خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، همانند سنت هر ساله، با نگاهی دقیق و راهبردی، شعار سال را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین کردند. این شعار نه‌تنها یک جهت‌گیری کلان اقتصادی است، بلکه منشوری برای تمام ارکان نظام، به‌ویژه نهادهای قانون‌گذار و اجرایی محسوب می‌شود. در این میان، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و ناظر بر عملکرد دولت‌ها، نقش بی‌بدیلی در تحقق این شعار ایفا می‌کند.
تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در عرصه تولید، مستلزم فراهم‌سازی بسترهای حقوقی، رفع موانع قانونی و بهبود فضای کسب‌وکار است؛ امری که در حیطه وظایف اصلی مجلس قرار دارد. قانون‌گذاری شفاف، پایدار و متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور، مهم‌ترین ابزار مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود. ایجاد قوانین تسهیل‌گر در زمینه مالیات، بیمه، صادرات و واردات، مالکیت فکری و حقوق قراردادها، از جمله حوزه‌هایی است که نمایندگان مردم باید با دقت و نگاه ملی به آن ورود کنند.
از سوی دیگر، نظارت کارآمد و هدفمند مجلس بر اجرای قوانین، یکی دیگر از ارکان تحقق شعار سال است. بسیاری از قوانین حمایتی از تولید در سال‌های گذشته به تصویب رسیده‌اند، اما نبود نظارت جدی موجب شده که برخی از این قوانین به درستی اجرا نشوند یا در فرآیندهای اداری و بوروکراتیک گم شوند. مجلس یازدهم و دوازدهم باید با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فعال و رصد مستمر، عملکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را به‌طور مستمر پایش و گزارش‌دهی کنند.
افزون بر این، مجلس می‌تواند با هم‌افزایی با نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بستری برای گفت‌وگو و اجماع درباره راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کند. برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور فعالان اقتصادی، مدیران صنایع، دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی، می‌تواند به ارائه راه‌حل‌های بومی و مؤثر بینجامد و فاصله میان قانون‌گذاری و واقعیت‌های بازار را کاهش دهد.
در نهایت، مجلس شورای اسلامی با اتکا بر ظرفیت‌های قانونی خود، وظیفه دارد مانع‌زدایی از مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را در اولویت برنامه‌ریزی خود قرار دهد. شناسایی و اصلاح قوانین ناکارآمد، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی روند صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، همگی از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند کشور را در مسیر تحقق این شعار راهبردی، یاری دهد.
بی‌تردید، اگر مجلس در نقش هدایت‌گر و ناظر، وظایف خود را با دقت و دلسوزی پیگیری کند، «سرمایه‌گذاری برای تولید» از یک شعار، به یک برنامه عملیاتی ملی تبدیل خواهد شد؛ برنامه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، اشتغال‌زایی و خودکفایی اقتصادی کشور شود.
محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مجلس در تحقق شعار سال اظهار کرد: نمایندگان باید زیرساخت‌هایی را که در برنامه هفتم توسعه برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، پیگیری کرده و با تبدیل آن‌ها به قانون، زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند. همچنین نظارت جدی بر اجرای این قوانین از وظایف مجلس است.
رشیدی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه کشور افزود: دولت باید این ظرفیت‌ها را به‌طور جدی دنبال کرده و اجرایی کند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نظارتی مجلس، اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی است که در راستای خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری تعریف شده است.
وی تأکید کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در مسیر تحقق شعار سال، مانع‌زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و تولید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در ابتدای سال و در دیدار با رؤسای قوا و مسئولان ارشد نظام، بر این موضوع تأکید ویژه‌ای داشتند.
رشیدی در ادامه افزود: ما در استان کرمانشاه، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده‌ایم و با سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارج از استان در تعامل هستیم. پروژه‌های بزرگی چون سامانه سردسیری، تکمیل سامانه گرمسیری، و همچنین طرح‌های مشترک با بنیاد مستضعفان و شرکت ماهان، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان فراهم کرده‌اند.
وی ادامه داد: این پروژه‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی، به ایجاد ظرفیت زیرساختی سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌کنند. در این زمینه، دولت و مدیریت اجرایی استان باید با ایجاد بسترهای مناسب مانند خطوط ویژه برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌های تشویقی، جذابیت بیشتری برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
نماینده مردم کرمانشاه بزرگ‌ترین مانع تحقق شعار سال را اقتصاد دولتی دانست و گفت: تا زمانی که دولت در نقش بنگاه‌دار باقی بماند، بخش خصوصی با چالش مواجه خواهد بود. باید از اقتصاد دولتی خارج شویم و در مسیر مولدسازی و خصوصی‌سازی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، حرکت کنیم.
رشیدی اصلاح سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی را نیز از عوامل مؤثر در تقویت سرمایه‌گذاری برشمرد و افزود: بخشی از این اصلاحات در دوره قبل مجلس در قانون بانک مرکزی انجام شد، اما باید در این مجلس نیز با جدیت دنبال شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود، استان‌هایی مانند کرمانشاه نیز سهم مناسبی از این جریان خواهند داشت و می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای باشیم.
نقش کلیدی مجلس در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»
امیر مهتران دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقش مجلس شورای اسلامی را در تحقق این شعار مهم و راهبردی بسیار اساسی و تعیین‌کننده دانست.
وی تصریح کرد: اگرچه دولت در حوزه اجرا مسئولیت مستقیم دارد، اما مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری و نهاد نظارتی، باید با تمام توان در کنار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا بسترهای لازم برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌های تولیدی، کاهش موانع قانونی و تسهیل فضای کسب‌وکار فراهم شود.
مهتران با تأکید بر اینکه مردم کرمانشاه، استانی با ظرفیت‌های وسیع کشاورزی، صنعتی و مرزی، بیش از گذشته به تحقق عملی شعار سال نیاز دارند، افزود: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که در دوره پیش‌رو، نه‌تنها به وضع قوانین جدید توجه کنند بلکه در مقام ناظر، اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قوانین حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری را نیز پیگیری کنند.
وی با اشاره به مشکلات متعدد فراروی سرمایه‌گذاران از جمله فساد اداری، پیچیدگی‌های صدور مجوز، نبود شفافیت در تخصیص منابع و کم‌کاری برخی دستگاه‌ها، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید با رصد دقیق این موانع، مسئولان ناکارآمد را مورد سوال قرار دهد و در صورت لزوم، مسیرهای فسادزا را با قانون‌گذاری دقیق مسدود کند.
مردم کرمانشاه انتظار حمایت عملی دارند
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه همچنین یادآور شد: مردم این استان مطالبه‌گر هستند و از نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند که پیگیر توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد اشتغال و رفع فقر باشند. تحقق این خواسته‌ها، تنها با سیاست‌گذاری هوشمندانه، همکاری بین‌بخشی و پاک‌دستی در مدیریت محقق می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. مجلس باید با تدوین و اصلاح قوانین متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، ابزار قانونی لازم را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فراهم سازد. همچنین نمایندگان باید در تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی استان، مطالبات و موانع پیش‌روی آنان را شناسایی و در سطح ملی پیگیری کنند.
مهتران در پایان تأکید کرد: اگر مجلس در عمل خود را متعهد به تحقق شعار سال بداند و با قاطعیت وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری به معنای واقعی در مسیر تولید هدایت شده و بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم استان‌هایی چون کرمانشاه کاهش خواهد یافت.
