به گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر، واردات گوشی بر اساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار تومان محاسبه می‌شود، اما طبق مصوبه جدید مجلس برای سال ۱۴۰۴، این نرخ قرار است بر مبنای دلار سامانه مبادلات ارزی (حدود ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان) محاسبه شود. نتیجه این تصمیم، رشد ۱۴۰ درصدی هزینه گمرکی است که مستقیماً روی قیمت نهایی گوشی‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
در همین زمینه، محمد یونسی، عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان موبایل تهران گفت: با تصویب بودجه ۱۴۰۴ در مجلس، تعرفه گمرکی گوشی‌های همراه افزایش چشمگیری خواهد داشت و این موضوع قیمت موبایل را به‌شدت بالا خواهد برد. مگر اینکه دولت در دقیقه ۹۰ برای جلوگیری از این افزایش، متممی ارائه دهد که احتمال آن بسیار کم است.
یونسی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز گمرکی، قیمت گوشی‌ها جهش شدیدی خواهد داشت، گفت: برای مثال، یک گوشی ۲۰ میلیونی ممکن است در سال آینده به ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برسد. این یعنی موبایل برای بسیاری از مردم، کالایی لوکس‌تر از همیشه خواهد شد.
این فعال حوزه بازار، در عین حال تاکید کرد که اگر دولت اقدامی نکند، بسیاری از مردم حتی توان خرید گوشی‌های میان‌رده را هم نخواهند داشت.
افزایش قاچاق و گوشی‌های بدون گارانتی
او با تاکید بر اینکه چنین افزایشی در قیمت‌ها، بازار را به سمت رکود خواهد برد، توضیح داد: در حال حاضر، بسیاری از مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید، به سمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سوق پیدا کرده‌اند. اما با این روند، حتی گوشی‌های ارزان‌تر نیز از دسترس قشر متوسط خارج می‌شود.
به گفته یونسی، یکی از پیامدهای این افزایش قیمت، رونق واردات غیررسمی و قاچاق موبایل است. وقتی گوشی‌های رسمی گران‌تر شوند، مردم به خرید گوشی‌های بدون گارانتی و رجیسترشده با روش‌های غیرقانونی روی خواهند آورد. این به معنای ورود گسترده موبایل‌های قاچاق و بی‌کیفیت، کلاهبرداری در خریدهای آنلاین و کاهش امنیت کاربران است. این موضوع همچنین باعث آسیب به مصرف‌کنندگان و ضرر به اقتصاد کشور می‌شود.
گوشی موبایل به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود
عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه تصویب بودجه ۱۴۰۴، شوک جدیدی به بازار موبایل وارد خواهد کرد، گفت: اگر دولت اقدامی نکند، گوشی موبایل به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود که فقط قشر خاصی توان خرید آن را خواهند داشت.
او در ادامه عنوان کرد: راه‌حل، یا تعدیل نرخ ارز گمرکی و یا ارائه تسهیلات برای واردکنندگان است تا شوک قیمتی کمتری به بازار وارد شود. در غیر این صورت، بازار موبایل در سال ۱۴۰۴ با موج گرانی جدیدی روبه‌رو خواهد شد که نه به نفع خریداران و نه به نفع فعالان صنف است.
عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان موبایل تهران در نهایت با تاکید بر اینکه هنوز فرصت برای اصلاح مصوبه مجلس باقی است، بیان کرد: دولت می‌تواند با ارائه یک متمم یا کاهش نرخ ارز گمرکی، مانع از این افزایش قیمت وحشتناک شود. اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، در سال ۱۴۰۴ موبایل از سبد خرید مردم حذف و بازار وارد رکودی بی‌سابقه می‌شود.
