به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان، تلاش مجموعه دستگاه قضائی و دادگستری کل آذربایجان شرقی را تمرکز بر تسهیل زمینه‌های توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری بیان و اضافه کرد: در این رابطه هیچ گونه سنگ‌اندازی در مسیر این اهداف قابل قبول نیست و دادگستری در صورت مشاهده برخورد می‌کند.
وی رویکرد تشکیلات قضائی را تسهیل توسعه صنعت و کمک به رفع موانع سرمایه‌گذاری دانست و بر اجرای مصوبات جلسات گذشته نشست‌های اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد و ادامه داد: اراده تشکیلات قضائی بر رفع موانع پیش روی توسعه صنعت است.
وی نقش تشکیلات قضائی در تسهیل چرخش چرخ‌های صنعت استان را مهم برشمرد و از ورود دستگاه قضائی به موضوع قراردادهای فعالیت واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی خبر داد.
خلیل اللهی گفت: این نوع ورود حرفه‌ای و حقوقی یکی از اقدامات شاخص دادگستری استان است که بازتاب مثبتی در سطح کشور داشته است و در این خصوص دادستان‌ها و فرمانداران باید با هماهنگی لازم، مسائل واحدهای صنعتی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.
وی با ابراز تأسف از اینکه عده‌ای برای رسیدن به مطامع شخصی، منافع جمع را فدا می‌کنند، افزود: برخی افراد با اهداف شخصی، منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.
خلیل اللهی گفت: این مجموعه به هیچ عنوان خدشه و صدمه به منافع عموم را تحمل نمی‌کند و برای احقاق حقوق عامه تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هماهنگی بین‌بخشی به منظور رفع و به حداقل رساندن مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در راستای اعتلای توسعه بیش از پیش منطقه را مورد تاکید قرار داد.
