به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در نشست تخصصی رویکرد خانواده محوری در ساماندهی کودکان فاقد سرپرست مؤثر که در سازمان بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: یک نگاه سنتی نسبت به کودک و خانواده وجود دارد و همچنین یک نگاه نو و حق مدار نسبت به کودک و نگاه تکلیف مدار نسبت به خانواده وجود دارد. این دو نوع نگاه، ساز و کارهای مختص به خود را می‌طلبند. در نگاه سنتی نسبت به کودک، کودک را موجود وابسته و منفعل می‌بینیم که چه در خانواده و چه در مؤسسه، اساساً تفاوتی ندارد. اما در نگاه حق‌مدار که اکنون در چند دهه اخیر حاکم شده، نگاه حق مدار نسبت به کودک مطرح بوده و به خانواده نگاه آرمانی شده تا کودک هم در این محیط تکریم، دیده و حرف‌هایش شنیده شود و مورد مشارکت قرار گیرد و تمام مواهب و استعدادها و ظرفیت‌های شخصی او فعال شود تا شهروند شایسته‌ای باشد.
کاظمی ادامه داد: اگر اینگونه به خانواده و کودک نگاه کنیم، مؤسسات جای خوبی برای کودکان نیست، زیرا نمی‌تواند این حق‌های کودکان را تبیین کند. بنابراین، در این گفتمان جدید باید خانواده‌مداری مورد توجه باشد و از همین رو، در استانداردهای بین‌المللی خانواده محوری و پیوند با خانواده از اصول مسلم است و در سیاست‌های ما نیز همین بوده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با استناد به ماده ۵ سند ملی کودکان و نوجوانان گفت: در یک بند دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و تلاش‌های لازم را انجام دهد و در قالب ظرفیت‌ها از تأمین مراقبت و رشد کودک در خانواده حمایت کند. همچنین در بند سوم آمده که کودک و نوجوان حق با خانواده بودن را دارد و اگر خانواده مشکل داشت دولت مکلف است با تدابیر شایسته، نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام کند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در نگهداری از کودکان دو راه بیشتر وجود ندارد که یا به صورت موقت و یا به صورت دائم است. در ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی امین موقت و ماده ۱۱۴۸ بحث قیم مطرح است. بنابراین این موضوع ادبیات جدیدی نیست. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹، سپردن موقت پیش بینی شده است، لذا سه نوع از این ادبیات در قانون داریم که متولی آن قضات هستند.
کاظمی در ادامه با استناد به ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست گفت: در قانون بحث خانواده مطرح شده و از همین رو بهزیستی همانطور که می‌تواند کودک را به مؤسسه بسپارد به خانواده نیز می‌تواند واگذار کند و در اینجا خانواده را به مثابه مؤسسه و واحد بنیادین تربیتی در نظر می‌گیریم که کودک را می‌توان به آن واگذار کرد، لذا اصل کار درست است و سازمان بهزیستی نیز سال‌هاست که به دنبال این بحث است.
وی ادامه داد: من تلاش می‌کنم پرنده در قفس خیلی خوب زندگی کند؛ این حکایت نگهداری کودکان در مؤسسات است و به همین جهت معتقدیم که باید خانواده‌های خوب جایگزین مؤسسه شوند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سعی کنیم حداکثر حقوق کودک را تأمین کنیم، افزود: در همین زمینه نیز چند دعوای اشتباه رخ داده است. گاهی فکر می‌شود که اگر روی خانواده محوری و مراقبت کودکان تاکید می‌شود به معنای سلب صلاحیت از مؤسسات و مراکز است، اما اصلاً اینگونه نیست. بلکه توجه به تغییر مسیر و اصلاح در وضعیت مراکز خواهد شد.
وی افزود: تعداد کودکان زیادی داریم که هنوز نتوانستیم چتر حمایتی را بر سر آنها داشته باشیم. ماده ۳ قانون حمایت از اطفال، لیست مفصلی از کودکان در معرض خطر را پیش بینی کرده و در ماده ۶ نیز به بهزیستی تکلیف کرده که در این زمینه دارای مسئولیت است و باید بهزیستی چتر خود را بر روی همه اینها قرار دهد. بسیاری از این کودکان فاقد سرپناه و توجه هستند، لذا مؤسسات باید به این سمت بروند که توان و تخصص خود را در اختیار مؤسسات قرار دهند لذا به دنبال تعطیلی و بستن مؤسسات نیستیم بلکه به دنبال تغییر مأموریت‌ها و گسترش مؤسسات هستیم.
