خبرگزاری مهر، سرویس جامعه؛ با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی امروز، سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال زنان و رشد جمعیت باید بر مبنای واقع‌گرایی، عدالت اجتماعی، و همراهی با تحولات فرهنگی نسل جدید صورت گیرد. حمایت از زنان شاغل، به‌ویژه مادران، نه‌تنها به تقویت بنیان خانواده منجر می‌شود، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی زنان، توسعه پایدار کشور را تضمین می‌کند. سیاست‌های جمعیتی و اشتغالی، تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که با درک عمیق از بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه، همراه با پیوست‌های حمایتی و اجرایی، طراحی و پیاده‌سازی شوند.
یکی از اشکالات عمده در سیاست‌گذاری‌های اخیر، بی‌توجهی به تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی در سراسر کشور است. ارائه مشوق‌هایی نظیر زمین یا مسکن بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی استان‌ها و شهرها و خانواده‌ها منجر به ناکارآمدی آنها می‌شود. برای مثال، وعده تخصیص زمین در کلان‌شهری چون تهران، فاقد کارایی است؛ در حالی‌که در استان‌هایی با زمین ارزان، می‌تواند انگیزه‌ای مؤثر برای ازدواج و فرزندآوری باشد.
از سوی دیگر، نهادهای آموزشی و دولتی نیز باید در ارائه خدمات حمایتی همچون خوابگاه متأهلی، فضاهای کودک‌محور، و امکانات مناسب برای افراد دارای شرایط خاص مانند معلولیت یا فرزند خردسال، اقدامات هماهنگ و مؤثری انجام دهند. این اقدامات، نه تنها از فروپاشی خانوادگی در سال‌های آغازین ازدواج جلوگیری می‌کند، بلکه سلامت روانی جوانان را نیز تضمین می‌نماید. از این رو توجه به ابعاد مختلف این موضوع از شرایط کاری و خانوادگی زن و مرد، تا شرایط محیطی و جغرافیایی باید در نظر گرفته شود.
تحصیلات عالی زنان، مطالبه اشتغال و حمایت اجتماعی را به‌دنبال دارد
مرجان رشوند جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص ضرورت حضور بانوان تحصیل کرده در فضاهای علمی و اجتماعی در کنار فرزندآوری و حمایت از خانواده بیان کرد: اگرچه نگاه ارزشی به فرزندآوری برای برخی افراد عاملی محرک بوده است، اما برای اجرای موفق سیاست‌های افزایش جمعیت، نیاز به سیاست‌های حمایتی ملموس و واقع‌گرایانه داریم؛ سیاست‌هایی که امنیت شغلی، حمایت اجتماعی، و امکانات لازم برای مراقبت از فرزندان را فراهم کنند.
وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و رشد چشمگیر زنان در تحصیلات گفت: پس از انقلاب اسلامی، یکی از تحولات مهم، رشد چشمگیر تحصیلات تکمیلی زنان بوده که طبق آمارها، حدود ۱۷ برابر افزایش یافته است. این رشد، نتیجه سیاست‌های توسعه آموزش است که در بسته‌های آموزشی پس از انقلاب تعریف شد. بنابراین، نمی‌توان از زنان انتظار داشت که پس از صرف سال‌ها تلاش در دانشگاه و کسب علم، بدون هیچ‌گونه مطالبه‌ای به خانه بازگردند.
می‌توان از زنان انتظار داشت که پس از صرف سال‌ها تلاش در دانشگاه و کسب علم، بدون هیچ‌گونه مطالبه‌ای به خانه بازگردند؟
وی افزود: طبیعی است که زنان پس از کسب تحصیلات عالی، خواهان اشتغال و بروز آموخته‌های خود در جامعه باشند. حذف مسئله اشتغال زنان از طریق حذف زنان تحصیل‌کرده، پاک‌کردن صورت مسئله است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ما باید این واقعیت را بپذیریم که توسعه آموزش زنان، مطالباتی از جمله اشتغال را به دنبال دارد. اگر نظام آموزش عالی کشور نیرویی را تربیت می‌کند، این نیرو باید در چرخه اجتماعی و اقتصادی کشور به کار گرفته شود. در غیر این صورت، با انباشت نیروی تحصیل‌کرده بدون فرصت‌های شغلی، با آسیب‌هایی نظیر مدرک‌گرایی، افت کیفیت آموزش و نارضایتی اجتماعی مواجه خواهیم شد.
وی در خصوص نبود امکانات شغلی مناسب برای زنان با توجه به رشد تحصیلات آنان اظهار کرد: در دهه شصت، با رشد سریع جمعیت، نظام آموزشی و اقتصادی کشور با چالش‌هایی مواجه شد. مدارس چند شیفته، کمبود امکانات و نبود فرصت‌های شغلی پس از فارغ‌التحصیلی، همگی حاصل سیاست‌های بدون چشم‌انداز و برنامه‌ریزی دقیق بودند. بسیاری از خانواده‌ها تنها امیدشان برای فرزندانشان، ورود به دانشگاه و کسب یک شغل مناسب بود. این انتظار تنها برای فرزندان پسر نبود، بلکه برای دختران نیز صادق بود.
