به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران درباره پرونده سارقین مسلح تهران اظهار کرد: با صدور کیفرخواست پرونده اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه از منازل پایتخت، برای دو نفر از سارقان خطرناک، به‌اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد، پرونده با درخواست مجازات، به دادگاه ارسال شد.
صالحی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به تأمین امنیت مردم و برخورد قاطع و بدون اغماض با باند‌های تبهکاری و سارقان مسلح و حرفه‌ای گفت: این پرونده 7 متهم دارد که اعضای یکی از باند‌های معروف سرقت از منازل پایتخت هستند که سرکردگان آن سه برادر بودند که علاوه بر تهران در سایر شهرستان‌ها نیز سرقت‌های مسلحانه متعددی مرتکب شده بودند.
وی افزود: اعضای این باند موارد متعددی درگیری و برخورد مسلحانه با مأموران داشته و با انتشار تصاویر صحنه‌های سرقت در فضای مجازی، به ایجاد رعب و وحشت عمومی و تهدید پلیس اقدام کرده‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه موضوع این پرونده 55 میلیارد و 438 میلیون تومان است و کیفرخواست پرونده در رابطه با شکایت 10 تن از شکات صادر شده است که در آن برای دو تن از متهمان با عناوین اتهامی افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایات به‌طور گسترده علیه تمامیت جسمانی و اموال و امنیت روانی مردم و انتشار تصاویر با انواع و اقسام سلاح‌ها و تهدید مأمورین در فضای مجازی به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و ورود خسارت به اموال خصوصی افراد، تقاضای مجازات شده است.
صالحی با بیان اینکه افساد فی‌الارض، یکی از عناوین اتهامی دو نفر از اعضای اصلی باند است، یادآور شد: علاوه بر اتهام یادشده به‌شرح فوق‌الذکر، در کیفرخواست صادره عناوین اتهامی دیگری دایر بر مباشرت در جعل اسناد رسمی کارت ملی و گواهینامه، مباشرت در حمل و نگهداری سلاح‌های گرم سبک خودکار و نیمه‌خودکار، تمرد نسبت به مأمورین با سلاح گرم و مشارکت در سرقت‌های متعدد از منازل، علیه سرکردگان و سایر متهمان پرونده مطرح شده است.
دادستان تهران بار دیگر بر عزم دستگاه قضا مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مجرمان خطرناک و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه، هیچ‌گونه تسهیلات قضایی ارفاقی به محکومان جرایم خطرناک و سازمان یافته تعلق نمی‌گیرد و برای متهمان این قبیل پرونده‌ها بر اساس موازین قانونی، در کیفرخواست‌های صادره اشد مجازات درخواست می‌شود.
انتهای پیام/+
