به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین همایش ملی وکالت تخصصی، امروز دوشنبه 19 آذر به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
در این همایش، حسین سیمایی‌صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان سخنانی اظهار کرد: فناوری امروز باعث ایجاد مسائل گسترده‌ای در حوزه حقوق شده است، از جمله رمزارز، بلاکچین، هوش مصنوعی و غیره. همچنین در حوزه حقوق سنتی مسائلی مانند تجارت بین‌الملل و مالکیت فکری وجود دارد که وضعیت آن‌ها در مقایسه با 20 سال قبل تغییر کرده است. دعاوی زیست‌محیطی و دعاوی مربوط به آموزش عالی نیز به همین صورت هستند و یک وکیل نمی‌تواند بر همه این حوزه‌ها تسلط داشته باشد.
سیمایی‌صراف ادامه داد: وکالت تخصصی امری ضروری است که کیفیت خدمات حقوقی را بالا می‌برد، اعتماد جامعه به وکالت را افزایش می‌دهد و سرعت رسیدگی قضایی را در صورت تخصصی شدن، بیشتر می‌کند.
وی افزود: البته چالش‌هایی در مسیر وکالت تخصصی وجود دارد، از جمله آموزش تخصصی که نظام آموزش حقوق ما به سرعت مسائل جدید پیش نمی‌رود. راه‌حل این است که در زمان مناسب، سرفصل‌های درسی بازنگری شوند و حوزه‌های جدید اضافه گردند، یا این که دوره‌های تخصصی توسط مؤسسات حقوقی معتبر برگزار شوند.
وزیر علوم با طرح این سؤال که منبع قانونی و حقوقی وکالت تخصصی چیست؟ گفت: در آیین‌نامه تعرفه، در ماده 22 به صورت ضمنی اجازه وکالت تخصصی داده شده است، اما قانون مستقیمی درباره وکالت تخصصی وجود ندارد، هرچند قانونگذار آن را منع نکرده است.
وی با بیان اینکه فرض کنیم منبع حقوقی برای وکالت تخصصی نداریم، افزود: آیا از نظر اخلاقی مجاز هستیم در دعاوی که تخصص نداریم، ورود کنیم؟ قانون ما را منع نکرده اما اخلاق حرفه‌ای چه می‌گوید؟ کدهای اخلاقی بسیاری از کشورها می‌گویند اگر در موضوعی تخصص ندارید و آن را قبول کنید، این بی‌اخلاقی است؛ البته استثنائاتی وجود دارد، مانند پذیرش پرونده توسط گروه حقوقی که اعضای آن تخصص لازم را دارند یا زمانی که وقت کافی برای مطالعه و تبدیل شدن به متخصص در آن موضوع وجود دارد.
سیمایی‌صراف گفت: اگر قرار نیست در موضوعی متخصص شوید و همکار یا گروه تخصصی ندارید، کدهای اخلاقی شما را از پذیرش آن پرونده منع می‌کند. بنابراین تخصصی شدن وکالت مهم است و حتی اگر منبع حقوقی برای آن وجود نداشته باشد، منبع اخلاقی دارد.
وزیر علوم تأکید کرد: اگر در حرفه وکالت از کدهای اخلاقی استفاده کنیم، حرفه ما شرافتمندانه‌تر می‌شود.
سیمایی‌صراف همچنین افزود: در دوره اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه بسیاری از سوءتفاهم‌ها بین دو نهاد وکالت حل و فصل شده است که این امر به خاطر روحیه وفاق آقای عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا بوده است.
وکالت تخصصی محصول وفاق مرکز وکلا با کانون وکلا است
حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با بیان سخنانی در این همایش و اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی درباره “وفاق”، گفت: اقدامات مرکز در سه سال اخیر که به ریاست من منصوب شدم، بر اساس وفاق طراحی شده است و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نیز در سخنرانی‌های خود این موضوع را تأکید کرده است؛ به نحوی که وی اعلام کرد فعالیت‌های مرکز موجب ایجاد وفاق و همدلی با مردم، نهادهای حاکمیتی و تمام اجزای کشور شده است.
وی افزود: حضور وزیر علوم در این همایش، با توجه به اینکه وی وکیل کانون وکلاست، نمادی از این وفاق است. همچنین جلسات مثبتی با حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور و وکیل کانون وکلا برگزار کردیم که نتایج درخشانی خواهد داشت. این تعاملات اثبات‌کننده این است که شعار وفاق از سوی دولت به جد پیگیری می‌شود تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات مردم و کشور باز کنیم.
عبدلیان‌پور سپس با اشاره به اینکه تعدادی از وزرا و معاونین وزرا در دولت چهاردهم از کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند، گفت: در حوزه کارشناسی مشاهده می‌شود که نیازهای فراوانی در کشور وجود دارد تا با پرداختن به مسائل کارشناسی، کمک‌رسان کشور باشیم. یکی از مواردی که طی سه سال گذشته به توصیه رئیس قوه قضاییه به آن پرداخته‌ایم، تخصصی شدن در رشته‌های مختلف بوده و تعهد دادیم تا این مهم را انجام دهیم.
وی افزود: حوزه وکالت تخصصی، آرزوی دیرینه نهاد وکالت بود و به لطف خدا توانستیم این کار بزرگ را آغاز کنیم. در ابتدا در 7 بخش و دپارتمان و 37 زیرمجموعه دوره‌ها برگزار شد که بیشتر شامل دعاوی نوظهور مانند دعاوی رمزارزها، دعاوی پزشکی و دعاوی ورزشی بود و در آن‌ها وکیل تخصصی آموزش داده شد. این دوره‌ها با تدریس اساتید مبرز و مسلط از مرکز، کانون و دانشگاه برگزار شد. امروز روز بزرگی در احقاق حق و اجرای عدالت است.
در این همایش ملی، تعدادی از پروانه‌های تخصصی وکالت به وکلا اعطا شد.
انتهای پیام/
