به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، در دیدار با مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به آشفته بازار معاملات ملکی بوسیله اوراق و قولنامه‌های عادی، اظهار داشت: قریب به ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ریشه در اراضی و املاک فاقد سند رسمی دارد که گرفتاری‌های متعددی برای مردم و دستگاه قضائی ایجاد کرده است.
عضو شورای قضائی استان خاطرنشان کرد: علیرغم قدمت بالای قوانین حوزه ثبت املاک، فقدان ضمانت اجرای کافی این مقررات موجب شد طی سالیان متمادی اشخاص نسبت به اخذ سند اراضی و املاک خود اهتمام نداشته باشند و بخش قابل توجهی از اراضی، فاقد حدنگاری باقی بماند.
وی افزود: به منظور رفع این خلأ قانونی، در سال گذشته قانونی تحت عنوان “الزام به ثبت رسمی معاملات” تصویب و لازم‌الاجرا شد که شاخصه بارز آن ضمانت اجرای قوی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به اخذ سند مالکیت نموده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه هدف نهایی این قانون سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی است، تصریح کرد: در خرداد ماه سال جاری سامانه ثبت ادعاها راه‌اندازی می‌شود و برابر قانون، اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال نسبت ثبت ادعاهای مالکیت در سامانه اقدام کنند.
وی ادامه داد: ادعای مالکیت در صورتی قابل ثبت در سامانه ثبت ادعا می‌باشد که شخص، مستنداتی دال بر مالکیت داشته باشد و تصرفات مالکانه وی بر اراضی و املاک نیز محرز باشد و ادعاهای واهی و خلاف واقع قابل ثبت در سامانه نیست تبعات سنگینی در پی دارد.
هاشمی با اشاره به اینکه اجرای قانون الزام صرفاً با نقش‌آفرینی سازمان ثبت میسر نیست، خاطرنشان کرد: تکمیل حدنگاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیازمند عزم ملی است و کل کشور باید پای کار بیاید.
وی اضافه کرد: به موجب قانون تمامی پهنه‌های سرزمینی و اراضی متعلق به اشخاص، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و انقلابی و عرصه‌های وقفی باید سنددار شود و هیچ استثنایی وجود ندارد و حتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید در این زمینه پیشقدم شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ضمن اشاره به اینکه مطابق قانون الزام، عدم اقدام لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت مستندسازی املاک مجازات در پی دارد، گفت: در استان کرمان حدنگاری اراضی ملی سازمان منابع طبیعی به ۹۹/۶ رسیده است که البته باقیمانده این اراضی که عمدتاً اراضی مرغوب را شامل می‌شود نیز باید به سرعت تعیین تکلیف شود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در پایان افزود: با توجه به اینکه عمده ادارات که اراضی مازاد قابل توجهی نیز دارند از شفافیت مالکیت گریزان اند، ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی می‌تواند به تحقق حدنگاری این اراضی کمک کند.
