به گزارش اقتصادآنلاین، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، نتایج نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار را تشریح کرد.
کیوان کاشفی با اشاره به موضوع پیش از دستور که درباره اجرای مصوبه جلسه قبل این کمیته و توقف مصوبه افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی بود، گفت: اگرچه مصوبه نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار را ابلاغ کردیم اما وزارت نیرو با استعلام از دیوان عدالت، موضوع توقف این مصوبه را مربوط به عطف به ماسبق شدن مصوبه دانسته است. وزارت نیرو بر این اساس اعلام کرد اقداماتش در این زمینه قانونی بوده و صرفاً از کسانی که تا آن تاریخ پرداختی نداشته‌اند جریمه دریافت نخواهد کرد.
او افزود: از آنجا که مشکل هنوز وجود دارد و قبض‌های سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و با شدت برای وصول شدن آن تلاش می‌شود، ما در این جلسه تأکید کردیم که هم مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و هم قیمتی که اعلام شده منطقی نیست.
کاشفی اظهار کرد: پاسخ نماینده توانیر در کمیته حمایت از کسب‌وکار این بود که از مهر ماه، قبوض مشترکین صنعتی بر اساس مصوبه افزایش تعرفه صادر می‌شود اما برای 6 ماه اول سال آن را اعمال نکرده و در واقع عطف به ماسبق نمی‌شود و قبوض صادر شده بر این مبنا، اصلاح خواهند شد.
او ادامه داد: در مورد مشترکینی که قبوض خود را پرداخت کرده‌اند نیز پاسخ ایشان این بود که از آنجا که دستور توقف به صورت موقتی است، فعلاً بدهی‌ها و پرداختی‌ها تا رأی قطعی دیوان عدالت اداری فریز می‌شود. اگر رأی بر ابطال باشد مشترک بستانکار محسوب شده و در قبوض آتی آن را لحاظ خواهند کرد و اگر ابطال نشود روند اخذ را دوباره شروع خواهند کرد.
قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، به مشکلات قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، به عنوان اولین دستور کار این نشست اشاره کرده و گفت: اداره کل تأمین اجتماعی برخی از استان‌ها مانند استان مازندران با تفسیر نادرست، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را در قالب پیمانکاری تلقی و آنها را مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مضاعف کرده است.
او ادامه داد: در این نشست پس از بحث و بررسی و استماع اظهارات طرف‌های مرتبط با این موضوع، تصریح شد که قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور با قراردادهای پیمانکاری ماده 38 متفاوت هستند و نباید شامل این ماده شوند.
کاشفی با بیان اینکه موضوع معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، دستور کار دوم این جلسه بود، توضیح داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف شده است.
او افزود: از سوی دیگر با توجه به این معافیت، عوارض حمل‌ونقل با مصوبه شورای اقتصاد از 4 درصد به 9 درصد افزایش یافته است. اما حالا ابهامات و تفاسیر متعددی در ارتباط با کارمزد بارنامه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری، مخالف معافیت بر ارزش افزوده کارمزد بارنامه هستند و بارنامه را جز خدمات جانبی می‌دانند. اما فعالان بخش خصوصی، موافق این معافیت هستند و بارنامه را جز خدمات جانبی نمی‌دانند. بنابراین فعالان اقتصادی درخواست تعیین تکلیف دراین‌باره را داشتند.
کاشفی گفت: پس از بحث و بررسی طرف‌های مختلف در این رابطه، مقرر شد موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود. اگر رأی دیوان بر معافیت بود که موضوع حل می‌شود اما اگر چنین رأیی صادر نشد، دولت باید لایحه استفساریه ای در این رابطه به مجلس ارائه کند.
