به گزارش اقتصادآنلاین از موسسه «Fastmarkets»، دولت ترامپ گام‌های تازه‌ای برای اجرای دستورات پیشین در زمینه تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی برداشته است؛ این اقدامات به‌ویژه با هدف بازگرداندن برتری معدنی آمریکا و تسریع فرآیند صدور مجوز پروژه‌های انرژی و منابع طبیعی در ایالت آلاسکا صورت گرفته است.
این دستور اجرایی که تمرکز ویژه‌ای بر افزایش تولید داخلی مواد معدنی دارد، هشدار می‌دهد که وابستگی به واردات از کشورهای خارجی – که برخی از آنها ممکن است رفتار خصمانه‌ای داشته باشند – امنیت ملی و اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند. از این رو، بر لزوم اقدام فوری برای تقویت تولید داخلی در بالاترین سطح تأکید شده است.
هدف این دستور، تسهیل فرایندهای صدور مجوز، تقویت تولید داخلی و ارتقای امنیت ملی است. مشابه دستورات اجرایی پیشین در حوزه مواد معدنی و منابع طبیعی، این دستور نیز بر اهمیت استخراج و فرآوری مواد اولیه باتری تأکید دارد. بر پایه مفاد آن، نهادهای دولتی باید ظرف ۱۰ تا ۳۰ روز پروژه‌های اولویت‌دار، مکان‌های مناسب در اراضی فدرال، فرصت‌های حمایت مالی دولتی و زمینه‌های همکاری با بخش خصوصی را شناسایی و معرفی کنند.
دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند فهرستی از تمامی پروژه‌هایی که طرح عملیاتی، درخواست مجوز یا درخواست تاییدیه ارائه کرده‌اند تهیه نمایند تا با هماهنگی شورای تسلط انرژی ملی (NEDC) روند بررسی و پیشبرد این پروژه‌ها تسریع شود. پروژه‌هایی که در اراضی فدرالی با ذخایر مهم و حیاتی واقع شده‌اند، از اولویت بالاتری برخوردار خواهند بود.
با تمرکز دولت ترامپ بر امنیت ملی، وزارت دفاع آمریکا نقش کلیدی در اجرای این سیاست‌ها بر عهده دارد. در این چارچوب، پروژه‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی به عنوان تولیدات ضروری در دوران جنگ تلقی می‌شوند؛ اقدامی که با هدف کاهش پیچیدگی‌ها و تأخیرهای رایج اداری در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون تولید دفاعی (DPA)، آمریکا از طریق حمایت مالی، اعطای وام و سرمایه‌گذاری، به دنبال افزایش ظرفیت تولید داخلی مواد معدنی است. در همین راستا، صندوق ویژه‌ای برای حمایت از پروژه‌های معدنی حیاتی با همکاری وزارت دفاع و آژانس تأمین مالی توسعه بین‌المللی (DFC) تأسیس خواهد شد.
این همکاری تغییر رویکرد آژانس یاد شده را نشان می‌دهد، به طوری که به جای تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی و کمک‌های بین‌المللی، اکنون بر توسعه استخراج مواد معدنی حیاتی داخلی متمرکز شده است. همچنین بانک صادرات و واردات آمریکا (Ex-Im Bank) نیز به عنوان منبع مهمی برای تأمین مالی این بخش ایفای نقش خواهد کرد.
طبق گزارش‌ها، از نظر طولانی بودن روند صدور مجوز برای احداث معادن جدید، آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد؛ به طوری که میانگین زمان لازم برای بهره‌برداری از یک معدن جدید در این کشور نزدیک به ۳۰ سال است. دفتر حسابرسی دولت آمریکا (GAO) نیز اعلام کرده است که به طور متوسط دو سال طول می‌کشد تا پروژه‌های معدنی توسط دولت فدرال تصویب شوند و پس از آن نیز این پروژه‌ها معمولاً با تأخیرهای اضافی در دریافت سایر مجوزهای فدرال، ایالتی و محلی مواجه می‌شوند.
هرچند دولت ترامپ تلاش می‌کند خود را از قانون کاهش تورم (IRA) و قانون زیرساخت‌های دوحزبی (BIL) دولت بایدن فاصله دهد، اما شباهت‌های زیادی میان مفاهیم اساسی این قوانین وجود دارد؛ به ویژه در ضرورت توسعه زنجیره‌های تأمین پایدار داخلی برای مواد معدنی حیاتی.
اقدامات اخیر ترامپ، تا حدودی اطمینان فعالان بخش مواد اولیه باتری را افزایش داده و بخشی از ابهامات موجود از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری او را کاهش داده است.
با وجود اقدامات مثبت دولت آمریکا برای افزایش ظرفیت تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی، چالش‌هایی همچون قیمت پایین مواد معدنی، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمان طولانی برای تایید پروژه‌های معدنی و مسائل مربوط به کیفیت فرآوری آند و کاتد، همچنان موانعی جدی بر سر راه توسعه سریع بخش معدن این کشور به شمار می‌روند.
