خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: در شهریار، به عنوان یکی از شهرهای پرجمعیت استان تهران، ماجرای حکم انفصال موقت از خدمت علی ملکی، شهردار این شهر، به دلیل اختلاف بر سر اجرای یک حکم استخدامی، جنجال‌برانگیز شده است.
ماجرا چه بود
این حکم که ابتدا توسط دیوان عدالت اداری صادر و بعداً در مرحله تجدیدنظر لغو شد، اما اشتباه در اجرای آن منجر به صدور نامه‌ای اداری شد که شهر را برای مدتی کوتاه با چالش مدیریتی روبرو کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این واقعه ریشه در یک فرآیند استخدامی دارد و ماجرا از آنجایی آغاز شد که یکی از اقوام یکی از اعضای سابق شورای شهر شهریار، به عنوان راننده آژانس و در اختیار یک پیمانکار، وارد شهرداری شد، این فرد پس از مدتی کوتاه، با هماهنگی‌های ظاهراً از پیش تعیین‌شده، از شهرداری در اداره کار شکایت و حکمی برای استخدام قطعی دریافت کرد.
اما ملکی، ابتدا از اجرای حکم خودداری کرد. این امتناع بر پایه این استدلال بود که چنین فرآیندی، حقوق بسیاری از کارکنان پیمانکاری دیگر را پایمال می‌کند.
پس از امتناع شهردار، فرد شاکی، در دیوان عدالت اداری علیه شهردار شهریار شکایت کرد، دیوان در رأی اولیه، به دلیل عدم اجرای حکم استخدامی، انفصال سه‌ماهه شهردار از خدمت را صادر کرد.
ملکی در اعتراض به این رأی، همزمان نامه‌نگاری‌هایی برای پذیرش حکم دادگاه و استخدام فرد انجام داد، در نهایت، در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری رأی به برائت شهردار داد و انفصال را لغو کرد.
استانداری تهران نامه انفصال از خدمت ملکی را صادر کرد
دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۵ مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ از شعبه ۳۲ تجدیدنظر دیوان، این برائت را تأیید می‌کند و حکم انفصال را ملغی و کان‌لم‌یکن اعلام کرده است.
با وجود لغو حکم در تجدیدنظر، رأی برای اجرای بخش استخدامی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال شد. اینجا بود که به نظر اشتباهی رخ داد؛ قاضی اجرای احکام، با تمرکز تنها بر بخش پایانی آن، متوجه برائت شهردار در پاراگراف اول نشد و نامه انفصال را به وزارت کشور و استانداری تهران ارسال کرد.
راضیه شهاب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران نیز فوراً نامه انفصال را به شهرداری و شورای شهر ابلاغ کرد، این نامه، که حتی پیوست محرمانه نداشت، شهر شهریار را با چالش مدیریتی مواجه کرد.
پس از اطلاع ملکی از ماجرا، او رأی نهایی را به مقامات قضائی و قاضی اجرای احکام ارائه داد. قاضی، نامه اصلاحی صادر و به وزارت کشور اعلام کرد که نامه قبلی لغو شده و مبنا رأی نهایی دیوان است.
در حالی که این ابهام و سوال بین شهروندان شهریار و مسئولین و کارکنان شهرداری وجود دارد، که در نهایت تکلیف چیست، فرمانداری شهریار و روابط عمومی شهرداری به طور جداگانه، نسخه منتشرشده نامه را نادرست خواندند و تاکید کردند، اصلاحیه‌ای برای آن صادر شده و نامه اولیه فاقد مبنای قانونی است.
ادامه کار علی ملکی در شهرداری شهریار منعی ندارد
فرماندار شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید حکم برائت شهردار این شهر اظهار کرد: با توجه به نامه جدیدی که از دیوان عدالت اداری مبنی بر برائت علی ملکی شهردار شهریار به دست فرمانداری رسیده و هماهنگی‌هایی که در همین راستا با استانداری تهران در حال انجام است، ادامه کار علی ملکی در شهرداری شهریار منعی ندارد.
سجاد برنجی گفت: مردم نگران نباشند، از ایجاد حواشی در شهر تا حد توان جلوگیری کنیم و خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نخواهد شد.
تا زمان انتشار این گزارش، ابهامات در خصوص محتوای دقیق نامه اولیه همچنان باقی است، اما منابع رسمی بر اساس مستندات قطعی، برائت کامل شهردار را تأیید کرده‌اند.
این واقعه، که ریشه در مسائل اداری و ادعاهای فساد دارد، بار دیگر بر لزوم دقت در فرآیندهای قضائی و اداری تاکید می‌کند.
شهریار، با جمعیت بیش از نیم میلیون نفر، یکی از شهرهای کلیدی غرب تهران است و چنین اختلالاتی می‌تواند بر خدمات شهری تأثیرگذار باشد، مقامات محلی تاکنون پاسخی رسمی به سوالات در خصوص جزئیات بیشتر نداده‌اند، اما انتظار می‌رود تحقیقات داخلی در استانداری ادامه یابد.
