به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی قانون جدید مهریه با حضور عثمان سالاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و خانم حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد.
در این نشست، ابعاد حقوقی و اجتماعی قانون جدید مهریه مورد بحث قرار گرفته و تأثیر آن بر نهاد خانواده و حقوق زنان بررسی شد.
عثمان سالاری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی بررسی قانون جدید مهریه با اشاره به اهمیت و جایگاه کانون خانواده گفت: باید در فرآیند قانون‌گذاری به ارزشمندی بنیان خانواده توجه ویژه شود و تمامی ابعاد و جوانب آن به‌طور دقیق مد نظر قرار گیرد تا از آسیب‌های احتمالی به کیان خانواده جلوگیری شود.
وی افزود: در همین راستا، مجلس تلاش کرد با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرتبط با مناقشات ناشی از ازدواج، طرحی را به تصویب برساند که ضمن رعایت حقوق حقه بانوان و آقایان، به تحکیم بنیان خانواده کمک کند و مانع از فروپاشی‌های احتمالی شود.
وی با اشاره به روند بررسی این طرح در مجلس گفت: این طرح هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد تا پس از بررسی نهایی، تصویب شود.
وی با تأکید بر اینکه این طرح منطقی، عقلانی و سنجیده است، اظهار داشت: برخی افراد انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، اما هدف اصلی این قانون صرفاً تحکیم بنیان خانواده و استیفای حقوق حقه زوجین است و هیچ نتیجه‌ای جز این در بر ندارد.
سالاری ادامه داد: این طرح نه به نفع یک طرف خاص، بلکه با هدف تقویت ارکان خانواده و رعایت عدالت بین زوجین طراحی شده است.
حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به اظهارات سالاری با تأکید بر اینکه حقوق خانواده یک نظام به‌هم‌پیوسته است، افزود: نمی‌توان تنها یک بخش از این پازل را جدا کرد و اصلاح کرد بدون آنکه سایر ابعاد آن مورد بازنگری قرار گیرد. اگر قرار بر اصلاح است، این تغییر باید در کنار بازنگری در موضوعات مرتبطی مانند اجرت‌المثل، نفقه، وضعیت اشتغال زنان، طلاق، رهاشدگی زنان و حتی ارث زنان پس از فوت همسر باشد.
حلم با بیان اینکه همه فعالان حوزه خانواده اعم از قضات، وکلا و دلسوزان این حوزه از شرایط موجود مهریه و پرونده‌های متعدد مالی و خانوادگی رضایت ندارند، تأکید کرد: اصلاحات باید هم‌زمان و جامع صورت گیرد تا عدالت و تعادل واقعی میان زوجین در نهاد خانواده محقق شود.
وکیل پایه یک دادگستری، در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه مهریه اگرچه در مبانی دینی جایگاه مهمی دارد اما امروز از ریل اصلی خود خارج شده، گفت: مهریه به یک ابزار و در واقع تنها ابزار حقوقی زنان در محاکم تبدیل شده است.
حلم با اشاره به حقوق مالی زنان پس از فوت همسر نیز بیان کرد: در بهترین حالت، زنی که سال‌ها با همسرش زندگی عاشقانه و همراهانه داشته، پس از فوت شوهر فقط یک‌هشتم از اموال را به ارث می‌برد. این در حالی است که همین میزان نیز پس از انقلاب اسلامی با تلاش فعالان حوزه حقوق زنان و با فتوای مستقیم مقام معظم رهبری اصلاح شده است؛ چراکه پیش از آن زنان تنها از اعیان ارث می‌بردند.
وی ادامه داد: همین یک‌هشتم هم عددی نیست که بتواند ادامه یک زندگی با عزت و کرامت را برای یک زن فراهم کند. در این شرایط مهریه ابزاری بود که می‌توانست به‌عنوان پشتوانه مالی برای زنان عمل کند؛ چه در زمان زوجیت، چه هنگام طلاق و چه بعد از فوت همسر.
در ادامه نشست، حاضران با اشاره به ابعاد مختلف طرح جدید درباره مهریه، تاکید کردند که در این طرح موضوعاتی همچون نفقه، ایام زوجیت و سایر حقوق مالی زنان همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آنها ایجاد نشده است. همچنین تصریح شد که این طرح صرفاً ناظر به حذف ضمانت اجرای کیفری در خصوص مهریه بوده و سایر حقوق مالی زنان همچنان مطابق قوانین جاری کشور برقرار خواهد بود.
