به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از مهر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: موضوع خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT در مجلس و از سوی بسیاری از نمایندگان مطرح شده، اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
اسماعیل کوثری درباره اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران باید در مواجهه با فعال‌سازی مکانیسم ماشه انجام دهد، اظهار کرد: زمانی که برجام منعقد شد، قرار بود طرفین به تعهدات خود عمل کنند، اما آمریکا از برجام خارج شد و پس از آن کشور‌های اروپایی عضو برجام نیز تعهداتشان را زیر پا گذاشتند و به آن عمل نکردند.
وی افزود: اولین اقدامی که باید انجام شود، پیگیری موضوع از مراجع قانونی است؛ باید اقداماتی که علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شده از جمله اصابت موشک و بمب، از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی محکوم و خاطیان محاکمه شوند.
کوثری ادامه داد: از سوی دیگر و با توجه به اینکه آمریکا پیش‌تر برجام را نقض کرد و اروپایی‌ها هم به تعهدات خود عمل نکردند، باید از مراجع بین‌المللی خواست به این موضوع رسیدگی و بررسی کنند که این کشور‌ها بر چه اساسی تاکنون برجام را زیر پا گذاشتند، اما الان می‌خواهند از سازوکار برجام علیه ایران استفاده کنند؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر پیگیری‌های قانونی ما به نتیجه نرسید و نهاد‌های بین‌المللی نتوانستند مانع اقدام غرب در فعال‌سازی مکانیسم ماشه شوند، باید اقدامات مقتضی و متقابل دیگری از سوی ما صورت گیرد تا طرف مقابل از عملکرد خود پشیمان شود و دست از این کار بردارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدام غرب در فعال‌سازی مکانیسم ماشه کاملاً غیرقانونی است، گفت: از آنجا که آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و برجام را پاره کرد و اروپایی‌ها نیز به تعهداتشان عمل نکردند، اساساً به کار گرفتن سازوکار‌هایی مانند مکانیسم ماشه از سوی آنان فاقد اعتبار است، لذا اروپایی‌ها حق فعال‌سازی این مکانیسم را ندارند.
کوثری در پاسخ به اظهارنظر‌ها درباره خروج ایران از معاهده NPT در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اظهار کرد: ایران گزینه‌های زیادی هم به لحاظ حقوقی و هم سیاسی در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه دارد که این گزینه‌ها در حال بررسی است.
وی توضیح داد: موضوع خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT در مجلس و از سوی بسیاری از نمایندگان مطرح شده، اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. البته گزینه‌های دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و بعد از تصمیم‌گیری نهایی، اعلام خواهد شد.
