به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لطفی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه ساختار قانونی و اجرایی حوزه تجارت خارجی نیازمند اصلاح است، ابراز داشت: تداوم این روند باعث آسیب به بخش تولید کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه عمده مشکل موجود در تأخیرهای مکرر تخصیص ارز بعد از ثبت سفارش است، افزود: این موضوع به بانک بر می‌گردد که فرایند تشخیص اولویت تخصیص ارز به کندی پیش رفته و تصمیمات آنها در تولید اثر مستقیم بر جای گذاشته است.
مشاور عالی وزیر صمت تنها راه نجات تولید را توسعه صادرات برشمرد و ابراز داشت: می‌بایست گره‌های پیش رو قوانین فعلی باز و راه برای صادرات هموار شود.
لطفی زاده از تاکید برنامه هفتم توسعه روی صادرات خبر داد و تصریح کرد: تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات باعث رفع مشکلات فعلی کشور می‌شود.
وی افزود: برای تحقق اهداف فوق می‌بایست نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی در این خصوص هم افزایی داشته و قوانین فعلی اصلاح و بازنگری شود.
