آوین ویژه»

تل آویو: انصارالله یمن به طور مستقل تصمیم به تشدید حملات به اسرائیل گرفته است در سفر رئیس‌جمهور به غرب استان تهران چه گذشت؟ احمدرضا درویش برای ایران شعر سرود؛ تو «پرچم» سربدارانی به سیاست‌های محدودکننده‌ی اینترنت پایان دهید مهاجرانی: کسی که از توافق خارج شد آمریکا بود / توصیه ما به ترامپ این است که آزموده را آزمودن خطاست واریز وام نهضت ملی مسکن به در بسته خورد! اعلام آمادگی «تروئیکای اروپایی» برای استفاد از مکانیسم ماشه علیه ایران! خراسان جنوبی باید خود را در سطح ملی رونمایی کند بارش پراکنده باران در شرق هرمزگان| تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی از سوریه تا تهران؛ چرا فعالیت کانون‌های تولید ریزگرد امسال شدیدتر است؟ انتقال تتلو به بیمارستان/ حال عمومی وی مساعد است رفیع زاده: قانون اجازه تعطیلی رسمی پنج‌شنبه‌ها را نمی‌دهد پلمب ۸ واحد صنفی متخلف در کردستان؛ آغاز مرحله دوم طرح نظارتی تعزیرات جشنواره‌های ورزشی در استان بوشهر رونق می‌گیرد کشاورزان ایرانی ۶ سال پیرتر شدند همکاری‌های قرآنی ایران و مؤسسه تحفیظ القرآن پاکستان رو به گسترش است نظام ایران با وجود توطئه‌ها مقتدر است؛ خبرنگاران ستون اصلی مطالبه‌گری هدف مشخص ایران از مذاکرات با آمریکا

5

ضرر چند صد میلیارد تومانی از واردات پیاز!/ ماجرا چیست؟

  • کد خبر : 84056
  • ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۴
ضرر چند صد میلیارد تومانی از واردات پیاز!/ ماجرا چیست؟

در دولت‌های مختلف، سیاست کنترل بازار از طریق واردات، بین مسئولین کشور، به یک سنت تبدیل شده است که تجربه نشان می‌دهد در آن خلأ و اشکالات بسیاری وجود دارد که این مسأله نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و نظارت ضعیف در بخش کشاورزی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک، واردات تنظیم بازاری در حالی رخ می دهد که در اغلب موارد کشور ظرفیت تولید داخلی را دارد و عدم توجه به این ظرفیت‌ها سبب اتلاف منابع و افزایش وابستگی به واردات شده است. 
طبق اطلاعات به دست آمده، آن طور که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ کمیته تنظیم بازار کشور برای کنترل و تنظیم بازار پیاز، دستور وارد کردن پیاز از هند را صادر کرد و وظیفه توزیع آن بین واحد‌های خرده فروشی را به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران سپرد.  طی این تصمیم ۶.۱۲۰.۱٤۰ کیلوگرم پیاز وارد کشور شد.
اما به گفته یک مقام آگاه، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ اعلام می شود که گویا نیازی به واردات پیاز نیست. این در حالی است که به گفته یک مقام مسئول حداقل از ۲ ماه گذشته مراحل ثبت سفارش تا کوتاژ گمرکی این محموله آغاز شده و اکنون دیگر زمان اظهار نظر این چنینی نبوده است، از طرفی نمی توان کیفیت پایین پیاز‌های وارداتی را بهانه کرد، زیرا بر اساس قانون تجارت در گمرکات کشور، چنانچه پیاز مذکور دارای استاندارد‌های لازم و شرایط قرنطینه‌ای نبود، هرگز اجازه‌ی ورود این محموله توسط کارشناسان مربوطه صادر نمی‌شد.

توزیع بدون مجوز؟

با وجود آنکه طبق بررسی های انجام شده اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، مسئولیت توزیع پیاز به واحد‌های خرد جهت تنظیم بازار را عهده دار بود، به گفته یک مقام آگاه، از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ الی ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، بدون مجوز از کارگروه و بر خلاف دستورالعمل انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی، مقدار ۱.۳۵۱.۷۴۲ کیلوگرم از پیاز وارداتی را در میادین میوه و تره بار تهران، شیراز، دزفول، کرمان و مشهد را به فروش رساند. همچنین مقدار ۴.۱۲۵.۰۰۰ کیلوگرم از این پیاز‌های وارداتی را نیز به یکی از نزدیکان مدیرعامل وقت شرکت کشت و صنعت ورامین، به مبلغ کل ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان (سه میلیارد و سیصد میلیون تومان) در طی ۳ فقره چک فروخت. 
این در حالی است که فروش به وی بر خلاف دستور العمل های موجود بوده است. 

دلارهایی که گندید!

در نهایت، بر اساس اطلاعات موجود بر اثر این اقدامات، کل مبلغ حاصل از فروش پیاز‌های هندی وارداتی، ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰ تومان (شش میلیارد و دویست میلیون تومان) برآورد شده است که به نظر می رسد به دلایل متفاوتی، در این میان مقدار ۷۸۳.۳۹۹ کیلوگرم از پیاز‌ها از بین رفت.
بنا بر محاسبات انجام شده، بهای واردات پیاز برای دولت (خرید + هزینه‌های نگهداری و حمل و نقل) مبلغ ۱۹۹.۲۵۶.۱۷۳۰۶۰۰ تومان (یکصد و نود و نه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار ششتصد تومان) تمام شد، با مقایسه این بها نسبت به مبلغ حاصل از فروش، زیان وارد شده به اموال دولتی با ارز نیمایی مبلغ ۱۹۳.۰۵٦.١٧٣.٦٠٠ تومان (حدود یکصدو نود و سه میلیارد تومان) محاسبه شده است!
به علاوه، طبق گزارش های موجود و رصد بازارهای بین المللی خرید پیاز به ازای هر تن تقریباً ۱.۰۰۰ دلار، در هیچ بازار پیاز دنیا متعارف نیست و میانگین خرید پیاز در دنیا بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار است که اگر این تفاوت را نیز به ضرر و زیان اضافه کنیم بالغ بر ۱.۰۰۰ میلیارد تومان زیان قابل تصور است!
به نظر می رسد این رویکرد تنظیم بازار از طریق واردات، نه‌تنها به هدر رفت منابع کشور منجر می‌شود، بلکه حقوق مردم را نیز تضییع می‌کند. نگران‌کننده است که این سیاست‌ها به‌جای بهبود وضعیت، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کنند. برای بهبود وضعیت، نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی داریم تا بتوانیم به‌طور مؤثری از منابع کشور بهره‌برداری کنیم و حقوق شهروندان را حفظ کنیم.

لینک کوتاه : https://avindaily.ir/?p=84056

جویای نظرات شما هستیم

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین درج کامنت در آوین‌دیلی
  • کامنت‌های ارسالی شما، ابتدا توسط سردبیر آوینی ما بررسی خواهد شد.
  • اگر کامنت شما، حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.