به گزارش اقتصاد آنلاین، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: عنوانی که برای مراسم امروز انتخاب شده به‌درستی بیانگر یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های امروز اقتصاد کشور است. اما این شعار باید فراتر از سطح کلامی، به نقشه راهی عملیاتی و چهارچوبی اثربخش برای هم‌افزایی میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی تبدیل شود.
اکبریان گفت: ما در شرایطی سخن می‌گوییم که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی از جمله رکود عمیق، فرسایش سرمایه‌گذاری مولد، بی‌ثباتی در مقررات، ناترازی در حوزه انرژی، فشار‌های خارجی و رقابت‌های تعرفه‌ای منطقه‌ای و جهانی مواجه است. در این میان، با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر زمین‌شناسی و نیروی انسانی متخصص، بخش معدن گرفتار ساختار‌های ناکارآمد، بوروکراسی فرساینده و سیاست‌گذاری‌های متناقض است. افسوس که نگاه حاکم بر معدن، در بسیاری از موارد نگاهی توسعه‌گرا نبوده، بلکه صرفاً نگاه کوتاه‌مدت بوده است.
وی افزود: معادن به جای آنکه به عنوان پیشانی رشد اقتصادی دیده شوند، اغلب تنها ابزار جبران کسری‌ها تلقی شده‌اند. نتیجه این رویکرد چیزی جز کندی در توسعه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نبوده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که از مرحله نقد صرف عبور کنیم و با نگاهی مسئولانه، راه‌حل‌هایی نوآورانه، ساختارمند و بلندمدت ارائه دهیم. نخست، ایجاد یک نهاد فرابخشی برای سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه معدن ضروری است. نهادی که با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، بتواند از بروز تعارضات نهادی بکاهد و هماهنگی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تأمین منابع مالی پایدار برای حمایت از پروژه‌های معدنی کوچک و متوسط، به‌ویژه در مناطق محروم، باید در اولویت قرار گیرد. این پروژه‌ها اگرچه پربازده‌اند، اما به‌دلیل سطح بالای ریسک، از نظام بانکی سنتی خارج مانده‌اند. ابزار‌های نوین تأمین مالی، از جمله بورس پروژه‌های معدنی و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی، باید فعالانه به‌کار گرفته شوند تا ضمن مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری، فرهنگ مشارکت اقتصادی نیز در جامعه نهادینه شود.
اکبریان گفت: همچنین باید فشار مالیاتی بر تولید کاهش یابد تا فضای رقابتی برای فعالان اقتصادی بهبود یابد. در حوزه مجوزدهی و امور اداری، ایجاد «پنجره واحد هوشمند» برای صدور مجوز‌ها و استعلامات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند‌های پیچیده‌ای که گاه ماه‌ها به‌طول می‌انجامند، به منبع ناامیدی، اتلاف منابع و حتی زمینه‌ساز فساد تبدیل شده‌اند. باید با بهره‌گیری از فناوری و اراده سیاسی، این مسیر‌ها اصلاح شوند.
به گفته وی، در عرصه بین‌الملل نیز کشور ما نیازمند تدوین سند راهبردی ملی برای مواجهه با تحولات تعرفه‌ای و ژئوپلیتیکی در حوزه مواد معدنی است. سندی که با مشارکت وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی واقعی تهیه شود.
وی گفت: همچنین، دیپلماسی اقتصادی ایران در حوزه معدن باید فعال و پویا گردد. بازار‌های منطقه‌ای، کشور‌های آفریقایی و حتی آمریکای لاتین، فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات فناوری و تجهیزات معدنی ایران به شمار می‌آیند. بی‌توجهی به این فرصت‌ها، به معنای واگذاری سهم ایران به رقبا در زنجیره ارزش جهانی است.
وی اضافه کرد: ما در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و انجمن سنگ‌آهن بر این باوریم که بدون تحول در نگاه حاکمیتی به معدن، هیچ‌گونه تحول بنیادینی رخ نخواهد داد. بخش معدن باید به‌عنوان موتور توسعه پایدار اقتصادی شناخته شود، نه صرفا یک منبع درآمد کوتاه‌مدت.
این فعال بخش خصوصی گفت: امروز ما آمادگی داریم با تمام ظرفیت کارشناسی و اجرایی، کمک و همراهی مطمئن برای دولت در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان این حوزه باشیم؛ مشروط بر آنکه این شراکت، واقعی، دوجانبه و پایدار باشد.
