به گزارش اقتصادآنلاین؛ در حالی که برخی بخش‌های معدنی کشور در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد و تحرک بودند، صنعت فولاد میانی ایران با افت محسوس تولید و کاهش قابل توجه صادرات روبه‌رو شد؛ ترکیبی از عوامل اقتصادی و ساختاری، از جمله رکود در ساخت‌وساز، بحران انرژی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، مسیر تولید این بخش راهبردی را با چالش‌های جدی همراه ساخت و آن را از ظرفیت‌های بالقوه‌اش دور کرد.
سال ۱۴۰۳ برای صنعت فولاد، به‌ویژه در حوزه فولادهای میانی شامل بیلت، بلوم و اسلب، سالی پرفرازونشیب بود. کمبود انرژی، به‌ویژه برق و گاز، نه تنها فرآیند تولید را مختل کرد، بلکه اثرات خود را بر بازار نیز گذاشت. برخلاف عملکرد مثبت برخی زیرشاخه‌های معدنی، فولاد میانی شاهد افت قابل ملاحظه‌ای در تولید و صادرات بود؛ موضوعی که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و مدیریتی دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، رکود عمیق در بخش ساخت‌وساز کشور است؛ افت تقاضا در بازار مسکن و کاهش فعالیت‌های عمرانی دولتی، باعث کاهش مصرف داخلی فولاد شد. همچنین عواملی نظیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، توقف یا تعلل در اجرای پروژه‌های زیربنایی و کمبود نقدینگی، از جمله مؤلفه‌های کلیدی در کاهش تقاضای فولاد به شمار می‌روند بنابراین تحریک دوباره این بازار می‌تواند محرک مهمی برای رونق تولید و فروش باشد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های انرژی نیز نقش پررنگی در کاهش تولید ایفا کردند؛ قطعی‌های مکرر برق و عدم تخصیص مناسب گاز به واحدهای فولادسازی، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، روند تولید را کند یا متوقف کرد و بسیاری از کارخانه‌ها را ناچار به کاهش ظرفیت عملیاتی خود نمود.
رشد قیمت حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه، به‌ویژه سنگ‌آهن و فروآلیاژها، در کنار نوسانات شدید ارزی، هزینه تمام‌شده تولید فولاد را افزایش داد. از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاست‌های ارزی و اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری بر نرخ صادراتی، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داد.
در کنار این چالش‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و موانع داخلی نیز تأثیرات چشمگیری داشتند. سخت‌تر شدن فرآیندهای بانکی، نقل‌وانتقال مالی و حمل‌ونقل بین‌المللی، مسیر صادرات فولادهای میانی را دشوارتر کرد. همچنین، اعمال عوارض صادراتی و برخی تصمیمات داخلی، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف مانند چین، آسیای میانه و شرق اروپا را کاهش داد؛ بازارهایی که خود نیز با رکود یا مازاد عرضه مواجه بودند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع تولید فولاد میانی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲ میلیون تن برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. صادرات این بخش نیز در ماه‌هایی از سال، افتی تا حدود ۳۰ درصد را تجربه کرد.
در بازار داخلی نیز قیمت‌ها نوسانی و وابسته به نرخ ارز و سیاست‌های مقطعی تنظیم بازار بودند. کاهش تولید موجب شد برخی کارخانه‌ها با ظرفیت پایین‌تری فعالیت کنند و تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف یا به کندی پیش بروند.
سال ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها برای صنعت فولاد میانی ایران قلمداد کرد. مجموعه‌ای از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، از رکود ساخت‌وساز گرفته تا محدودیت انرژی و عدم‌ثبات سیاست‌گذاری، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این صنعت راهبردی شد.
برای بازگشت به مسیر رشد، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی، حمایت هوشمندانه از صادرات، افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و توسعه زیرساخت‌های مصرف فولاد در کشور وجود دارد. صنعت فولاد ایران همچنان از پتانسیل بالایی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی برخوردار است، اما دستیابی به این ظرفیت، نیازمند ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود.