در این نشست مطرح شد که مهریه از جمله دیون ممتاز است که در زمان فوت زوج، پیش از تقسیم ماترک، از دارایی کسر می‌شود و این موضوع ارتباطی به بحث زندان برای مهریه ندارد. همچنین اشاره شد که حذف ضمانت اجرای حبس زوج بابت مهریه به معنای حذف یا کاهش جایگاه حقوقی مهریه نیست و تنها ابزار کیفری از مسیر این مطالبه برداشته شده است.
در ادامه گفته شد که تعیین مهریه از سوی زوج در زمان ازدواج با توجه به استطاعت و توان مالی انجام می‌شود و نباید این موضوع در ادامه مسیر زندگی به عاملی برای تنش‌های سنگین یا اختلافات جدی تبدیل شود. الزام زوج به پرداخت مهریه از مسیر کیفری و زندانی کردن او نه‌تنها موجب حل مشکلات نمی‌شود بلکه خانواده را با آسیب‌های جدیدی مواجه خواهد کرد و باید این روند از مسیر حقوقی پیگیری شود.
در ادامه نشست مطرح شد که در بررسی طرح‌های مرتبط با مهریه نباید سایر حقوق مالی زنان از جمله نفقه، اجرت‌المثل و نحله نادیده گرفته شود. تأکید شد که اگرچه این حقوق در قانون پیش‌بینی شده، اما در عمل بسیاری از زنان در مسیر طلاق و احقاق حقوق مالی خود با چالش‌های جدی مواجه هستند و این حقوق عمدتاً در حد تئوری باقی مانده است.
همچنین به این نکته اشاره شد که مبلغ اجرت‌المثل زنان خانه‌دار که سال‌ها وظایف خانوادگی را انجام داده‌اند، در بسیاری از موارد با مبالغی ناچیز تعیین می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و همین موضوع سبب شده زنان در عمل تنها ابزار اجرایی خود را مهریه بدانند و حذف ضمانت اجرای کیفری آن می‌تواند فشار بیشتری به آنها وارد کند.
در این نشست مطرح شد که حذف ابزارهای موجود بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های مؤثر و عملیاتی، ممکن است موجب نادیده گرفتن تعهدات مالی مردان در قبال زنان شود. تاکید شد که همان‌طور که دستگاه قضائی در سایر قراردادهای مالی و معاملاتی ورود پیدا می‌کند و طرفین را ملزم به ایفای تعهدات می‌داند، در بحث مهریه نیز باید تعهدات پذیرفته شده در قالب عقدنامه محترم شمرده شود.
همچنین گفته شد که ضعف جدی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی حقوقی در جامعه مشهود است و حتی بسیاری از سردفتران ازدواج از تغییرات قانونی به‌درستی مطلع نیستند، چه برسد به زوجین که در کف جامعه با این مسائل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در ادامه بر ضرورت بازنگری همه‌جانبه این طرح‌ها تأکید شد تا هم کرامت انسانی زن و مرد حفظ شود و هم حقوق هر دو طرف در بستر خانواده به‌طور عادلانه تضمین شود.بر اساس مباحث ارائه‌شده، اگرچه در قوانین موجود ابزارهای حقوقی برای احقاق حقوق مالی زنان از جمله توقیف اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است، اما در عمل، بسیاری از مردان با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند پنهان‌سازی یا انتقال صوری اموال، از پرداخت مهریه فرار می‌کنند. این واقعیت تلخ، چالشی جدی در مسیر تحقق حقوق مالی زنان به شمار می‌رود و نیازمند بازنگری و اصلاح فرآیندهای موجود است.
همچنین تأکید شد که بخش بزرگی از زنان ایرانی با وجود آنکه از ابتدای عقد مالک مهریه خود هستند، در اغلب موارد تا پایان زندگی مشترک از مطالبه این حق قانونی و شرعی صرف‌نظر می‌کنند. فرهنگ حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای است که درخواست مهریه از سوی زن، همچنان تابویی نانوشته تلقی می‌شود و بسیاری از مردان، حتی شنیدن چنین درخواستی را پایان زندگی مشترک می‌دانند.
