به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه شور و شیرین، یکی از منابع حیاتی تأمین آب در مناطق جنوبی استان تهران، سال‌هاست که به دلیل اختلافات بر سر حقابه‌های کشاورزی و تعیین حریم، محل مناقشه بین کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی بوده است.
این اختلافات نه‌تنها بهره‌برداری از منابع آبی را با چالش مواجه کرده، بلکه تنش‌هایی را در میان جوامع محلی به وجود آورده است. روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور مقامات قضائی و اجرایی در دادسرای عمومی و انقلاب ری برگزار شد تا این مسائل بررسی و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها ارائه شود.
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری صبح امروز میزبان جلسه‌ای با حضور مقامات قضائی و اجرایی بود که با هدف رسیدگی به اختلافات دیرینه بر سر حقابه‌های کشاورزی رودخانه شور و شیرین برگزار شد.
این نشست، که به دنبال تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان تهران و مکاتبات دادستان تهران تشکیل شد، با حضور محمدمهدی رحیمی، دادستان ری، علیرضا شمس دادستان ورامین، رئیس حوزه قضائی بخش فشافویه، و مدیران کل آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، و جهاد کشاورزی استان تهران، به همراه دیگر مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.
محمدمهدی رحیمی، دادستان شهرستان ری، در این جلسه اظهار داشت: اختلافات موجود پیرامون تعیین حریم و حقابه‌های رودخانه شور و شیرین، مشکلات قابل‌توجهی در بهره‌برداری از منابع آبی این منطقه ایجاد کرده است.
وی گفت: دیدگاهها و مستندات دستگاه‌های مختلف در این نشست با رویکردی کاملاً قانونی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مشخصی برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، اداره جهاد کشاورزی موظف شد ظرف مدت یک ماه، با استناد به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب، کمیسیونی برای تعیین حقابه‌های کشاورزان تشکیل دهد و نتایج آن را به دادستانی ری گزارش کند.
رحیمی تأکید کرد: این اقدام گامی مهم برای حل‌وفصل عادلانه اختلافات و تضمین حقوق کشاورزان است.
دادستان ری با اشاره به اهمیت رودخانه شور و شیرین در تأمین آب مناطق جنوبی استان تهران، از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا زمان اعلام نتایج نهایی این کمیسیون، از هرگونه نقل‌وانتقال یا تغییر در وضعیت اراضی و منابع آبی مرتبط با این اختلافات خودداری کنند. او هشدار داد که هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه می‌تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.
رحیمی همچنین دستگاه‌هایی را که در سال‌های گذشته مجوزهای بهره‌برداری از اراضی یا منابع آبی صادر کرده‌اند، مورد خطاب قرار داد و گفت: «این دستگاه‌ها باید نسبت به پیامدهای احتمالی تصمیمات خود پاسخگو باشند و مسئولیت هرگونه تضییع حقوق افراد را بپذیرند.» او تأکید کرد که نظارت قضائی بر اجرای مصوبات این جلسه با جدیت ادامه خواهد یافت.
دادستان ری در پایان با قدردانی از حضور فعال مقامات قضائی و اجرایی در این نشست، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق مصوبات، مشکلات مربوط به رودخانه شور و شیرین در چارچوب قانون و با کمترین تنش اجتماعی حل‌وفصل شود.
وی افزود: هدف ما تضمین عدالت در توزیع منابع آبی و حفظ حقوق همه طرف‌های ذی‌نفع است.
