سالجاری تا پایان پاییز، بانکهای خصوصی و دولتی در مجموع بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات را به افراد و شرکتهای زیر مجموعه خود پرداخت کرده‌اند.
منابع کلانی که این سئوال را در اذهان متبادر می کند، چرا اغلب بانک ها این روزها از رسالت کاری خود یعنی خدمات رسانی به مردم تا حدی دور شده اند و فقط به فکر کسب سود از منابعی که در دست دارند هستند آنگونه که در پرداخت وام و تسهیلات، اولویت را بر تامین نیاز مالی و سرمایه در گردش شرکت های زیر مجموعه خود می گذارند. در مقابل اما خیلی از نیازمندان واقعی متقاضی برای دریافت وامهای خرد ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی، زمانی که به شعب بانکها مراجعه می کنند در مواجهه با متصدی بانک، به دلیل ایجاد هزار و یک موانع مجبور می شوند نا امیدانه آنجا را ترک می کنند.
سیستم بانکی گویا بنا را بر این گذاشته که در پرداختی وام و تسهیلات ابتدا به فکر افراد و شرکت های زیر مجموعه خود باشد، آنطور که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکتهای خود تا پایان آذرماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان تومان می‌رسد
شرکت های زیر مجموعه در اولویت بانک ها برای پرداخت تسهیلات!
هر چند نباید فعالیت بانکها را در بهبود وضعیت اقتصاد و توسعه کشور نادیده گرفت و خدمات دهی مطلوب آنها در تسهیل امور همواره برای مردم به خوبی محسوس و ملموس است ولی آنگونه که مشخص است در بخش وام و تسهیلات دهی، سیستم بانکی گویا بنا را بر این گذاشته که در پرداختی وام و تسهیلات ابتدا به فکر افراد و شرکت های زیر مجموعه خود باشد. آنطور که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکتهای خود تا پایان آذرماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان تومان می‌رسد.
این در حالی است که برخی از بانک ها هنوز آمار تسهیلات دهی خود را منتشر نکرده اند. در این بین طبق گزارش های موجود بانک آینده همچنان رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بوده است. بعد از این بانک رکورد بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط متعلق به بانکهای شهر، ملل، پاسارگاد، گردشگری، ایران‌زمین و ملت می باشد. از طرفی نیز بانکهای خاورمیانه، صنعت و معدن، سپه و کارآفرین کمترین وام را به اشخاص مرتبط به خود پرداخت کرده‌اند. سایر بانکهای نیز کم و بیش در رده های پایین از حیث تسهیلات دهی به افراد و یا شرکت های زیر مجموعه خود قرار دارند.
پرداخت وام به خودی بانکها هر چند اقدام درستی نیست و مطابق قوانین و مقررات رویکرد اشتباهی می باشد ولی متاسفانه بیشتر بانکها به این سمت میروند و منابعی که باید در اختیار بخش تولید و فعالان اقتصادی برای توسعه اقتصاد کشور قرار گیرد به افراد و شرکت های خودشان اختصاص می دهند
پرداخت وام به خودی بانکها اقدام شایسته ای نیست
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان در گفت و گو با «تحلیل بازار» راجع به عملکرد بانکها در ارایه تسهیلات و اثرگذاری آنها در پیشرفت اقتصاد کشور همچنین تامین نیازهای مردم، گفت: شکی نیست که بانکها تسهیل گر فعالیت های اقتصادی هستند اما برخی سیاست ها و برنامه ریزی ها باعث می شود که سیستم بانکی توان لازم را برای تامین نیاز متقاضیان به وام و تسهیلات نداشته باشد. به طور مثال تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی اکنون فشار زیادی را به سیستم بانکی وارد می کند در حالی که بانک بایستی منابع لازم را داشته باشد و مردم نیز در بانک ها سپرده گذاری کنند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اغلب بانک ها برای اینکه سر پا بمانند بخشی از منابع بانک را به صورت تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه خود اختصاص می دهند تا از این طریق با بازگشت سرمایه عایده ای نصیبشان شود، افزود: پرداخت وام به خودی بانکها هر چند اقدام درستی نیست و مطابق قوانین و مقررات رویکرد اشتباهی می باشد ولی متاسفانه بیشتر بانکها به این سمت میروند و منابعی که باید در اختیار بخش تولید و فعالان اقتصادی برای توسعه اقتصاد کشور قرار گیرد که تبعات آن منجبر به اشتغالزایی، پیشرفت و آبادانی شود به افراد و شرکت های خودشان اختصاص می دهند.
بیشتر شرکتهای تولیدی، خدمات و بنگاههای اقتصادی اکنون به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود منابع لازم با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند و به شدت نیازمند منابع هستند، این در حالی است که بانکها نیز بیشترین تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص می دهند
شرکت ها و مراکز تولید به دلیل نبود منابع برای توسعه با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارداشت: فلسفه وجودی بانکها این است که سپرده را جذب کنند و آن را در قالب وام و تسهیلات به مردم بدهند، البته اکنون وضعیت سپرده گذاری دربانکها نیز به دلیل رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی در پی اجرای سیاستهایی چون افزایش نرخ ارز و … عایده چندانی برای سپرده گذاران ندارد چرا که نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم بسیار پایین است و مردم سعی می کنند سرمایه های خود را به کالاهای دیگر چون طلا و … اختصاص دهند که سود مناسبی برای آنها دارد. در چنین شرایطی اگر بانکها نیز منابع خود را به شرکت های زیر مجموعه خود اختصاص دهند می توان گفت که این رویکرد به نفع اقتصاد کشور نیست.
بهادرانی اضافه کرد: بیشتر شرکتهای تولیدی، خدمات و بنگاههای اقتصادی اکنون به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود منابع لازم با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند و به شدت نیازمند منابع هستند منابعی که معمولا در قالب دریافت وام و تسهیلات از بانکها تامین می شود. حال از آنجایی که بانکها نیز بیشترین تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص می دهند در این میان دست فعالان اقتصادی و بخش تولید و خدمات در دریافت وام و تسهیلات تا حدی خالی می ماند. پدیده ای که عملکرد سیستم بانکی را زیر سئوال می برد. در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بایستی نسبت به کنترل و رصد وامهای پرداختی حساس شوند تا بانکها به جای پرداخت وام و تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه خود به فکر تولید و اقتصاد کشور هم باشند.
بنا به این گزارش، طبق گزارش های موجود از ابتدای سالجاری تا پایان آذز ماه، بانکهای خصوصی و دولتی در مجموع بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات را به افراد و شرکتهای زیر مجموعه خود پرداخت کرده‌اند، رقم کلانی که با این تعبیر بانکها به نفع خود کار می کنند و در پرداخت تسهیلات اولویت اول را تامین نیاز شرکت های زیر مجموعه خود می دانند. از طرفی نیز کارمندان بانکها دسترسی راحت تری به وامهای بانکی دارند و میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها نسبت به عموم جامعه بسیار بالاتر است در چنین شرایطی بانک مرکزی بایستی نسبت به این مسئله مهم تجدید نظر کند تا بانکها مطابق قانون و مقررات های تعریف شده عمل کنند.