رشوند همچنین گفت: نمی‌توان با رشد آموزش عالی، بازگشت به الگوی پیش از انقلاب را مطالبه کرد؛ زمانی که دختران پس از اتمام دبستان در خانه منتظر ازدواج می‌ماندند. اکنون جوانان با سطح تحصیلی بالاتر، نگرش‌های متفاوتی به ازدواج، اشتغال و زندگی دارند. دختران و پسران با فرهنگ‌ها و شیوه‌های زیستی مختلف در دانشگاه‌ها آشنا می‌شوند و این تعامل فرهنگی، بر نگرش‌ها و انتخاب‌های آینده آنان تأثیر می‌گذارد.
ضرورت تدوین سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر واقعیت‌های فرهنگی
وی با بیان اینکه سیاست‌های بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی، نه‌تنها مسائل را حل نمی‌کنند بلکه چالش‌هایی را در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کنند گفت: دانشگاه‌هایی که بدون ارزیابی دقیق تأسیس شدند، علاوه بر تحمیل هزینه، موجب تغییر در فرهنگ ازدواج، اشتغال و سبک زندگی جوانان شدند. دختران تحصیل‌کرده، دیگر به راحتی گزینه‌های شغلی را که در گذشته برایشان قابل قبول بود، نمی‌پذیرند و خواهان شرایطی متناسب با تحصیلات خود هستند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: برای خروج از این وضعیت، لازم است سیاست‌ها با درک واقعیت‌های اجتماعی تدوین شوند و چشم‌اندازی حداقل ده‌ساله برای آنها در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، در حمایت از اشتغال زنان، وجود مهدکودک در محل کار می‌تواند بهره‌وری شغلی را افزایش دهد. تجربه شخصی من در دوران مدیریت یک پژوهشکده نیز مؤید همین نکته است؛ زمانی که به عنوان مدیر در بخش کتابخانه دانشگاه اجازه دادم کارمندم کودک خود را به کتابخانه بیاورد، شاهد ارتقای عملکرد او و افزایش تعهدش به کار شدم. این حمایت‌های کوچک، تأثیر عمیقی بر سلامت روانی مادر و بهره‌وری سازمانی دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی نیز باید متناسب با شرایط روز به تأمین زیرساخت‌های خوابگاه برای دانشجویان متأهل بپردازند. وقتی دانشجویی به‌تازگی ازدواج کرده، حمایت از او در تأمین خوابگاه متأهلی، می‌تواند به حفظ پیوند زناشویی در سال‌های طلایی زندگی مشترک کمک کند.
دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی نیز باید متناسب با شرایط روز به تأمین زیرساخت‌های خوابگاه برای دانشجویان متأهل بپردازند
رشوند تاکید کرد: نمی‌توان با ارائه مشوق‌های کلی و بدون توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی کشور، انتظار موفقیت سیاست‌های جمعیتی و اجتماعی را داشت. باید سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که متناسب با ظرفیت‌های هر استان و شهر، اجراپذیر باشند. وعده زمین در تهران با واقعیت‌ها هم‌خوان نیست، اما شاید در استانی با زمین ارزان و در دسترس، بتواند مشوق مناسبی باشد. اگر این سیاست‌ها واقع‌گرایانه، سنجیده و همراه با پیوست فرهنگی اجرا شوند، می‌توان به بهبود وضعیت اشتغال زنان، حمایت از خانواده و ارتقای سلامت روان جامعه امیدوار بود.
وی با بیان اینکه نارضایتی زنان شاغل به روشنی در جامعه دیده می‌شود گفت: طبیعی است که موجب تعویق در فرزندآوری در بین دوستان و همکاران شود. وقتی کسی به عنوان هیئت علمی، با وجود داشتن شرایط، با چنین موانعی روبروست، دانشجویان و نسل آینده نیز دچار تردید می‌شوند.
سیاست‌های تشویقی تبعیض آمیز مسئله را حل نمی‌کند
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه، سیاست‌های تشویقی موجود نه‌تنها مؤثر نبوده، بلکه بعضاً باعث دلسردی نیز شده‌اند اظهار کرد: برای زنان در مقایسه با همکاران مرد، تفاوت‌های فاحشی در دریافت‌ها، امتیازات و تسهیلات دیده می‌شود. مردان، به محض ورود به هیئت علمی، از امتیازات ویژه‌ای مانند معافیت از خدمت سربازی، پایه‌های تشویقی و حمایت‌های خاص برخوردار می‌شوند، درحالی‌که مادران عضو هیئت علمی نه‌تنها از این تسهیلات بی‌بهره‌اند، بلکه بار مسئولیت مضاعف نیز بر دوش دارند.
