به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، دولت فرانسه تحت رهبری میشل بارنیه، نخست وزیر راستگرای این کشور پس از تصمیم احزاب مخالف برای رای عدم اعتماد به او بر سر تصویب بودجه بحث‌برانگیز تأمین اجتماعی بدون رأی‌گیری، در آستانه سقوط قرار گرفته است. تصمیم بارنیه برای تصویب بودجه مذکور بدون رای‌گیری، هم احزاب راست و هم چپ فرانسه را خشمگین کرده است.
بارنیه که پیش‌تر مذاکره‌کننده اسبق اتحادیه اروپا در «برگزیت» بود، پس از انتخابات زودهنگام ماه جولای فرانسه که به معلق شدن پارلمان این کشور منجر شد، با حکم شخصی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در ماه سپتامبر به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد. سیاستمدار ۷۳ ساله فرانسوی از آن زمان رهبر دولت اقلیت فرانسه بوده است.
قانونگذاران فرانسوی امروز (چهارشنبه) درباره طرح عدم اعتماد رای‌گیری خواهند کرد. رای عدم اعتماد، فرانسه را برای دومین بار در سال جاری به هرج‌ومرج سیاسی خواهد کشاند.
اعضای پارلمان فرانسه از دو حزب راستگرای «اجتماع ملی» و چپگرای «جبهه مردمی جدید» در روزهای اخیر بارنیه را برای عقب‌نشینی از لایحه بودجه تامین اجتماعی سال ۲۰۲۵ تحت فشار قرار داده‌اند.
به گفته بارنیه در لایحه بودجه، افزایش مالیات به ارزش ۶۲.۸ میلیارد دلار به افزایش درآمد و همچنین کاهش هزینه‌های دولت به ارزش حدود ۴۲ میلیارد دلار به کاهش کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
کسری بودجه دولت فرانسه به حدود ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و بارنیه مشتاقانه در تلاش برای کاهش کسری در موازات قوانین اتحادیه اروپا (سه درصد) بوده است.
بارنیه روز دوشنبه با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه، مجلس ملی را مجبور کرد تا بودجه بحث برانگیز تأمین اجتماعی را بدون رأی گیری تصویب کند!
