به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «ظریف، جنجال عملکرد، جنجال جایگاه» نوشت:
در حالی که انتقادات علیه صحبت‌های محمدجواد ظریف در اجلاس داووس و سپس در گفت‌وگو با فرید ذکریا، خبرنگار سی‌ان‌ان متعدد است و بخش‌های مختلفی از صحبت‌های او را دربرمی‌گیرد، انتقادات پیرامون اصل حضور او در دولت و در جایگاه معاون راهبردی رئیس‌جمهور هم بالاست.
او در میان همه صحبت‌ها پیرامون غیرقانونی بودن حضورش در دولت راهی داووس شد، در حالی که معمولاً وزیر خارجه به نمایندگی از ایران در این اجلاس شرکت می‌کند. حضور ظریف در دولت باوجود آنکه طبق قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، نمی‌تواند در آن جایگاه باشد، باعث شده برخی افراد منتقد هم به جای پیگیری موضوع از کانال‌های قانونی به دنبال تجمعات غیرقانونی برای مطالبه برکناری او باشند. در واقع همه مدعی قانون هستند، اما به وقت عمل به قانون که می‌رسد، رعایت نمی‌کنند.
روز گذشته ۱۵۴ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشتند و از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خواستند که قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بدون تبعیض درباره همه مصادیق آن اجرا کند. اشاره آنها مشخصاً به محمدجواد ظریف است.
در این نامه آمده که «یکی از قوانین مهم در صیانت از نظام جمهوری اسلامی، قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است. مطابق این قانون برای اعطای مسئولیت‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی، وجود شرایطی لازم و ضروری است. از جمله اینکه مسئولان در جمهوری اسلامی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند. علاوه بر این، همسر و فرزندان وی نیز نباید دارای تابعیت مضاعف باشند. متأسفانه این شرایط در دولت فعلی نادیده انگاشته می‌شود تا جایی که با تعدادی از مسئولان با فرزندان دارای تابعیت خارجی مواجه‌ایم. مطابق قانون مذکور، مسئولیت چنین افرادی کأن لم یکن اعلام شده، اما قانون‌شکنان بر حضور سؤال‌برانگیز خود اصرار دارند. آیا اجرای قانون فقط برای مردم عادی است؟! آیا تبعیض در اجرای قانون سبب ناامیدی از اجرای عدالت و بالطبع ناامیدی از نظام نمی‌شود؟ آیا جز این است که تبعیض در برخورد با تخلف سبب کاهش مشارکت سیاسی مردم خواهد شد!»
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در دولت گفته بود که «برخی گفتند که رئیس‌جمهور را به‌دلیل عمل‌نکردن به قانون به دادگاه معرفی کنیم، اما ما گفتیم به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم تا حکم انتصاب ظریف باطل شود. آقای ظریف می‌تواند به دولت کمک کند و با ظرافت صندلی‌اش را ترک کند و برود.»
به نظر می‌رسد تعلل دیوان عدالت اداری در این زمینه مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند.
از سوی دیگر جمعی که دقیقاً مشخص نیست چه کسانی هستند و هویت سیاسی آنها چیست، فراخوان‌های مجازی برای تجمع کفن‌پوش در میدان پاستور (مقابل نهاد ریاست جمهوری) می‌دهند تا با سیاست‌های دولت در موضوع مذاکره با غرب و مواضع ظریف و تلاش برای پیوستن ایران به FATF مخالفت کرده باشند. این تجمعات البته فایده که ندارد، چون دولت اعتنایی به آنها ندارد، اما سراسر ضرر است، چون بهانه دست حامیان دولت می‌دهد تا هر مخالفی را از همین جمع بدانند و دنبال سرکوب او باشند.
ضمن آنکه باعث می‌شود حاکمیت قانون در جامعه تضعیف شود و هر کس با داد و فریاد دنبال به کرسی نشاندن حرف خود باشد.
