به گزارش بازار، امیرحسین آقاجانیان با بیان این مطلب افزود: متاسفانه تحمیل قیمت دستوری برای برنج تصمیمی غیرمنطقی و نسنجیده بود و یکی از دلایل آن اعلام قیمت فقط برای دو گونه برنج طارم و هاشمی است در حالیکه در حال حاضر ۱۱ گونه برنج در بازار کشور خرید و فروش می‌شود.
وی ادامه داد: ارائه آمار و اطلاعات نادرست موجب خطا در تصمیم‌گیری می‌شود، چنانکه ادعای تولید ۲.۷ میلیون تن برنج در سال ۱۴۰۳ موجب شد تا وزارت جهادکشاورزی که متولی حوزه تأمین و امنیت غذایی است، دچار خطای تصمیم‌گیری شده و واردات را محدود کند که موجب شد بازار با مشکل کمبود عرضه و افزایش قیمت روبرو شود.
آقاجانیان با طرح این سؤال که معیار و منطق تعیین قیمت ۱۳۰ هزار تومان برای برنج هاشمی و طارم چیست و چطور ممکن هست این دو گونه مرغوب ۱۳۰ هزار تومان عرضه شود و برخی از انواع برنج‌های پرمحصول بیش از این قیمت فروخته شود، اظهار داشت: در حال حاضر حتی از کشاورز هم نمی‌توان برنج را با این قیمت خریداری کرد و قیمت برنج در شهرهای شمالی نیز از قیمت مصوب برای عرضه در تهران بالاتر است و این تصمیم موجب می‌شود تا عرضه برنج در بازار رسمی متوقف و تخلفاتی چون قاچاق و اختلاط رونق می‌گیرد و تجربه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد با رکود بازار، برنج‌ها روی دست کشاورزان می‌ماند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به هیچ وجه نمی‌توان با این قیمت برنج خریداری کرد، توضیح داد: در این شرایط کسانی که بخواهند برنج مرغوب و با کیفیت خریداری کنند باید قیمتی بسیار بالاتر پرداخت کنند و در صورت تداوم این شرایط افزایش قیمت برنج تا ۳۰۰ هزار تومان هم دور از انتظار نیست.
رئیس پیشین اتحادیه صنف برنج فروشان و شالیکوبان تالش مطرح کرد: با استناد به ماده دو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف است در موضوعات مربوط به حوزه کسب و کار از جمله قیمت‌گذاری دستوری با تشکل‌های تخصصی آن حوزه مشورت کند، اما متاسفانه معاون اول رئیس جمهور در قیمت‌گذاری برنج این مهم را نادیده گرفته و شاهد هستیم که چه مشکلاتی بر بازار برنج تحمیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما انتشار آمار و اطلاعات نادرست به یک رویه تبدیل شده است، اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه تولید برنج سال جرای را ۲.۷ میلیون تن اعلام کرد، اما در شهریور این آمار اصلاح و میران تولید ۲.۵ میلیون تن اعلام شد، در حالیکه باید در نظر گرفت که با توجه به شرایط آب و هوایی چه میزان از برنج تولید شده استحصال شده است که به نظر می‌رسد، میزان واقعی تولید با آمار اعلامی بسیار فاصله دارد.
آقاجانیان با طرح این سؤال که اگر میزان واقعی تولید ۲.۵ یا ۲.۷ میلیون تن هست، چرا در دی ماه، برنجی برای عرضه در بازار وجود نداشت، تصریج کرد: خرید برنج طارم و هاشمی در مازندران با کف قیمت ۷۵ هزار تومان شروع شد تا اینکه در ۱۷ مهرماه شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی برنج سال آینده را ۹۰ هزار ۸۰۰ تومان اعلام کرد که با انتشاربی‌موقع این خبر، کلید افزایش قیمت در بازار خورده شد.
وی گفت: در همان زمان به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ذیربط مراجعه و در خصوص تبعات آن هشدار دادم که اعلام کردند نگران نباشید این قیمت مربوط به سال آینده است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
این فعال صنعت برنج در پاسخ به ادعا برخی مدیران دولت، نمایندگان مجلس و گروهی از فعالان بازار که مدعی شده‌اند که کشاورزان برنجی در اختیار ندارند، گفت: براساس گزارش‌های مستند، پیرو بازرسی از شالیکوبی‌ها، تعدادی از آنها به دلیل عدم اعلام موجودی به سامانه جامع انبارها قریب به ۱۱ میلیارد تومان جریمه شدند و این در حالی است که قریب به اکثریت شالیکوبی‌ها به صورت حق‌العملکاری فعالیت می‌کنند و برنجی که در شالیکوبی‌ها است متعلق به کشاورزان است، چرا که شرکت‌ها و تولیدکنندگان بزرگ، بعد از شالیکوبی، محصول را به انبارهای خود برای عرضه به بازار منتقل می‌کنند.
آقاجانیان گفت: آنچه مسلم است با افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته و ایشان تمایلی به عرضه محصول‌شان نداشتند و متاسفانه امروز با این قیمت‌گذاری دستوری، تیشه به ریشه کشاورز می‌زنند.