مردان، به محض ورود به هیئت علمی، از امتیازات ویژه‌ای مانند معافیت از خدمت سربازی، پایه‌های تشویقی و حمایت‌های خاص برخوردار می‌شوند، درحالی‌که مادران عضو هیئت علمی نه‌تنها از این تسهیلات بی‌بهره‌اند
وی گفت: برای مثال، افزایش مبلغ حق اولاد و عائله‌مندی اگرچه در ظاهر مشوق محسوب می‌شود، اما عملاً تفاوتی در معیشت زنان شاغل ایجاد نمی‌کند، چرا که این درآمد نیز در همان مخارج خانوادگی صرف می‌شود. از سال ۱۴۰۰ به بعد، حق عائله‌مندی و حق اولاد افزایش قابل توجهی یافته است. حق اولاد ۱۰۰ درصد و حق عائله‌مندی ۵۰ درصد رشد داشته است. مقایسه من نه از جهت مطالبه برای کم شدن از دیگران، بلکه برای بیان تبعیض موجود است. مردان هیئت علمی نیز همچنان زیر خط فقر هستند، اما در مقایسه با شرایط زنان، وضعیت آنان بسیار بهتر است.
وی افزود: این افزایش ضریب، تفاوت محسوسی در حقوق من و همکاران مرد ایجاد کرده است؛ دو میلیون، سه میلیون، چهار میلیون، و اکنون تا پنج میلیون تومان تفاوت! در سال جاری، افزایش حقوق به‌صورت درصدی نبود، بلکه بر اساس وضعیت خانوادگی و جنسیت اعمال شد. به‌طوری‌که اگر من به عنوان زنی با دو فرزند، مرد بودم، بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشتم، اما اکنون افزایش حقوقم تنها ۲۰ درصد و معادل یک زن مجرد است.
نقش مادری صرفاً مسئولیت است، بدون حمایت
این استاد دانشگاه با اشاره به قواعد تبعیض‌آمیز گفت: برخی سیاست‌ها در عمل کسانی که صاحب فرزند می‌شوند را تنبیه کرده‌اند، مثلاً در برخی از موارد مرخصی زایمان به عنوان غیبت محسوب می‌شود، در حالی که خدمت سربازی برای مردان امتیاز به حساب می‌آید. نکته کلیدی آنجاست که نقش مادری صرفاً مسئولیت است، بدون حمایت. در حالی‌که پس از بازگشت از اداره، مادر باید غذا بپزد، به کودک شیر بدهد، و امور خانه را مدیریت کند. مقایسه این وظایف با وضعیت همکار مرد که تنها نقش تأمین مالی دارد، به‌روشنی بیانگر بی‌عدالتی است.
وی ادامه داد: در زمان ارزیابی عملکرد، به ما گفته می‌شود که بین هیئت علمی زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. اما گاهی ما زنان باید بیش از مردان تلاش کنیم تا در دوران زایمان نیز فعالیت پژوهشی داشته باشیم و بتوانیم پایه دریافت کنیم. در حالی که بحث‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه اگر خانمی فرزندی به دنیا آورد، به‌صورت خودکار یک پایه تشویقی به او تعلق گیرد، این ایده‌ها فقط در حد حرف باقی مانده‌اند و هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. اما در دوران مرخصی زایمان هم، نه‌تنها از مسئولیت‌های پژوهشی و آموزشی معاف نمی‌شویم، بلکه گاه به دلیل کمبود نیروی انسانی، وظایف بیشتری نیز بر عهده‌مان قرار می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از ما در این دوران با آسیب‌های جسمی و روحی نیز مواجه می‌شویم.
بحث‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه اگر خانمی فرزندی به دنیا آورد، به‌صورت خودکار یک پایه تشویقی به او تعلق گیرد، این ایده‌ها فقط در حد حرف باقی مانده‌اند و هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند
وی با اشاره به یکی از همکاران خود که هیئت علمی دانشگاه است و نتوانسته وام فرزندآوری را دریافت کند بیان کرد: همسر این خانم مدتی بیکار بود و در همان زمان آنها صاحب فرزندی شدند. اکنون فرزند آنها دو سال دارد ولی هنوز نتوانسته اند وام فرزندآوری را دریافت کنند. آنها تا کنون چهار بانک را تغییر داده‌اند، اما در نهایت اعلام کردند چون همسرش بیکار شده و گردش مالی در کارت او وجود ندارد، امکان پرداخت وام وجود ندارد.
این خانم در حال حاضر عضو هیئت علمی است و می‌خواهد این وام را شخصاً پرداخت کند؛ اما حتی با این شرایط نیز امکان دریافت وام وجود ندارد. زیرا وام فرزندآوری فقط به پدر تعلق می‌گیرد. هیچ نهاد ناظری هم برای رسیدگی وجود ندارد. ثبت شکایت در سامانه ستاد ملی جمعیت تنها یک پیامک با مضمون «در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد» به همراه داشته و هنوز خبری نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از این اقدامات تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. این‌ها صرفاً وعده‌های بدون پشتوانه هستند. در بحث اجرا، هیچ‌گونه پایبندی وجود ندارد. یکی از ایرادات اصلی، نبود نظارت مؤثر است. قوانین ما فاقد ضمانت اجرایی هستند.
