به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محاکمه دونالد ترامپ در پرونده حق السکوت قرار بود، هفته آینده ۲۶ نوامبر انجام شود، اما پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری موجب پیچیدگی‌های جدیدی در رسیدگی به اتهاماتش شده است.
خوان مرچان، قاضی پرونده حق السکوت ترامپ روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که جلسه دادگاه ترامپ را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است و با درخواست ترامپ مبنی بر ارائه درخواستی برای مختومه کردن پرونده موافقت کرد و به تیم حقوقی او دستور داد تا مدارک خود را تا ۲ دسامبر ارائه کنند.
قضات نیز موظف شدند این مدارک را بررسی و تا ۹ دسامبر به آنها پاسخ دهند. تیم ترامپ می‌خواست تا ۲۰ دسامبر فرصت داشته باشد تا مدارک خود را ارائه کند.
قاضی پس از به تعویق انداختن تاریخ اصلی دادگاه ترامپ در ۲۶ نوامبر، تاریخ جدیدی برای صدور حکم علیه او ارائه نکرد.
ترامپ قرار بود هفته آینده در دادگاه حاضر و حکم خود را دریافت کند. دادگاه او مربوط به اتهامات جعل سوابق تجاری مربوط به پرداخت حق السکوت به استورمی دنیلز بازیگر فیلم بزرگسالان با هدف تقویت شانس انتخاباتی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بود.
خوان مرچان همچنین اعلام کرد که تصمیم گیری خود در مورد مصونیت ریاست جمهوری را تا پس از بررسی پرونده‌های طرفین، متوقف خواهد کرد.
دستور قاضی مرچان هرگونه تصمیم گیری در مورد اینکه آیا حکم اخیر دیوان عالی آمریکا در مورد این پرونده اعمال می‌شود یا خیر را به تعویق می‌اندازد. دیوان عالی آمریکا اعلام کرده بود که روسای جمهور آمریکا در طول دوره خود نسبت به تصمیم گیری‌های رسمی مصونیت دارند.
در حالی که پرداخت ۱۳۰ هزار دلاری به دنیلز قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ بود، وی ادعا کرده است که دادستان‌ها “نقص‌های آشکار در پرونده” را با شواهد مربوط به اقدامات رسمی که وی متعاقباً در زمان ریاست جمهوری انجام داده است، برطرف کردند.
دادستان‌های حامی ترامپ استدلال کرده اند که این پرونده بر رفتار «کاملاً شخصی» وی دلالت می‌کند و «هیچ ارتباطی با وظایف رسمی ریاست جمهوری ندارد».
ترامپ خواسته است که این حکم لغو شود یا پرونده به طور کامل کنار گذاشته شود. اگر قاضی مرچان پرونده را مختومه اعلام کند، می‌تواند دستور محاکمه جدیدی را بدهد که حداقل چهار سال تا زمان خروج ترامپ از کاخ سفید به تعویق خواهد افتاد و همچنین می‌تواند بطور کلی کیفرخواست را مختومه کند.
در صورتی که ترامپ محکوم شود با مجازات حداکثر چهار سال زندان مواجه است، اگرچه مجرمان برای اولین بار معمولاً مجازات کمتری دریافت می‌کنند.
