به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شینهوا، عملکرد اقتصادی دولت چین در سال گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته چگونه عمل کرد؟ اهداف اصلی توسعه و جهت‌گیری‌های سیاستی آن برای سال ۲۰۲۵ چیست؟ در آخرین قسمت از برنامه «میزگرد اقتصادی چین» یک گفت‌وگوی رسانه‌ای جامع که توسط خبرگزاری شینهوا میزبانی می‌شود، مهمانان شرکت‌کننده دیدگاه‌های خود را در مورد تعهد کشور برای دستیابی به هدف رشد خود و پیشبرد توسعه با کیفیت بالا به اشتراک گذاشتند.
پیشرفت پایدار در میان چالش‌ها
بر اساس گزارشِ‌کار دولت، تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته ۵ درصد رشد کرده است و به ۱۳۴٫۹ تریلیون یوان (حدود ۱۸٫۸ تریلیون دلار آمریکا) رسیده و حدود ۳۰ درصد از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده است. هوانگ لیانگ‌هاو، عضو دفتر تحقیقات شورای دولتی، این دستاوردها را «سخت‌کوشانه و استثنایی» توصیف کرد. هوانگ، که عضو گروه تدوین گزارش کار دولت نیز هست، دراین‌باره افزود: «چین رشد را در محدوده معقولی ترویج داد و به طور مؤثری کیفیت اقتصاد خود را بهبود بخشید.» او همچنین به کاهش ۳٫۴ درصدی انتشار کربن به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی اشاره کرد.
یوان یویو، نماینده مجلس ملی و رئیس شرکت فناوری‌های پزشکی بازساختی، یک شرکت بیوتکنولوژی مستقر در گوانگ‌ژو، گفت «در سال ۲۰۲۴، اقتصاد چین انعطاف‌پذیری و اثربخشی اصلاحات کلی را نشان داد.» سال گذشته، تعداد نهادهای تجاری تازه‌تأسیس در چین از ۲۰ میلیون فراتر رفت. به گفته یوان «رشد سریع بنگاه‌ها به‌طور زنده پیشرفت توسعه با کیفیت بالا و رشد پایدار نیروهای مولد جدید را منعکس می‌کند.»
اصلاحات استراتژیک برای رشد پایدار
با توجه به اینکه سال ۲۰۲۵ آخرین سال برنامه پنج‌ساله چهاردهم چین (۲۰۲۵-۲۰۲۱) است، کارشناسان معتقدند که هدف رشد حدود ۵ درصدی که در گزارش کار دولت پیشنهاد شده است، تعادلی بین آنچه لازم است و آنچه ممکن است برقرار می‌کند. هوانگ بر هم‌خوانی این هدف با تثبیت اشتغال، پیشگیری از ریسک‌ها و اهداف توسعه کشور تا سال ۲۰۳۵ تأکید کرد.
جین لی، عضو شورای مشاوران سیاسی ملی و معاون دانشگاه علوم و فناوری جنوبی نیز گفت: این هدف نه تنها درک دقیق دولت از اصل کلی دنبال کردن پیشرفت در عین حفظ ثبات در محیط اقتصادی پیچیده را نشان می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده ملاحظات استراتژیک عمیق برای توسعه با کیفیت بالا در میان‌مدت و بلندمدت است.» هوانگ با وجود فشارهای خارجی، ابراز اطمینان کرد که بنیان‌های اقتصادی چین قوی است و به عوامل مثبتی مانند پیشرفت‌های فناوری و گسترش تقاضای داخلی اشاره کرد.
درباره اشتغال، گزارش دولت هدف ایجاد بیش از ۱۲ میلیون شغل جدید شهری و نرخ بیکاری شهری حدود ۵٫۵ درصد را تعیین کرده است. هوانگ بر اصلاحات در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای رفع عدم تطابق ساختاری نیروی کار تأکید کرد، در حالی که جین بر اصلاحات آموزشی برای پرورش استعدادها در صنایع نوظهور تأکید داشت. یوان از همکاری عمیق‌تر بین صنعت و دانشگاه حمایت کرد و گفت «دانشگاه‌ها منابع استعدادها را در اختیار دارند، در حالی که بنگاه‌ها سناریوهای کاربردی دارند. ایجاد پل بین آنها به تسریع پیشرفت‌های فناوری کمک می‌کند.»
جهت‌گیری سیاست‌های مردم‌محور
بر اساس گزارش کار دولت، منابع و بودجه بیشتری برای خدمت به مردم و برآورده کردن نیازهای آنها اختصاص خواهد یافت. چین حداقل مزایای پایه بازنشستگی برای ساکنان روستایی و شهری غیرشاغل را ۲۰ یوان افزایش خواهد داد و افزایش مناسبی در مزایای پایه بازنشستگی بازنشستگان تضمین خواهد کرد. همچنین، این کشور به ادامه اصلاحات بیمارستان‌های عمومی برای خدمت بهتر به منافع عمومی متعهد است.
یوان با تأکید بر تعهدات بهداشتی گفت که «با توجه به اهمیت روزافزون سلامت برای مردم، شرکت‌ها مسئولیت دارند محصولات، داروها و تجهیزات پزشکی نوآورانه‌تری ارائه دهند و هزینه‌ها را کاهش دهند تا نیازهای مردم را برآورده کنند.»
دولت همچنین برنامه‌ریزی کرده است که ۳۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه ویژه فوق‌العاده بلندمدت برای حمایت از برنامه‌های تجاری‌سازی کالاهای مصرفی صرف کند. هوانگ دراین‌باره گفت: دغدغه‌های عمومی، مسائل کلیدی هستند که در گزارش کار دولت برجسته شده‌اند. این گزارش اقدامات مختلفی را برای منفعت رساندن به مردم و بهبود رفاه آنها پیشنهاد می‌دهد.
