به گزارش خبرگزاری مهر، عمار شهنیائی در نشست با سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، وظایف ثبت احوال را برجسته دانست و اظهار کرد: مدارک هویتی بسیار مهم و تأثیرگذار است و باید در تنظیم اسناد و صدور این مدارک دقت بسیار بالایی صورت گیرد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر تعیین تکلیف اسناد راکد و موهوم را ضروری خواند و تصریح کرد: برای استفاده از جامعه آماری صحیح که از الزامات برنامه ریزی های خرد و کلان در کشور محسوب می‌شود نیاز است این اسناد در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلف شوند.
وی، ابلاغ به صاحبان این اسناد یا بستگان درجه یک آنان از طریق پیامک یا ارسال اظهارنامه برای حضور و تعیین تکلیف اسناد مذکور را بر عهده ثبت احوال گذاشت و افزود: در صورت عدم مراجعه افراد، دادستانی به عنوان متولی امر اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.
دادستان مرکز استان، انسداد اسناد هویتی را ابزاری برای بازگرداندن حقوق شهروندان عنوان کرد و گفت: این ابزار قانونی فقط در موارد احقاق حقوق شاکی اعمال می‌شود؛ با اعمال انسداد اسناد هویتی محکومین مجبور به جبران خسارت می‌شوند.
شهنیائی، تصریح کرد: با توجه به محرومیت افراد از کلیه خدمات، اولویت قضات استفاده از آرا انسداد اسناد هویتی محکومین نیست؛ ولی در برخی موارد تنها راه بازگرداندن حقوق شاکیان این ابزار قانونی است.
