به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست یک پرونده فساد اقتصادی ارزی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
صالحی در تشریح جزئیات بیشتری از پرونده توضیح داد: این پرونده 7 متهم دارد که در کیفرخواست صادره با عناوین اتهامی مختلف از قبیل تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع اموال دولتی، به دادگاه معرفی شده‌اند.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده، با همکاری و مشارکت سایر متهمان که از اعضای هیئت مدیره و یا مدیران ارشد سابق یکی از بانک‌های دولتی برده‌اند؛ در قالب قرارداد همکاری با بانک عامل، با دریافت وجوه دولتی اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس کرده، اما با عدم ایفای تعهدات خود مبالغ کلانی از وجوه دولتی را تصرف و تحصیل کرده است.
صالحی با اشاره به عدم حضور متهم ردیف اول در کشور به مدتی طولانی، اظهار داشت: در مورخ 1403/8/6 و به محض اطلاع از حضور مشارالیه در کشور، دستور ممنوع الخروجی وی صادر و جهت تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات احضار و برای نامبرده قرار وثیقه صادر شد.
دادستان تهران با بیان اینکه برای متهم ردیف اول با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است؛ تصریح کرد: عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های دوم و سوم پرونده، مشارکت در اختلاس به مبلغ یاد شده است و 4 ردیف دیگر به اتهام اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع وجوه دولتی به همان مبلغ تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته‌اند.
صالحی همچنین به استرداد بخش قابل توجهی از مطالبات دولتی در این پرونده با اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: با پیگیری این دادستانی و با توجه به اهمیت وصول هر چه سریع‌تر مطالبات دولتی، تاکنون مبلغ 369 میلیون و 324 هزار و 60 درهم (معادل 7 هزار و 143 میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، با لحاظ صلحنامه فیمابین بانک عامل و متهم ردیف اول پرونده، مسترد شده است، ضمن اینکه مبلغ 500 میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز املاکی از متهم و خانواده وی در تهران و شهرستان شناسایی و مقرر شده است بابت تتمه مطالبات، به بانک مورد نظر منتقل شود.
علی صالحی دادستان تهران گفت: متهمان پرونده مجموعا مبلغ 397 میلیون و 613 هزار و 154 درهم عدم ایفای تعهدات داشتند که با اقدام به موقع دادسرای تهران همانطور که گفته شد تاکنون مبلغ 369 میلیون و 324 هزار و 60 درهم (معادل 7 هزار و 143 میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، مسترد شده است.
انتهای پیام/
