به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه با حضور استاندار قم در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری، از اقدامات کلان دولت در حوزه اقتصادی استان خبر داد و اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی، تقویت تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال پایدار است.
وی افزود: در هفته‌های اخیر ۵۲ پروژه در بخش‌های صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات شامل واحدهای تولید محصولات بهداشتی، زنجیره کفش، صنایع ساختمانی و کاغذ دیواری به بهره‌برداری رسیده که مجموعاً حدود ۱۹۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.
به گفته ابراهیمی، با افتتاح این پروژه‌ها، ظرفیت اقامتی استان نیز افزایش یافته و شمار تخت‌های گردشگری به ۴۰۰ تخت رسیده است.
احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در قم
معاون استاندار قم احیای واحدهای تولیدی متوقف‌شده را از دیگر اقدامات مهم دانست و گفت: تاکنون ۳۵۰ واحد تولیدی که به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شده بودند، دوباره فعال شده‌اند.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری استان، بازگرداندن ۶۵ واحد صنعتی دیگر به چرخه تولید است که این مهم از طریق تزریق منابع بانکی، تغییر خطوط تولید و مطالعه دقیق بازار محقق خواهد شد.
ابراهیمی همچنین به طرح‌های انرژی تجدید پذیر در استان اشاره و اظهار کرد: با بهره‌برداری از ظرفیت ۵۶۵ مگاوات انرژی خورشیدی در بخش صنعت و تولید، بخشی از نیازهای استان در حوزه انرژی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پوشش داده شده و این روند با جدیت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برنامه چهارساله توسعه اقتصادی قم تدوین و ابلاغ شده است، گفت: سند سرمایه‌گذاری استان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تهیه شده تا صنایعی مستقر شوند که بالاترین ارزش افزوده را با کمترین مصرف منابع ایجاد کنند.
ابراهیمی به وجود پروژه نیمه‌تمام در استان اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها از مراحل ابتدایی تا پیشرفت‌های بالای ۹۰ درصد در حال اجرا هستند و تلاش می‌شود با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی شفاف رسانه‌ها، بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان تأکید کرد: با وجود آنکه قم تنها ۱.۴ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، هدف برنامه چهارساله اقتصادی، افزایش سهم این استان از تولید ملی و ایجاد رشد پایدار است.
وی گفت: تلاش می‌شود سهم اقتصادی استان در تولید کشور حداقل به ۱.۴ درصد از تولید ملی برسد.