با وجود ادعاهایی مبنی بر وجود سوءاستفاده‌های معدود از مهریه توسط برخی زنان، تصریح شد که درصد این موارد چنان ناچیز است که نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه تقنین قرار گیرد. در مقابل، موارد متعددی وجود دارد که مردان به دلیل دسترسی و آگاهی بالاتر به سازوکارهای حقوقی، با اقدامات هدفمند از پرداخت حقوق مالی همسران خود سر باز می‌زنند.
در این نشست هشدار داده شد که تصویب طرح‌هایی که بدون ارائه جایگزین‌های مناسب، عملاً ابزارهای حقوقی زنان را محدود می‌کند، می‌تواند تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، زنان ناچار خواهند شد از همان ابتدای ازدواج نسبت به وضعیت مالی و دارایی‌های مرد تحقیق دقیق‌تری انجام دهند یا به سراغ ضمانت‌های ملکی و قراردادی معتبرتری بروند؛ رویکردی که نه‌تنها امنیت روانی خانواده را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند فضای اعتماد در روابط زوجین را مخدوش سازد.
با این حال، از سوی دیگر نیز تأکید شد که قوانین موجود همچنان به قوت خود باقی است و هدف از این اصلاحیه، ساماندهی وضعیت موجود و ایجاد تعادل در نظام حقوقی زوجین است.
در ادامه بر اهمیت نگاه جامع و نظام‌مند به مسائل خانواده و ضرورت فرهنگ‌سازی صحیح در این حوزه تأکید شد؛ چرا که بسیاری از زنان ایرانی تنها به دلیل نجابت و حفظ آرامش خانه از پیگیری حقوق مسلم خود صرف‌نظر می‌کنند و این موضوع خود یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی و فرهنگی کشور است.
حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از وضعیت موجود در خصوص مهریه و زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت آن، اظهار داشت: واقعاً در شأن مرد یا بانوی ایرانی نیست که به خاطر مهریه در راهروهای دادگاه‌ها سرگردان شود. ما موظف به دفاع از حقوق زنان و شنیدن صدای آنها هستیم، اما متأسفانه صدای زنان کف جامعه در کمیسیون قضائی شنیده نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه دفاع از حقوق زنان باید با تکیه بر واقعیت‌ها و به دور از احساسات شخصی باشد، افزود: زنان حق دارند هر میزان مهریه‌ای که می‌خواهند تعیین کنند و ابزارهای قانونی متعددی برای وصول آن از جمله توقیف املاک، دارایی‌ها، سهام، ارز و سایر اموال وجود دارد.
حلم با اشاره به برخی پیشنهادها مبنی بر الزام مردان به گذاشتن ملک یا دارایی معادل مهریه در ابتدای ازدواج، تصریح کرد: واقع‌بینانه باید بپذیریم که درصد اندکی از پسران جوان در آغاز ازدواج چنین توان مالی‌ای دارند. چطور وقتی جوانان را به ازدواج آسان توصیه می‌کنیم، از آنها انتظار داریم در ابتدای زندگی چنین تعهدات سنگینی بپذیرند؟
این وکیل دادگستری تأکید کرد: بسیاری از مردان پس از سال‌ها تلاش به ثبات مالی می‌رسند و نباید در ابتدای زندگی آنها را تحت فشار قرار داد. هدف طرح‌هایی مانند طرح مهریه نیز همین است که تعهدات ازدواج متناسب با توان واقعی زوجین تعیین شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به آمار ۲ هزار نفری زندانیان مهریه، خاطرنشان کرد: این رقم در مقایسه با جمعیت زوجین کشور عدد قابل توجهی نیست، اما باید بررسی کرد زنانی که اقدام به صدور حکم جلب همسرانشان کرده‌اند، از چه رنج‌هایی عبور کرده‌اند. چرا این زنان هیچ راه‌حلی جز مهریه برای پایان دادن به زندگی مشترک نمی‌بینند؟
حلم تصریح کرد: در هر قشری افراد سوءاستفاده‌گر و بیمارگونه وجود دارند، اما نمی‌توان با نگاه کلی این موضوع را قضاوت کرد. با این حال، ابزار مهریه برای بسیاری از دختران و زنان کشور یک پشتوانه حقوقی و روانی است و امروز نیز بسیاری از دختران در سن ازدواج نگران تضییع حقوق خود هستند.
