علی نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساماندهی کارگران اتباع خارجی و ایجاد اشتغال و فرصت‌های آن برای جوانان بومی استان سمنان بیان کرد: در بحث اشتغال اتباع خارجه نیازسنجی‌هایی در استان برای حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این نیازسنجی‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی صورت گرفته است، افزود: این نیازسنجی‌ها به نسبت اشتغال اتباع خارجه در مشاغلی که اتباع داخلی مهارت‌هایشان تأمین کننده نیازهای اشتغال استان نیست، انجام شده است.
دبیر کارگروه اشتغال استان سمنان بیان کرد: طبق جمع بندی‌هایی که صورت گرفته نیازهای گروه‌های شغلی احصا شده و برای اتباع خارجه که نیاز به کار آنها وجود داشته، پروانه کار و اشتغال در استان صادر شده است تا این افراد متناسب با نیازهای استان در عرصه‌های مذکور کار کنند.
نورانی با بیان اینکه به‌کارگیری این افراد تنها با پروانه میسر است، ابراز کرد: ما با نگاه واقعی به نیاز اشتغال هر حوزه و میزان مهارت آموختگان در حوزه‌های مختلف در آن جاهایی که نیروی بومی جبران کننده نیاز استان نبود، این افراد را به‌کارگیری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در جاهایی که نیروی کار داخل جبران کننده نیاز بوده این اتفاق رخ نداده است، افزود: در فصل پنجم قانون کار شرایط اشتغال افراد چه خارجی و داخلی مشخص شده و همه در برابر قانون می‌بایست ملزم به رعایت باشند بر اساس قانون کار اشتغال افراد خارجی منوط به دارا بودن روادید ورود و حق کار مشخص و پروانه کار جداگانه است در غیر این صورت اتباعی اگر اشتغال داشته باشند، از نظر دولت غیرمجاز شناخته می‌شوند.
دبیر شورای اشتغال استان سمنان با بیان اینکه کسانی که فاقد پروانه کار هستند یعنی خارج از دایره نیازسنجی استان قرار گرفته غیرمجاز هستند، گفت: این امر شامل افرادی که اعتبار پروانه شأن منقضی شده و یا در شغل و حرفه‌ای غیر از آن چیزی در پروانه قید شده، اشتغال داشته باشند نیز غیرمجاز محسوب می‌شوند.
نورانی با بیان اینکه نظارت‌هایی بر روی به‌کارگیری این افراد در استان سمنان وجود دارد، افزود: اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی مدام از سوی بازرسان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان مورد بازرسی و نظارت قرار دارد و تذکراتی نیز داده می‌شود اما هدف ما بیشتر ساماندهی تا برخورد قهری است.
