بااین‌حال، سوال مهمی که ذهن کاربران ایرانی را به خود مشغول کرده، این است که آیا فعالیت این صرافی‌ها با قوانین کشور همخوانی دارد یا خیر. به‌ویژه باتوجه‌به خلاهای قانون‌گذاری و عدم وجود یک ساختار نظارتی رسمی در ایران، بررسی جنبه‌های قانونی این صرافی‌ها ضرورتی انکارناپذیر یافته است. این مقاله تلاش می‌کند تا از منظر حقوقی و فنی به موضوع انطباق یا تعارض فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال با مقررات داخلی بپردازد.
چارچوب های قانونی در ایران و جایگاه صرافی های رمزارزی
در حال حاضر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مجوز رسمی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی صادر نکرده است. هرچند برخی پلتفرم‌ها با مجوز فعالیت در حوزه فناوری مالی یا به‌صورت شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند، اما این مجوزها الزاما به معنای تایید قانونی برای خرید و فروش رمزارز نیست. در سال ۱۳۹۸، هیئت دولت طی مصوبه‌ای تنها استخراج رمزارز را به‌عنوان یک فعالیت قانونی به رسمیت شناخت و صراحتا اعلام کرد که استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
از سوی دیگر، سازمان بورس، بانک مرکزی و حتی پلیس فتا تاکنون بارها نسبت به فعالیت بدون نظارت این صرافی‌ها هشدار داده‌اند. نبود قوانین شفاف در امنیت در صرافی های ارز دیجیتال هم برای کاربران و هم برای صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها نوعی عدم اطمینان حقوقی به همراه دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به مشکلاتی نظیر بلوکه شدن دارایی‌ها، عدم پاسخگویی حقوقی و حتی پیگرد قانونی در شرایط خاص شود.
بررسی امنیت در صرافی های ارز دیجیتال از منظر قانونی و فنی
یکی از نکات مهم در بررسی تطابق صرافی‌های رمزارزی با قوانین کشور، بحث امنیت در صرافی‌های ارز دیجیتال است. امنیت تنها به معنای حفاظت سایبری نیست، بلکه شامل سازوکارهای قانونی برای پاسخگویی به تخلفات نیز می‌شود. در غیاب چارچوب‌های حقوقی شفاف، در صورت بروز سرقت، کلاهبرداری یا هک شدن حساب‌ها، کاربران عملا راهی برای پیگیری قانونی موثر در محاکم داخلی ندارند.
طبق گزارش شرکت تحلیلی Chainalysis در سال ۲۰۲۳، تنها در یک سال بیش از ۳.۸ میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی به‌دلیل هک یا آسیب‌پذیری در صرافی‌های دیجیتال به سرقت رفته‌اند. نبود استانداردهای امنیتی الزام‌آور در سطح ملی، ریسک فعالیت کاربران ایرانی را افزایش می‌دهد، چرا که پلتفرم‌ها با تکیه بر قراردادهای داخلی خود و بدون نظارت نهادی، مسئولیت‌ها را محدود می‌کنند.
به نقل از دکتر مهدی روحانی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، «وقتی قانون‌گذار نسبت به یک حوزه سکوت می‌کند، این به معنای آزادی عمل نیست بلکه به معنای نبود پناه قانونی در صورت بروز مشکل است.»
چالش های قانونی در برخورد با تخلفات صرافی ها
یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای کاربران ایرانی، نبود نهاد مرجعی است که مسئول رسیدگی به تخلفات صرافی‌های ارز دیجیتال باشد. برخلاف صرافی‌های سنتی که تحت نظارت بانک مرکزی و نهادهای مالی مشخص فعالیت می‌کنند، صرافی‌های رمزارزی در ایران خارج از ساختار رسمی نظارتی هستند. بنابراین در صورت بروز مشکلاتی نظیر عدم امکان برداشت وجه، قفل شدن حساب یا بسته شدن ناگهانی پلتفرم، کاربران ناچارند به فرآیندهای قضایی پیچیده و زمان‌بر متوسل شوند.
در برخی موارد حتی ممکن است به‌دلیل نبود قانون مشخص، قاضی امکان صدور حکم روشن برای احقاق حقوق کاربران نداشته باشد. ازاین‌رو، نه‌تنها امنیت فنی بلکه حقوق و تعهدات قانونی کاربران نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
جمع بندی
فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران با خلاهای حقوقی و نبود مجوز رسمی همراه است. این وضعیت باعث شده که نه‌تنها امکان نظارت موثر بر عملکرد این پلتفرم‌ها وجود نداشته باشد، بلکه در صورت بروز تخلف نیز مسیر قانونی برای مطالبه‌گری کاربران بسیار دشوار باشد. کاربران ایرانی باید پیش از استفاده از هر صرافی، به‌ویژه صرافی‌های داخلی، به بررسی سطح امنیت، شفافیت قراردادهای کاربری و احتمال ریسک‌های قانونی بپردازند. قوانین حمایتی و نظارتی شفاف می‌تواند نه‌تنها از حقوق کاربران محافظت کند، بلکه باعث توسعه پایدار و قانون‌مند بازار رمزارز در کشور نیز شود.