حلم با اشاره به دشواری اثبات عسر و حرج در فضای خصوصی خانواده‌ها، تأکید کرد که بسیاری از زنان در شرایطی زندگی می‌کنند که نه‌تنها از حقوق اولیه خود محروم هستند، بلکه امکان اثبات این شرایط را نیز در دادگاه ندارند. وی گفت که مشکلاتی مانند عدم پرداخت نفقه، خشونت‌های روانی و حتی محرومیت‌های جنسی، به دلیل اتفاق افتادن در فضای خصوصی منزل، عملاً غیرقابل اثبات است و این مسئله باعث شده زنان از حقوق خود محروم بمانند.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه ابزارهای قانونی فعلی از جمله مهریه هرچند ناکارآمد، اما همچنان تنها ابزار موجود برای برخی زنان است، تصریح کرد: در شرایطی که ساختار مالی عادلانه میان زوجین اصلاح نشده، مهریه حداقل نقش بازدارنده از بی‌انصافی و رهاشدگی زنان را دارد و حذف یا محدود کردن آن بدون جایگزین مناسب، می‌تواند وضعیت زنان را بحرانی‌تر کند.
در ادامه، به ماده ۷ طرح پیشنهادی اشاره شد که بر اساس آن، اگر زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل کند و دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کرده باشد یا به تشخیص دادگاه، دچار کراهت شدید نسبت به همسرش شده باشد، امکان طلاق برای او فراهم می‌شود. با این حال، حاضران در جلسه تأکید کردند که این بند نیز با ابهاماتی روبه‌رو است و اثبات شرایط مطرح‌شده همچنان بر عهده زوجه است و تشخیص آن نیز در اختیار دادگاه قرار دارد.
در این جلسه همچنین بر لزوم پاسخگویی به این پرسش تأکید شد که زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک و بدون هیچ‌گونه پشتوانه مالی و شغلی مجبور به بذل تمامی حقوق خود می‌شود، چگونه می‌تواند پس از طلاق به زندگی عادی بازگردد و معیشت خود را تأمین کند. همچنین بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و اصلاح ساختارهای مالی عادلانه در خانواده، حذف یا محدودسازی ابزارهایی مانند مهریه بدون پیش‌بینی جایگزین مناسب، می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای زنان ایجاد کند و آنها را در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دهد.
در پایان این نشست، حسنی حلم با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی طرح، گفت: ما ناگزیریم برای اجرای هر قانون از جمله این طرح، هم نخبگان را قانع کنیم و هم فضای رسانه‌ای و اجتماعی کشور را همراه کنیم. اگر این همراهی نباشد، نه تنها طرح اجرایی نخواهد شد، بلکه موجب کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی نیز می‌شود.
وی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده از سوی نخبگان و کارشناسان، تصریح کرد: طرح فعلی هرچند با نیت خیر تدوین شده، اما شتاب‌زده است و نیازمند بازنگری جدی و مشورت گسترده‌تر با صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است.
حسنی حلم با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، گفت: مقام معظم صراحتاً بر ضرورت تدوین قوانینی قوی برای جلوگیری از ظلم به زنان در دادگاه‌ها تأکید کردند. از این رو، پرسش جدی ما از کمیسیون قضائی این است که تاکنون برای تحقق این فرامین چه اقداماتی صورت گرفته است؟
وی خطاب به نمایندگان و اعضای کمیسیون قضائی گفت: این موضوع تنها دغدغه زنان نیست، بلکه موضوعی ملی است که به سرنوشت نظام و حفظ سرمایه اجتماعی کشور گره خورده است.
عثمان سالاری نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بانوان ما قطعاً بی‌تفاوت نیستند، اما باید دقت کرد که گاهی ممکن است یک اقدام احساسی از سوی زوجه باعث شود یک جوان به دلیل مهریه روانه زندان شود. این طرح با حذف ابزار زندان از معادله، زمینه تداوم زندگی را برای هر دو طرف فراهم می‌کند. این طرح صرفاً به نفع بانوان نیست، بلکه منافع کلی خانواده را در نظر گرفته و بسیاری از موارد هم بر اساس توافق زوجین در سند نکاحیه تنظیم و اجرا می‌شود.
وی بیان داشت: ما به‌عنوان جمعیتی که خود را مدافع بی‌چون‌وچرای حقوق بانوان می‌دانیم، تأکید داریم که این طرح رویکردی حمایتی و صیانتی دارد و هدف آن، حمایت از حقوق حقه بانوان است. امیدواریم همه از این نگاه حمایتی استقبال کنند.
