به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا احمدی در جلسه هماهنگی اجرای دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با نهادهای مردمی، افزود: این جلسه با هدف ارتباط مستمر با نهادهای مردمی و پیگیری مشارکت مراجع مسئول با نهادهای مردمی همکار در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از بزه‌دیدگان برگزار شده است.
این مسؤول ادامه داد: این مراجع برای رسالت خود در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان می‌توانند در سه مرحله اقدام کنند که مرحله اول شامل شناسایی بزه‌دیدگان در نظام عدالت کیفری است تا جهت احقاق حق آنها تلاش شود.
احمدی افزود: مرحله دوم «همراهی و حمایت» است یعنی در مسیر و فرایند کیفری و تضمین امنیت از باب حمایت روانی یا حقوقی در کنار بزه دیده قرار بگیریم.
معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ادامه داد: مرحله سوم «جبران خسارت» است یعنی در راستای ترمیم و جبران آسیب‌ها و خسارت‌های وارد شده به بزه‌دیده و پیشگیری از ناملایمات ثانوی و حفظ کرامت و ارزش انسانی او اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی یادآور شد: برای جلوگیری از سو استفاده برخی از نهادهای مردمی به بهانه حمایت از بزه‌دیدگان و برای رسیدن به منافع خود باید نظارت‌های جدی و اجرایی اعمال شود.
این مسؤول، حمایت از بزه‌دیدگان را وظیفه نهاد قضائی عنوان کرد و گفت: جامعه باید در تمام سطوح سیاستگذاری جنایی (تقنیی، قضائی، اجرایی و مشارکتی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزه‌دیده را مدنظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه طی تدابیر برنامه‌ریزی شده موقعیت حقوقی بزه دیده در فرایند کیفری مورد توجه قرار می‌گیرد و نیازهای بایسته او مرتفع می‌شود، گفت: بزه‌دیده باید مورد حمایت و کمک‌رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات‌رسانی به او حداکثر تلاش خود را بکنند تا بزه‌دیده در وضعیت پیش‌جنایی و پس‌جنایی از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.
این مسؤول به آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما برای استفاده صحیح از نهادهای مردمی باید رابطه بین نهادهای مردمی را با حاکمیت تسهیل کنیم.
وی اظهار داشت: دستگاه قضائی به عنوان بخشی از حاکمیت در این خصوص باید با ارتباطی که با نهادهای مردمی برقرار می‌کند بخشی از این تسهیلگری را انجام دهد اما همه می‌دانیم انجام تسهیلگری بدون همکاری و حمایت دستگاه‌ها و بدون اصلاح قوانین و مقررات امکانپذیر نیست.
احمدی افزود: مراجع مسئول از جمله اداره کل زندان‌های استان، فراجا و دادسرای عمومی و انقلاب استان اقدامات و همکاری‌های لازم را با نهادهای مردمی برای ایفای نقش در حمایت از بزه‌دیدگان و همچنین ایجاد صلح و سازش انجام دهند.
وی یادآور شد: همچنین اگر نهادهای مردمی برای انجام اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خود با موانعی مواجه شوند باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم و رفع مانع به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۱ دستورالعمل اعلام کنند تا اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.
این مسؤول قضائی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهای مردمی، خاطر نشان کرد: مدیران و افرادی که بخواهند برای فعالیت‌های قانونمند نهادهای مردمی مزاحمت ایجاد کنند و یا دیدگاه آنها نسبت به نهادهای مردمی، ایجاد مزاحمت باشد، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
