به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی عصر امروز شنبه در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای تقویت بخش خصوصی بومی و حفظ منافع اقتصادی پروژهها در خوزستان، باید از ظرفیتهای قانونی موجود، بهویژه «شرایط خصوصی پیمان»، بهصورت هدفمند استفاده شود.
احمدی با تشریح ساختار مناقصات، گفت: در مناقصات یک مرحلهای، تعیین برنده بهصورت همزمان انجام میشود و شرایط عمومی پیمان، امکان اعمال محدودیتهای حمایتی از پیمانکاران بومی را نمیدهد. اما در مناقصات دو مرحلهای، ارزیابی کیفی پیمانکاران در مرحله اول میتواند بهعنوان ابزاری برای فیلتر کردن عمل کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان افزود: با وجود الزامات قانونی شرایط عمومی پیمان، تنها راه حمایت از بخش خصوصی بومی، گنجاندن الزامات مشخص در «شرایط خصوصی پیمان» است که میتواند تأثیرات قابلتوجهی در حفظ منافع اقتصادی در خوزستان داشته باشد.
وی تصریح کرد: این الزامات، حتی در پروژههای EPC یا پروژههای نفتی که قوانین خاص خود را دارند، میتوانند بهعنوان اهرم فشار برای بومیسازی آثار مالی پروژهها به کار گرفته شوند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان با اشاره به چالش ضمانت اجرای تعهدات پیمانکاران غیربومی، اظهار داشت: اگر پیمانکاری از تهران تنها وعده خرید از داخل استان را بدهد، بدون وجود ضمانت اجرایی، این تعهدات عملی نمیشود. برای رفع این مشکل، باید وحدت رویهای در میان دستگاههای اجرایی استان ایجاد شود.
احمدی پیشنهاد کرد: مدیران مالی و مدیران عامل دستگاههای اجرایی باید برای نظارت بر اجرای الزامات شرایط خصوصی پیمان فراخوانده شوند.
وی همچنین نقش بخش خصوصی را در تدوین و نظارت بر این شرایط کلیدی دانست و افزود: همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند تضمینکننده اجرای مؤثر این استراتژی باشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان در پایان تأکید کرد: با تدوین و اجرای دقیق این الزامات، میتوان از خروج منافع اقتصادی پروژهها جلوگیری کرد و ظرفیتهای بخش خصوصی بومی را بهطور مؤثری در توسعه خوزستان به کار گرفت.
