به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال امضای طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بخش ارزی نظام بانکی کشور توسط علیرضا نوین و چندین نماینده دیگر، موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: بررسی دلایل اقدامات خسارت آور بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز و عدم برگشت بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی در چند سال اخیر و اشکالات موجود در بازار جدید تجاری از محورهای اصلی تحقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: در بخشی از متن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بخش ارزی نظام بانکی کشور آمده است: «بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، وظایف حساسی همچون حفظ ارزش پول ملی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور و سایر وظایف مرتبط را برعهده دارد. با این حال در سال‌های اخیر کشور دچار بحران‌های ارزی مختلفی بوده و شبکه ارزی کشور شامل معاونت ارزی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی کشور نتوانسته‌اند این بحران‌ها را مدیریت کنند.
نوین خاطر نشان کرد: همواره تاکید شده راه‌حل مدیریت فضای ارز کشور افزایش نرخ ارز نیست بلکه مدیریت و نظارت صحیح بر فرآیند ارزی کشور است اما متأسفانه در این فضا تخلفات متعددی رخ می‌دهد که باعث هدر رفت منابع کشور می‌شود.
عدم تدوین و اعمال ضوابط شفاف و کارآمد در تخصیص منابع ارزی منجر به هدر رفت منابع و توزیع ناعادلانه آن شده است و نمونه‌هایی مانند تخصیص بی‌رویه ارز به کالاهای غیرضروری یا بیش از نیاز کشور مثل چای دبش، نشان‌دهنده ضرورت تدوین و اجرای سیستم ارزی مبتنی بر نیازسنجی واقعی، اولویت‌بندی دقیق و نظارت مستمر است. بانک مرکزی مکلف است با ایجاد سامانه‌های هوشمند و اعمال کنترل‌های مؤثر از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.»
