به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به رویکرد نوین حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، بر ضرورت احترام کامل دستگاه‌های اجرایی به اعتبار «شناسه یکتای مجوز» تأکید کرد و اظهار داشت: ازاین‌پس، هرگونه استعلام درباره فعالیت‌های اقتصادی اشخاص، صرفاً با اتکا به شناسه یکتای مجوز که از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود، انجام خواهد شد، در صورت مثبت‌بودن نتیجه استعلام، مطالبه هرگونه مدرک اضافه، نه‌تنها وجاهت قانونی ندارد؛ بلکه تخلف محسوب می‌شود.
وی با اشاره به بخش‌نامه صریح رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: شناسه یکتای مجوز، سند هویتی مجوز کسب‌وکارها است و ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی قرار می‌گیرد، این تصمیم، گامی مهم در مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش بروکراسی زائد اداری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تصریح کرد: همه نهادها موظف‌اند با رجوع به درگاه ملی مجوزها، اصالت مجوز را بررسی کرده و از هرگونه مکاتبه یا مراجعه اضافی با فعالان اقتصادی بپرهیزند، قانون‌گذار در تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحتاً اعلام کرده که نتیجه استعلام موفق، کفایت می‌کند.
محمدی، از عموم فعالان اقتصادی خواست تا در صورت مواجهه با درخواست غیرقانونی مدارک اضافی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری و گزارش کنند و تصریح کرد: حمایت از حقوق قانونی کسب‌وکارها، بخشی جدانشدنی از مأموریت‌های ما است.
